X
تبلیغات
International Relations
 
Go to the Foreign Affairs home page
Published by the Council on Foreign Relations
Subscribe to Foreign Affairs
The Age of Nonpolarity
What Will Follow U.S. Dominance
By Richard N. Haass

From Foreign Affairs , May/June 2008


Summary: The United States' unipolar moment is over. International relations in the twenty-first century will be defined by nonpolarity. Power will be diffuse rather than concentrated, and the decline as that of nonstate actors increases. But this is not all bad news for the United States; Washington can still manage the transition and make the world a safer place.

RICHARD N. HAASS is President of the Council on Foreign Relations.

Listen to this essay:

Download

The principal characteristic of twenty-first-century international relations is turning out to be nonpolarity: a world dominated not by one or two or even several states but rather by dozens of actors possessing and exercising various kinds of power. This represents a tectonic shift from the past.

The twentieth century started out distinctly multipolar. But after almost 50 years, two world wars, and many smaller conflicts, a bipolar system emerged. Then, with the end of the Cold War and the demise of the Soviet Union, bipolarity gave way to unipolarity -- an international system dominated by one power, in this case the United States. But today power is diffuse, and the onset of nonpolarity raises a number of important questions. How does nonpolarity differ from other forms of international order? How and why did it materialize? What are its likely consequences? And how should the United States respond?

NEWER WORLD ORDER

In contrast to multipolarity -- which involves several distinct poles or concentrations of power -- a nonpolar international system is characterized by numerous centers with meaningful power.

In a multipolar system, no power dominates, or the system will become unipolar. Nor do concentrations of power revolve around two positions, or the system will become bipolar. Multipolar systems can be cooperative, even assuming the form of a concert of powers, in which a few major powers work together on setting the rules of the game and disciplining those who violate them. They can also be more competitive, revolving around a balance of power, or conflictual, when the balance breaks down.

At first glance, the world today may appear to be multipolar. The major powers -- China, the European Union (EU), India, Japan, Russia, and the United States -- contain just over half the world's people and account for 75 percent of global GDP and 80 percent of global defense spending. Appearances, however, can be deceiving. Today's world differs in a fundamental way from one of classic multipolarity: there are many more power centers, and quite a few of these poles are not nation-states. Indeed, one of the cardinal features of the contemporary international system is that nation-states have lost their monopoly on power and in some domains their preeminence as well. States are being challenged from above, by regional and global organizations; from below, by militias; and from the side, by a variety of nongovernmental organizations (NGOs) and corporations. Power is now found in many hands and in many places.

In addition to the six major world powers, there are numerous regional powers: Brazil and, arguably, Argentina, Chile, Mexico, and Venezuela in Latin America; Nigeria and South Africa in Africa; Egypt, Iran, Israel, and Saudi Arabia in the Middle East; Pakistan in South Asia; Australia, Indonesia, and South Korea in East Asia and Oceania. A good many organizations would be on the list of power centers, including those that are global (the International Monetary Fund, the United Nations, the World Bank), those that are regional (the African Union, the Arab League, the Association of Southeast Asian Nations, the EU, the Organization of American States, the South Asian Association for Regional Cooperation), and those that are functional (the International Energy Agency, OPEC, the Shanghai Cooperation Organization, the World Health Organization). So, too, would states within nation-states, such as California and India's Uttar Pradesh, and cities, such as New York, S㯠Paulo, and Shanghai. Then there are the large global companies, including those that dominate the worlds of energy, finance, and manufacturing. Other entities deserving inclusion would be global media outlets (al Jazeera, the BBC, CNN), militias (Hamas, Hezbollah, the Mahdi Army, the Taliban), political parties, religious institutions and movements, terrorist organizations (al Qaeda), drug cartels, and NGOs of a more benign sort (the Bill and Melinda Gates Foundation, Doctors Without Borders, Greenpeace). Today's world is increasingly one of distributed, rather than concentrated, power.

In this world, the United States is and will long remain the largest single aggregation of power. It spends more than $500 billion annually on its military -- and more than $700 billion if the operations in Afghanistan and Iraq are included -- and boasts land, air, and naval forces that are the world's most capable. Its economy, with a GDP of some $14 trillion, is the world's largest. The United States is also a major source of culture (through films and television), information, and innovation. But the reality of American strength should not mask the relative decline of the United States' position in the world -- and with this relative decline in power an absolute decline in influence and independence. The U.S. share of global imports is already down to 15 percent. Although U.S. GDP accounts for over 25 percent of the world's total, this percentage is sure to decline over time given the actual and projected differential between the United States' growth rate and those of the Asian giants and many other countries, a large number of which are growing at more than two or three times the rate of the United States.

GDP growth is hardly the only indication of a move away from U.S. economic dominance. The rise of sovereign wealth funds -- in countries such as China, Kuwait, Russia, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates -- is another. These government-controlled pools of wealth, mostly the result of oil and gas exports, now total some $3 trillion. They are growing at a projected rate of $1 trillion a year and are an increasingly important source of liquidity for U.S. firms. High energy prices, fueled mostly by the surge in Chinese and Indian demand, are here to stay for some time, meaning that the size and significance of these funds will continue to grow. Alternative stock exchanges are springing up and drawing away companies from the U.S. exchanges and even launching initial public offerings (IPOs). London, in particular, is competing with New York as the world's financial center and has already surpassed it in terms of the number of IPOs it hosts. The dollar has weakened against the euro and the British pound, and it is likely to decline in value relative to Asian currencies as well. A majority of the world's foreign exchange holdings are now in currencies other than the dollar, and a move to denominate oil in euros or a basket of currencies is possible, a step that would only leave the U.S. economy more vulnerable to inflation as well as currency crises.

U.S. primacy is also being challenged in other realms, such as military effectiveness and diplomacy. Measures of military spending are not the same as measures of military capacity. September 11 showed how a small investment by terrorists could cause extraordinary levels of human and physical damage. Many of the most costly pieces of modern weaponry are not particularly useful in modern conflicts in which traditional battlefields are replaced by urban combat zones. In such environments, large numbers of lightly armed soldiers can prove to be more than a match for smaller numbers of highly trained and better-armed U.S. troops.

Power and influence are less and less linked in an era of nonpolarity. U.S. calls for others to reform will tend to fall on deaf ears, U.S. assistance programs will buy less, and U.S.-led sanctions will accomplish less. After all, China proved to be the country best able to influence North Korea's nuclear program. Washington's ability to pressure Tehran has been strengthened by the participation of several western European countries -- and weakened by the reluctance of China and Russia to sanction Iran. Both Beijing and Moscow have diluted international efforts to pressure the government in Sudan to end its war in Darfur. Pakistan, meanwhile, has repeatedly demonstrated an ability to resist U.S. entreaties, as have Iran, North Korea, Venezuela, and Zimbabwe.

The trend also extends to the worlds of culture and information. Bollywood produces more films every year than Hollywood. Alternatives to U.S.-produced and disseminated television are multiplying. Web sites and blogs from other countries provide further competition for U.S.-produced news and commentary. The proliferation of information is as much a cause of nonpolarity as is the proliferation of weaponry.

FAREWELL TO UNIPOLARITY

Charles Krauthammer was more correct than he realized when he wrote in these pages nearly two decades ago about what he termed "the unipolar moment." At the time, U.S. dominance was real. But it lasted for only 15 or 20 years. In historical terms, it was a moment. Traditional realist theory would have predicted the end of unipolarity and the dawn of a multipolar world. According to this line of reasoning, great powers, when they act as great powers are wont to do, stimulate competition from others that fear or resent them. Krauthammer, subscribing to just this theory, wrote, "No doubt, multipolarity will come in time. In perhaps another generation or so there will be great powers coequal with the United States, and the world will, in structure, resemble the pre-World War I era."

But this has not happened. Although anti-Americanism is widespread, no great-power rival or set of rivals has emerged to challenge the United States. In part, this is because the disparity between the power of the United States and that of any potential rivals is too great. Over time, countries such as China may come to possess GDPs comparable to that of the United States. But in the case of China, much of that wealth will necessarily be absorbed by providing for the country's enormous population (much of which remains poor) and will not be available to fund military development or external undertakings. Maintaining political stability during a period of such dynamic but uneven growth will be no easy feat. India faces many of the same demographic challenges and is further hampered by too much bureaucracy and too little infrastructure. The EU's GDP is now greater than that of the United States, but the EU does not act in the unified fashion of a nation-state, nor is it able or inclined to act in the assertive fashion of historic great powers. Japan, for its part, has a shrinking and aging population and lacks the political culture to play the role of a great power. Russia may be more inclined, but it still has a largely cash-crop economy and is saddled by a declining population and internal challenges to its cohesion.

The fact that classic great-power rivalry has not come to pass and is unlikely to arise anytime soon is also partly a result of the United States' behavior, which has not stimulated such a response. This is not to say that the United States under the leadership of George W. Bush has not alienated other nations; it surely has. But it has not, for the most part, acted in a manner that has led other states to conclude that the United States constitutes a threat to their vital national interests. Doubts about the wisdom and legitimacy of U.S. foreign policy are pervasive, but this has tended to lead more to denunciations (and an absence of cooperation) than outright resistance.

A further constraint on the emergence of great-power rivals is that many of the other major powers are dependent on the international system for their economic welfare and political stability. They do not, accordingly, want to disrupt an order that serves their national interests. Those interests are closely tied to cross-border flows of goods, services, people, energy, investment, and technology -- flows in which the United States plays a critical role. Integration into the modern world dampens great-power competition and conflict.

But even if great-power rivals have not emerged, unipolarity has ended. Three explanations for its demise stand out. The first is historical. States develop; they get better at generating and piecing together the human, financial, and technological resources that lead to productivity and prosperity. The same holds for corporations and other organizations. The rise of these new powers cannot be stopped. The result is an ever larger number of actors able to exert influence regionally or globally.

A second cause is U.S. policy. To paraphrase Walt Kelly's Pogo, the post-World War II comic hero, we have met the explanation and it is us. By both what it has done and what it has failed to do, the United States has accelerated the emergence of alternative power centers in the world and has weakened its own position relative to them. U.S. energy policy (or the lack thereof) is a driving force behind the end of unipolarity. Since the first oil shocks of the 1970s, U.S. consumption of oil has grown by approximately 20 percent, and, more important, U.S. imports of petroleum products have more than doubled in volume and nearly doubled as a percentage of consumption. This growth in demand for foreign oil has helped drive up the world price of oil from just over $20 a barrel to over $100 a barrel in less than a decade. The result is an enormous transfer of wealth and leverage to those states with energy reserves. In short, U.S. energy policy has helped bring about the emergence of oil and gas producers as major power centers.

U.S. economic policy has played a role as well. President Lyndon Johnson was widely criticized for simultaneously fighting a war in Vietnam and increasing domestic spending. President Bush has fought costly wars in Afghanistan and Iraq, allowed discretionary spending to increase by an annual rate of eight percent, and cut taxes. As a result, the United States' fiscal position declined from a surplus of over $100 billion in 2001 to an estimated deficit of approximately $250 billion in 2007. Perhaps more relevant is the ballooning current account deficit, which is now more than six percent of GDP. This places downward pressure on the dollar, stimulates inflation, and contributes to the accumulation of wealth and power elsewhere in the world. Poor regulation of the U.S. mortgage market and and the credit crisis it has spawned have exacerbated these problems.

The war in Iraq has also contributed to the dilution of the United States' position in the world. The war in Iraq has proved to be an expensive war of choice -- militarily, economically, and diplomatically as well as in human terms. Years ago, the historian Paul Kennedy outlined his thesis about "imperial overstretch," which posited that the United States would eventually decline by overreaching, just as other great powers had in the past. Kennedy's theory turned out to apply most immediately to the Soviet Union, but the United States -- for all its corrective mechanisms and dynamism -- has not proved to be immune. It is not simply that the U.S. military will take a generation to recover from Iraq; it is also that the United States lacks sufficient military assets to continue doing what it is doing in Iraq, much less assume new burdens of any scale elsewhere.

Finally, today's nonpolar world is not simply a result of the rise of other states and organizations or of the failures and follies of U.S. policy. It is also an inevitable consequence of globalization. Globalization has increased the volume, velocity, and importance of cross-border flows of just about everything, from drugs, e-mails, greenhouse gases, manufactured goods, and people to television and radio signals, viruses (virtual and real), and weapons.

Globalization reinforces nonpolarity in two fundamental ways. First, many cross-border flows take place outside the control of governments and without their knowledge. As a result, globalization dilutes the influence of the major powers. Second, these same flows often strengthen the capacities of nonstate actors, such as energy exporters (who are experiencing a dramatic increase in wealth owing to transfers from importers), terrorists (who use the Internet to recruit and train, the international banking system to move resources, and the global transport system to move people), rogue states (who can exploit black and gray markets), and Fortune 500 firms (who quickly move personnel and investments). It is increasingly apparent that being the strongest state no longer means having a near monopoly on power. It is easier than ever before for individuals and groups to accumulate and project substantial power.

NONPOLAR DISORDER

The increasingly nonpolar world will have mostly negative consequences for the United States -- and for much of the rest of the world as well. It will make it more difficult for Washington to lead on those occasions when it seeks to promote collective responses to regional and global challenges. One reason has to do with simple arithmetic. With so many more actors possessing meaningful power and trying to assert influence, it will be more difficult to build collective responses and make institutions work. Herding dozens is harder than herding a few. The inability to reach agreement in the Doha Round of global trade talks is a telling example.

Nonpolarity will also increase the number of threats and vulnerabilities facing a country such as the United States. These threats can take the form of rogue states, terrorist groups, energy producers that choose to reduce their output, or central banks whose action or inaction can create conditions that affect the role and strength of the U.S. dollar. The Federal Reserve might want to think twice before continuing to lower interest rates, lest it precipitate a further move away from the dollar. There can be worse things than a recession.

Iran is a case in point. Its effort to become a nuclear power is a result of nonpolarity. Thanks more than anything to the surge in oil prices, it has become another meaningful concentration of power, one able to exert influence in Iraq, Lebanon, Syria, the Palestinian territories, and beyond, as well as within OPEC. It has many sources of technology and finance and numerous markets for its energy exports. And due to nonpolarity, the United States cannot manage Iran alone. Rather, Washington is dependent on others to support political and economic sanctions or block Tehran's access to nuclear technology and materials. Nonpolarity begets nonpolarity.

Still, even if nonpolarity was inevitable, its character is not. To paraphrase the international relations theorist Hedley Bull, global politics at any point is a mixture of anarchy and society. The question is the balance and the trend. A great deal can and should be done to shape a nonpolar world. Order will not just emerge. To the contrary, left to its own devices, a nonpolar world will become messier over time. Entropy dictates that systems consisting of a large number of actors tend toward greater randomness and disorder in the absence of external intervention.

The United States can and should take steps to reduce the chances that a nonpolar world will become a cauldron of instability. This is not a call for unilateralism; it is a call for the United States to get its own house in order. Unipolarity is a thing of the past, but the United States still retains more capacity than any other actor to improve the quality of the international system. The question is whether it will continue to possess such capacity.

Energy is the most important issue. Current levels of U.S. consumption and imports (in addition to their adverse impact on the global climate) fuel nonpolarity by funneling vast financial resources to oil and gas producers. Reducing consumption would lessen the pressure on world prices, decrease U.S. vulnerability to market manipulation by oil suppliers, and slow the pace of climate change. The good news is that this can be done without hurting the U.S. economy.

Strengthening homeland security is also crucial. Terrorism, like disease, cannot be eradicated. There will always be people who cannot be integrated into societies and who pursue goals that cannot be realized through traditional politics. And sometimes, despite the best efforts of those entrusted with homeland security, terrorists will succeed. What is needed, then, are steps to make society more resilient, something that requires adequate funding and training of emergency responders and more flexible and durable infrastructure. The goal should be to reduce the impact of even successful attacks.

Resisting the further spread of nuclear weapons and unguarded nuclear materials, given their destructive potential, may be as important as any other set of undertakings. By establishing internationally managed enriched-uranium or spent-fuel banks that give countries access to sensitive nuclear materials, the international community could help countries use nuclear power to produce electricity rather than bombs. Security assurances and defensive systems can be provided to states that might otherwise feel compelled to develop nuclear programs of their own to counter those of their neighbors. Robust sanctions -- on occasion backed by armed force -- can also be introduced to influence the behavior of would-be nuclear states.

Even so, the question of using military force to destroy nuclear or biological weapons capabilities remains. Preemptive strikes -- attacks that aim to stop an imminent threat -- are widely accepted as a form of self-defense. Preventive strikes -- attacks on capabilities when there is no indication of imminent use -- are something else altogether. They should not be ruled out as a matter of principle, but nor should they be depended on. Beyond questions of feasibility, preventive strikes run the risk of making a nonpolar world less stable, both because they might actually encourage proliferation (governments could see developing or acquiring nuclear weapons as a deterrent) and because they would weaken the long-standing norm against the use of force for purposes other than self-defense.

Combating terrorism is also essential if the nonpolar era is not to turn into a modern Dark Ages. There are many ways to weaken existing terrorist organizations by using intelligence and law enforcement resources and military capabilities. But this is a loser's game unless something can be done to reduce recruitment. Parents, religious figures, and political leaders must delegitimize terrorism by shaming those who choose to embrace it. And more important, governments must find ways of integrating alienated young men and women into their societies, something that cannot occur in the absence of political and economic opportunity.

Trade can be a powerful tool of integration. It gives states a stake in avoiding conflict because instability interrupts beneficial commercial arrangements that provide greater wealth and strengthen the foundations of domestic political order. Trade also facilitates development, thereby decreasing the chance of state failure and alienation among citizens. The scope of the World Trade Organization must be extended through the negotiation of future global arrangements that further reduce subsidies and both tariff and nontariff barriers. Building domestic political support for such negotiations in developed countries will likely require the expansion of various safety nets, including portable health care and retirement accounts, education and training assistance, and wage insurance. These social policy reforms are costly and in some cases unwarranted (the cause of job loss is far more likely to be technological innovation than foreign competition), but they are worth providing nonetheless given the overall economic and political value of expanding the global trade regime.

A similar level of effort might be needed to ensure the continued flow of investment. The goal should be to create a World Investment Organization that would encourage capital flows across borders so as to minimize the chances that "investment protectionism" gets in the way of activities that, like trade, are economically beneficial and build political bulwarks against instability. A WIO could encourage transparency on the part of investors, determine when national security is a legitimate reason for prohibiting or limiting foreign investment, and establish a mechanism for resolving disputes.

Finally, the United States needs to enhance its capacity to prevent state failure and deal with its consequences. This will require building and maintaining a larger military, one with greater capacity to deal with the sort of threats faced in Afghanistan and Iraq. In addition, it will mean establishing a civilian counterpart to the military reserves that would provide a pool of human talent to assist with basic nation-building tasks. Continuing economic and military assistance will be vital in helping weak states meet their responsibilities to their citizens and their neighbors.

THE NOT-SO-LONELY SUPERPOWER

Multilateralism will be essential in dealing with a nonpolar world. To succeed, though, it must be recast to include actors other than the great powers. The UN Security Council and the G-8 (the group of highly industrialized states) need to be reconstituted to reflect the world of today and not the post-World War II era. A recent meeting at the United Nations on how best to coordinate global responses to public health challenges provided a model. Representatives of governments, UN agencies, NGOs, pharmaceutical companies, foundations, think tanks, and universities were all in attendance. A similar range of participants attended the December 2007 Bali meeting on climate change. Multilateralism may have to be less formal and less comprehensive, at least in its initial phases. Networks will be needed alongside organizations. Getting everyone to agree on everything will be increasingly difficult; instead, the United States should consider signing accords with fewer parties and narrower goals. Trade is something of a model here, in that bilateral and regional accords are filling the vacuum created by a failure to conclude a global trade round. The same approach could work for climate change, where agreement on aspects of the problem (say, deforestation) or arrangements involving only some countries (the major carbon emitters, for example) may prove feasible, whereas an accord that involves every country and tries to resolve every issue may not. Multilateralism ࠬa carte is likely to be the order of the day.

Nonpolarity complicates diplomacy. A nonpolar world not only involves more actors but also lacks the more predictable fixed structures and relationships that tend to define worlds of unipolarity, bipolarity, or multipolarity. Alliances, in particular, will lose much of their importance, if only because alliances require predictable threats, outlooks, and obligations, all of which are likely to be in short supply in a nonpolar world. Relationships will instead become more selective and situational. It will become harder to classify other countries as either allies or adversaries; they will cooperate on some issues and resist on others. There will be a premium on consultation and coalition building and on a diplomacy that encourages cooperation when possible and shields such cooperation from the fallout of inevitable disagreements. The United States will no longer have the luxury of a "You're either with us or against us" foreign policy.

Nonpolarity will be difficult and dangerous. But encouraging a greater degree of global integration will help promote stability. Establishing a core group of governments and others committed to cooperative multilateralism would be a great step forward. Call it "concerted nonpolarity." It would not eliminate nonpolarity, but it would help manage it and increase the odds that the international system will not deteriorate or disintegrate.

 

Copyright 2002--2008 by the Council on Foreign Relations. All rights reserved.

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 17:31 |
  [

Rooz

ايران: اين دسيسه آمريکا است

نگاه يو اس اس تودی به حادثه عراق - یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 [2008.05.18]

‏ايران روز جمعه مسووليت زخمی شدن دست کم سه تن از ديپلمات های خود در جريان ‏تيراندازی های بغداد را متوجه آمريکا دانست و با عصبانيت اعلام کرد آمريکايی ها به تشويق ‏حملات عليه ايرانی ها در عراق می پردازند.

اين حادثه که ممکن است توسط سربازان عراقی در نتيجه مشاجره در يک ايستگاه بازرسی ‏به وجود آمده باشد، منازعه بی سابقه ای را ميان ايران و دولت عراق رقم زده است. دولت ‏عراق روابط نزديکی با ايران دارد.

ظرف هفته های اخير رسانه های ايرانی بارها از سرسپردگی افراطی دولت شيعه اين کشور ‏به واشنگتن ابراز ناراحتی کرده اند. تنش ها با اقدامات دو ماهه گذشته نوری المالکی در ‏رويارويی با شبه نظاميان شعله ور شد. ايالات متحده، ايران را به پشتيبانی از اين شبه نظاميان ‏متهم می سازد و ايران هم چنين اتهاماتی را رد می کند.

حمله به دیپلومات های ایرانی روز پنجشنبه در حالی رخ داد که کاروان حامل ايرانيان قصد ‏عبور از پل منتهی به يک مکان مذهبی شيعيان در کاظمين عراق در شمال بغداد را داشت.

يک مقام وزارت کشور عراق که نخواست نامش فاش شود، گفت سربازان عراقی مستقر در ‏ايستگاه بازرسی به تبادل آتش با محافظان اين کاروان پرداختند. مشاجره وقتی رخ داده که ‏اغلب ايرانی ها قادر به ارايه اوراق شناسايی خود نشده اند.

قاسم عطا، يک سخنگوی ارتش عراق در بغداد، هم گفت مردان مسلح شناخته نشده ای پشت ‏اين ماجرا بودند.‏
منوچهر تسليمی، سخنگوی سفارت ايران، اعلام کرد از اينکه مردان مسلح چه کسانی بودند ‏اطلاعی ندارد. به گفته وی دو ديپلمات ايرانی، يک فرد ايرانی ديگر و يک کارمند عراقی ‏زخمی شده اند که شرايط آن ها مناسب است.

سروان ديويد راسل، يک سخنگوی ارتش ايالات متحده در بغداد گفت ارتش عراق چهار ‏ايرانی زخمی شده را به همراه راننده عراقی شان در خودرو پيدا کرد، شناسائی زخمی ‏شدگان به اين سرعت امکان پذير نبوده است.

راس در اظهار نظری که با پست الکترونيک ارسال شد اعلام کرده که گزارش ها نشان می ‏دهد نيروهای امنيتی عراق «اوضاع را به شکل مناسبی مديريت کرده اند و درجه عمکرد ‏حرفه ای آنها بالا بوده است».

علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، آمريکا را هدف سخنان خود قرار داد و گفت ‏اظهارات تند عليه ايران به آتش حملات عليه ايرانی ها دامن زده وی در عین حال توضیح ‏داده که اظهار نظر آمریکائی ها به رفتار غيرانسانی اشغالگران و گروه های تروريستی در ‏عراق دامن می زند.

وزارت خارجه ایران در بيانيه ای اعلام کرد: «مسوليت تامين امنيت ديپلمات ها و نيز افراد ‏متعلق به مراجع بين المللی و ديپلماتيک در عراق بر عهده اشغالگران است. رفتار مشکوک ‏نيروهای ايالات متحده در مسايل امنيتی عامل ايجاد ناامنی فزاينده در عراق شده است.

ارتش ايالات متحده هم در بيانيه ای اعلام کرد آمريکايی ها «به هيچ عنوان در اين حمله نقشی ‏نداشته است» و آمريکا «هرگونه حمله به مهمانان و ديدارکنندگان از هر کشوری را محکوم ‏می کند».

ايالات متحده و ايران بر سر شبه نظاميانی که با دولت المالکی درگیری دارند و اعضای شيعه ‏آن ها که روابط محکمی با ايران دارند، دچار اختلاف هستند. المالکی در ماه آوريل دستور ‏حمله به شبه نظاميان شيعه در بصره را صادر کرد که به چندين هفته جنگ در مناطق جنوبی ‏عراق و شهرک تحت کنترل شديد شيعيان موسوم به صدر منجر شد.

به گفته یکی از آگاهان زماني که هيات نمايندگی عراق به ایران رفت تا درباره فرونشاندن ‏منازعات داخل عراق صحبت کنند، با سرزنش مقامات آن کشورروبرو شدند. ايرانی ها از ‏دولت عراق به خاطر تبديل شدن به آلت دست واشنگتن و امضای قراردادی برای دادن اجازه ‏حضور دائمی ايالات متحده، در همسايگی ايران، انتقاد کردند.‏

منبع: يو اس تودی – 16

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1387 و ساعت 11:34 |

 

يوشکا فيشريک جنگ است که خطرش همواره مشخص‌تر می‌شود و با جنگ‌های جايگزين مانند جنگ عراق و لبنان آغاز گشته است: جنگ ايران. برتری قدرت منطقه‌ای ايران نه تنها توازن قوا را در خاور ميانه، بلکه با توجه به اهميت سياسی تأمين انرژی و نقش جغرافيای سياسی اين منطقه، توازن قوای جهان را تهديد می‌کند

 

يوشکا فيشر ستون اين هفته خود را در دی تسايت آنلاين (۱۲ مه ۲۰۰۸) به درگيری‌های اخير لبنان و نقش و تلاش‌ رژيم ايران برای تبديل شدن به قدرت منطقه‌ای اختصاص داده است. فيشر معتقد است حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان به نمايندگی از رژيم ايران با اسراييل و آمريکا می‌‌جنگند و از آنجا که اين جنگ‌های جايگزين به يک تصميم‌گيری قطعی نخواهد انجاميد، بايد منتظر جنگ اصلی و درگيری بزرگ برای حل مشکلی بود که نه تنها توازن منطقه بلکه توازن جهان را بر هم خواهد زد. وی هنوز راه حل ديپلماتيک را منتفی نمی‌داند. مقاله او را که طبيعتا در پی يافتن جای پای مؤثر و سودمند برای اتحاديه اروپاست می‌خوانيد:

مناسبات قدرت در لبنان به سود حزب‌الله و به اين ترتيب به سود متفقين آنها در دمشق و تهران به هم می‌ريزد و از همين رو توازن قوای منطقه‌ در خطر قرار گرفته است.
عکس‌های مربوط به چند روز گذشته در بيروت يادآور جنگ داخلی لبنان در فاصله سالهای
۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ است. افراد مسلح گروه شيعی «حزب‌الله» با يک اشاره دست، منطقه سنی‌نشين بيروت را اشغال کرده و دولت فوأد سينيوره را در عمل به زندانی خود تبديل می‌کنند.
حسن نصرالله رهبر حزب‌الله به اين ترتيب در ساعات اندکی روشن کرد چه کسی واقعا قدرت را در لبنان در دست دارد و حرف آخر را می‌زند: نه دولت، نه مجلس، نه ارتش، و نه هم چنين جامعه کشورهای عربی و يا حتی سازمان ملل، بلکه فقط حزب‌الله و به اين ترتيب سوريه و ايران.
دليل درگيری خونين اخير در لبنان، تلاش دولت لبنان برای کنترل شبکه ارتباطی حزب‌الله بوده است. اين تصميم آگاهانه با اين نيت بود که تدابير ممکن اتخاذ شوند. نصرالله اما می‌ديد که با اين تلاش دولت، حزب‌الله از نظر نظامی به شدت تضعيف خواهد شد و از همين رو در برابر آن واکنش نشان داد.
«توافق» رياست ارتش لبنان، ظاهرا بازگشت به موقعيت پيشين است چرا که حزب‌الله در زورآزمايی نظامی با دولت و هم چنين اکثريت دروزی‌های سنی در پارلمان آشکارا پيروز شده است. اين توافق شايد تنها برای مدت کوتاهی دولت سينيوره را نجات داده و از آغاز يک جنگ داخلی ديگر پيشگيری کرده باشد ليکن بهای آن همانا قرار دادن بيشتر قدرت در دستان حزب‌الله است.
سازمان ملل نيز که قطعنامه
۱۵۵۹ شورای امنيت را در زمينه خلع سلاح تمامی گروه‌های شبه نظامی لبنان به تصويب رسانده است و سربازان کلاه آبی‌اش با هماهنگی گسترده در جنوب اين کشور حضور دارند، ديگر حرفی برای گفتن ندارد. رويدادهای اخير در عين حال نشانگر شکست دو قدرت بزرگ غربی يعنی آمريکا و فرانسه هستند که به شدت برای تصويب قطعنامه فوق تلاش کردند. و مبالغه‌آميز نيست اگر بگوييم در نتايج حاصل از بحران لبنان می‌توان ناکامی‌های شديد ديگری را در زمينه شکست سياست غرب در منطقه ديد.
دمشق و تهران اما برعکس، و بيش از همه تهران، به اين ترتيب به شدت احساس قدرت می‌کنند. در خاور ميانه و نزديک به زحمت می‌توان موضوعی را يافت که بدون يا عليه ايران بتوان درباره‌اش تصميم گرفت: نه در عراق، نه در افغانستان، نه در لبنان، نه در فلسطين و بيش از پيش کمتر در خليج فارس. ايران برای تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه تلاش می‌کند و اين خبر خوبی نيست چرا که روند رويدادها بيش از پيش نشان از يک درگيری بزرگ دارد.
درباره خطرناک بودن وضعيت نبايد دچار خيالپروری شد. يک جنگ است که خطرش همواره مشخص‌تر می‌شود و با جنگ‌های جايگزين مانند جنگ عراق و لبنان آغاز گشته است: جنگ ايران. برتری قدرت منطقه‌ای ايران نه تنها توازن قوا را در خاور ميانه، بلکه با توجه به اهميت سياسی تأمين انرژی و نقش جغراسياسی اين منطقه، توازن قوای جهان را نيز تهديد می‌کند.
اگر نتوان قطارهای بی‌ترمزی را که با سرعت تمام به سوی يکديگر در حال حرکتند به صورت ديپلماتيک مهار کرد، آنگاه دير يا زود اين جنگ‌های جايگزين از آنجا که نمی‌توانند به يک تصميم‌گيری قطعی بيانجامند، سرانجام به مقابله مستقيم ايران و سوريه با کشورهای عربی طرفدار غرب، با اسراييل و با آمريکا منجر خواهند شد. پيامدهای چنين درگيری عظيمی را هيچ کس نخواهد توانست کنترل کند و سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت.
از مدتها پيش روشن شده است که لبنان می‌تواند به محرک يک بحران عظيم منطقه‌ای تبديل شود چرا که در آنجا از زمان عقب‌نشينی اجباری سوريه و جنگ بين اسراييل و حزب‌الله، در عمل، نخستين جنگ ايران- اسراييل به نمايندگی حزب‌الله روی داد. دومين جنگ ايران و اسراييل به نمايندگی حماس در نوار غزه در جريان است و اين همه اوضاع را به شدت بی ثبات کرده است. اگر مناسبات قدرت در لبنان به سود يک طرف بيانجامد، آنگاه توازن قوا در منطقه در خطر قرار خواهد گرفت و هم اکنون چنين حالتی پيش آمده است.
يک سياست تنش‌زدايی مؤثر و تلاش برای برقراری تعادل در منافع منطقه‌ای، با توجه به موقعيت خطرناکی که وجود دارد، بايد بلافاصله در دستور کار قرار گيرد. ولی شرايط برای چنين تلاشی بد است. ديپلماسی بلوکه شده است چرا که هيچ کاری را در خاور ميانه بدون آمريکا نمی توان انجام داد. ليکن برعکس آن نيز متأسفانه درست است که با دولت کنونی آمريکا نمی‌توان ابتکار خردمندانه‌ای به کار بست.
در عمل خاورميانه تا چند ماه ديگر که رييس جمهوری جديد به کاخ سفيد نقل مکان کند، در خلأ سياسی بسر خواهد برد. ليکن همين نبود قدرت رهبری سياسی در آمريکا خود امکان مقابله مسلحانه در اين دوران گذار را تشديد می‌کند.
در مورد اروپا چه می‌توان گفت؟ اينک زمان است که اروپا به عنوان يک عامل استراتژيک در خاورميانه حضور داشته باشد چرا که آنجا مسئله اصلی بر سر امنيت است. اگر اروپا تصميم بگيرد، آنگاه می‌بايست با امکانات کنونی خود، دست کم بخشی از خلأ سياسی را پر کند و به اين ترتيب از سرعت روند درگيری‌ها در خاور ميانه بکاهد.
آخ، اروپا! می‌بايست، می‌توانست، خواهد توانست- راست اين است که اروپا از نظر قدرت سياسی متأسفانه همچنان در خانه «اگر» نشسته است و افعال شرطی به کار می‌برد حال آنکه سياست هر روز در افعال خبری روی می‌دهد.
ولی شايد هنوز اميدی وجود دارد. فرانسه از اول ژوييه رياست شورای اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت و در آلمان با پشتکار تئوريک درباره يک شورای امنيت ملی و يک شورای امنيت استراتژيک ملی بحث می‌شود. از اين همه می‌توان به يک ابتکار عملی و مشترک در چهارچوب اتحاديه اروپا رسيد تا بتوان خطر مقابله را در خاورميانه کاهش داد و بر دولت آينده آمريکا تأثير مثبت نهاد.

 

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 و ساعت 20:29 |
نویسنده : عباس ملکی
 
 
یکی از مشخصات جامعهء ایرانی در افق چشم انداز عبارت است از دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهء آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).
 
همچنین سند چشم انداز بیان می دارد که سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز باید به نوعی برنامه ریزی گردد که ایران در طول این دوره بتواند دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد. در این مجال کوتاه چند سئوال در ارتباط با سند چشم انداز و روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی مطرح و تلاش می گردد پاسخ آنها یافت شود.
 
مبانی نظری روابط خارجی ایران
1-     سیاست خارجی چیست؟
 
سياست خارجى، اصولا در مورد فعاليت هاى يک کشور در محيط و شرايط خارجى است. در همين ارتباط، سياست خارجى مى تواند يک استراتژى و يا برنامه اى از فعاليت ها تعريف گردد که توسط تصميم گيران يک کشور در برابر کشورهاى ديگر و يا نهاد هاى بين المللى انجام شده تا به اهدافى که بنام منافع ملى آن کشور خوانده مى شود، برسند.
 
تصميم گيرى در سياست خارجى عموما بنام کشور خوانده مى شود. بعنوان مثال، گفته ميشود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حاليکه همه مى دانيم که کشور يک واژه انتزاعى است و نمى تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجى، پروسه ايست از تصميم گيرى که افراد تصميم گير به نيابت از کشور و يا مردم تصميم مى گيرند.
 
بسيارى از ناظران، الگوى دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگرانى مى دانند که سيستم بين المللى را تشکيل مى دهند. اين بدان معنى است که عمل در سيستم بين المللى عادتا به دولتها نسبت داده مى شود. ولى اين دولت ها مجموعه اى از کارکنان دولتى هستند که بجاى جوامع ملى خود و بنا به وظيفه اى که برايشان اين جوامع معين کرده اند عمل مى کنند.
 
 بقول جيمز روزنا "اين که مى گوئيم آلمان اين را مى خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مى کند، اين خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات يک انسان به غير انسان يا واحدهاى تجريدى را بيش از حد لازم ساده کرده باشيم". با اين همه، او از اين روش بعنوان يک اختصار لازم دفاع مى کند.
 
مورگنتا، پيشکسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهانى دوم در روابط بين الملل و سياست خارجى در کتاب خود روش منطقى و يا عقلايى در تصميم گيرى سياست خارجى را تائيد کرده و مى نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاى سياستمدارى قرار مى دهيم که بعضى از مسائل سياست خارجى ملتى را بايد تحت شرايطى حل نمايد.
 
 و از خود مى پرسيم، در چنين شرايطى چه راه هاى منطقى ديگرى وجود دارد که يک سياستمدار مى تواند (با فرض اينکه هميشه رفتار منطقى داشته باشد) براى حل اين مسئله انتخاب کند و کداميک ازاين راه هاى منطقى را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."
 
2- ساختار سياسى ايران چگونه است؟
ايران يکى از مهمترين کشورهاى جهان بلحاظ استراتژيکى و ژئوپليتيکى است. از نقاط قوت اين کشور مى توان به همسايگى با 15 کشور در مرزهاى خاکى و آبى خود اشاره داشت. اين کشور دومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودى، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است. ايران در سال 2006 از فروش نفت 55 میلیارد دلار درآمد نفت داشته است. اين کشور در حدود چهل هزار مگاوات، ظرفيت توليد الکتريسته نصب شده داشته و داراى سدهاى عظيمى بر ورى رودخانه هاى کشور مى باشد.
 
طبيعت عمومى ساختار قدرت در نظام جمهورى اسلامى ايران روشن و مانند ساير اکثر کشورهاست. اما داراى ظرافت ها و پيچيدگيهايى است که بيشتر بايد بدان ها توجه نمود.
 
 از يک سو، فلسفه حکومت در ايران با ديگر کشورها مشترک است. قدرت حکومتى در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواى مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوى ديگر، پروسه سياسى در ايران داراى ساختار و سلسله مراتب خاص خود است.
 
در نظام دمکراسى پارلمانى در ايران، 290 نماينده مجلس براى چهار سال بوسيله مردم برگزيده مى شوند. رئيس جمهور توسط مردم براى چهار سال انتخاب مى شود که حداکثر دوبار يک شخص بصورت متوالى مى تواند رئيس جمهور شود.
 
رئيس جمهور بعنوان رئيس اجرائى حکومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جارى کشور را داراست. رئيس جمهور 22 وزير را به پارلمان پيشنهاد مى نمايد. وزراء بصورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.
 
اما آنچه که در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبى آن است. 86 نفر از علماى اسلامى توسط مردم بعنوان اعضاى مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب مى شوند.
 
سپس اين نهاد، رهبر عالى انقلاب اسلامى را انتخاب کرده و در طول دوره نسبت به عملکرد او نظارت مينمايند. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مى نمايد که کليه دادگاه هاى عمومى، انقلاب و نظامى را زير نظر دارد. رهبرى علاوه بر اين فرماندهى نيروهاى مسلح را نيز به عهده دارد.
 
شوراى نگهبان، نهادى است که مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامى داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسى را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهورى، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.
 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پس از تغييراتى که در قانون اساسى در سال 1367 بوجود آمد، تاسيس شد. همه 38 عضو اين شورا، از تفکرات سياسى مختلف، احزاب و جمعيت هاى متفاوت توسط رهبرى منصوب مى گردند. مسئوليت هاى مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا کردن راه هايى براى رفع بن بست مابين پارلمان و شوراى نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبرى و پيشنهاد نمودن خطوط کلى سياست هاى نظام جمهورى اسلامي. سند چشم انداز نیز در همین نهاد بحث و بررسی گردید.
 
شوراى عالى امنيت ملى نيز در پس از بازنگرى در قانون اساسى بوجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراى عالى را به عهده داشته و اين شورا تلفيقى از نهادهاى استراتژيک جمهورى اسلامى ايران است.
 
دو نماينده از طرف مقام معظم رهبرى، روساى سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوى مجلس و رئيس قوه قضائيه)، وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نيروهاى مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعضاى اين شورا هستند. شوراى عالى، سياست خارجى، سياست دفاعى و سياست هاى امنيتى نظام را تدوين مى نمايد. مصوبات شورا پس از تائيد رهبرى قابل اجراست.
 
3- کارکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ایران، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايى و آرمانگرايى است. از يکسو، انقلاب اسلامى، يک انقلاب ايدئولوژيک بوده و الزامات و اهداف مکتبى خود را بدنبال دارد و از سوى ديگر ايران کشورى است همچون ديگر ملت-کشورها با محدوديت ها و فرصت هاى خاص خود. آيا اين دو با يکديگر در تنازع دائمى هستند؟ و يا مى توان آنها را در کنار هم داشت؟
 
مقصد يک سياست خارجى متکى بر ايدئولوژى، تاثيرگذارى بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، عليرغم جوانى و کم تجربگى، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايى را در عرصه اى به وسعت سراسر جهان پيش روى خود دارد. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادى است. ملاحظات و مقدورات برآن حاکم است. شکست و پيروزى، دو واژه پررنگ و تلالوئى است که از يکى پرهيز و به سوى ديگرى گام برداشته مى شود.
 
فضيلت، واژه غيرقابل فهمى است که در اهداف سياست واقع گرا راه نمى يابد. يک نظام متکى بر ايدئولوژى، چاره اى جز تلفيق واقع گرايى و آرمانخواهى ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاى نهايى آرمانهايش نيز کوشش کند و چنانکه گفته شد، لاجرم اين کوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براى تضمين ادامه حيات آينده آن صورت ميگيرد.
 
در عين حال برخى از انديشمندان بر اين عقيده اند که سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران به تدريج عقلايى تر و پخته تر مى شود.
 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بروشنى ارجحيت هاى سياست خارجى ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از کشورها به ترتيب داراى اولويت مى باشند:
1-همسايگان ايران
2-کشورهاى مسلمان
3-کشورهاى جهان سوم و
4-کشورهايى که به نوعى يکى از نيازهاى سياسى ، اقتصادى،اجتماعى و يا نظامى ايران را برطرف سازند.
 
4- اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران چیست؟
مهمترين منبع و ماخذ براى شناخت اهداف سياست خارجى ايران، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، مى توان اهداف نظام و نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى ايران را که بر اساس اصول و ضوابط اسلامى تدوين شده است بشناسيم.
 
 مجموعه اصول حاکم بر سياست خارجى را ميتوان در زير سه عنوان کلى تقسيم نمود: عنوان اول، "تفوق حاکميت ملى" در اعمال سياست خارجى است.
 
 دوم، "ائتلاف و همزيستى بين المللى" است که به موضوع برقرارى روابط و همکارى کشورها با يکديگر و راه کارهاى ائتلاف و همبستگى جهانى اشاره دارد.
 
و عنوان سوم نيز به "حمايت هاى انسان دوستانه" در سطح بين المللى است که ايران بعنوان يکى از اعضاى جامعه جهانى متعهد به اعمال چنين سياست هايى است.
 
مجموع اهداف سياست خارجى ايران با بررسى قانون اساسى موارد زير است:
- سعادت انسان در کل جامعه بشرى
- استقلال کشور
- ظلم ستيزى و عدالت خواهى و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق
 طلبانه مستضعفين
- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت
 جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان
- نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و نفى هرگونه سلطه گرى و سلطه
 پذيرى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر
- طرد کامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضى و نيز
   نفى و اجتناب از پيمانهايى که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصاد
   کشور، فرهنگ و ارتش گردد.
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب
- صداقت و وفاى به عهد در معاهده ها.
 
5- تحلیل مبتنی بر نقاط قوت و ضعف درونی ایران و فرصت ها و چالش ها در محیط بیرونی چگونه است؟
بصورت اجمالی می توان از موقعیت ژئوپلیتیک ایران، وفور همسایگان که در موقعیت های بحرانی می تواند عامل موثری در حفظ امنیت و ارتباطات کشور باشد و همچنین ساختار سیاسی مناسب ایران و تعدد گلوگاه های تصمیم گیری در بخش سیاست خارجی کشور بعنوان نقاط قوت ایران یاد کرد.
 
درعین حال ایران دارای نقاط ضعف نیز هست. تاخیر در طراحی استراتژی های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی، جابجایی بی دلیل مدیران و سفیران در حوزه سیاست خارجی، بی توجهی دولت به امر برنامه ریزی و اجرای منظم پروژه ها از جمله در روابط خارجی و نبود دیدگاه مشترک در درک تحولات بیرون از کشور در دستگاه های ذیربط از جمله نقاط ضعف دولت ایران است.
 
اما فرصت های متعددی فضای جهان کنونی در اختیار ایران قرار داده است که از جمله آنها می توان به تقویت نقش منطقه ای ایران پس از حذف طالبان و صدام حسین اشاره داشت. ایران می تواند یک بازیگر فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی باشد.
 
 با توجه به عضویت ایران در اکثر سازمان های تخصصی بین المللی و صرف بودجه قابل توجه در این زمینه کافی است که سیاست خارجی به استفاده بهینه از این موضوع بپردازد. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ایران امکان استفاده بیشتر از مزیتهای آسیایی بودن را می دهد.
 
به این معنی که ایران را به همکاری بیشتر با کشورهای آسیایی و نه خاورمیانه سوق می دهد و در تعاملات نزدیک سه قدرت روسیه، چین و هند ایران را نیز اضافه می نماید. تشنگی مفرط بازار رو به رشد چین و هند به انرژی های فسیلی به ایران فرصت حضور در بازار انرژی آسیایی را می دهد و این به معنای همپوشی بازار عرضه نفت و گاز با بازار تقاضا است که اکنون در آسیا و با حضور ایران در حال اتفاق افتادن است.  
 
 البته ایران مواجه با تهدیدات و روبرو با چالش های متعددی است. به نظر می رسد مهمترین تهدید برای ایران، حضور نظامی آمریکا در کشوهای همسایه ایران است.
 
 از میان 15 همسایه ایران تنها در کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و روسیه پایگاه های نظامی و امنیتی آمریکا وجود ندارد. در عوض در کشورهای نزدیک به ایران و نه همسایه مستقیم مانند تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان این حضور بچشم می خورد.
 
دومین تهدید بالقوه برای ایران تغییرات ژئوپلتیکی منطقه است. اگر عراق تجزیه شود و یا فدرالیسم بصورت مطلق در آن کشور اجرا گردد، این موضوع پیامدهای امنیتی و سیاسی برای ایران دارد. برآمدن مجدد طالبان در برخی از ولایات افغانستان نیز از همین مقوله است. گسترش افراط گرایی در کشورهای عربی و صدور آن به برخی از استانهای مرزی ایران نیز از چالشهای عمده ایران در منطقه است.
 
6- ایران چه راهی را انتخاب می نماید؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحى مابين بازيگران حکومتى و غير دولتى است. اين بازيگران هرکدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پى گيرى مى نمايند. اما بهرحال تاکنون پروسه تصميم گيرى در سياست خارجى ايران و خطوط کلى سياست خارجى بقدر کافى روشن و شفاف بوده است.
 
بصورت کلى دو ديدگاه راجع به سياست خارجى ايران و جود دارد که ريشه در ديدگاه اين دو گروه نسبت به حکومت ايران و آنهم خود به اساس نگرش به حکومت از ديدگاه اسلامى و يا ايرانى دارد. هويت اسلامى و هويت ايرانى حاکميت در ديدگاه اين دو دسته از يکديگر مجزاست.
 
 گروه اول هويت اصلى جمهورى اسلامى ايران را برخاسته از انقلاب اسلامى با هدف بازگشت به ارزشهاى اسلامى مى داند.
 
در آستانه انقلاب اسلامى در ايران، لايه هاى اجتماعى جامعه ايرانى عليرغم نارضايتى وسيع مابين آنان، اما در زير فشار فقر، سوء تغذيه، ناامنى و يا تنازعات قومى و نژادى نبودند. مردم براى آن به خيابانها ريختند که احساس مى نمودند که فرهنگ اسلامى توسط دولت ايران ناديده گرفته شده، سنت هاى جامعه ايرانى به فراموشى سپرده شده و بى عدالتى در روابط بين المللى توسط حکومت ايران و بخصوص شاه، همکار آمريکا در منطقه تشديد مى گردد. اين دسته براى بقاى نظام جمهورى اسلامى پيشنهاد مى نمايند که:
 
1-حفظ توده هاى مسلمان در کشورهاى اسلامى بعنوان متحدين ايمانى
2-ايجاد روابط نزديک با کشورهاى اسلامى
3-اجتناب از مذاکره با آمريکا بعنوان ابرقدرت مسئول تحقير امت اسلامي.
 
گروه دوم بر اين باورند که ايران يک ملت-دولت مانند ديگر واحد هاى سياسى در جهان امروزى است و بايد در صحنه بين المللى يک بازيگر عمده باشد. ژئوپليتيک و موقعيت اقتصادى و انرژى ايران نيز بر اهميت ايران تاکيد مى نمايد.
 
 آنان عقيده دارند که تجارت بين المللى و ايجاد روابط سياسى مهمترين ابزار در جهان معاصر براى حفظ منافع ملى ايران است. آینده روابط خارجی ایران به صورت مستقیمی به نتایج ناشی از مباحثات این دو گروه دارد. طراحی و اجرای استراتژی های عملیاتی برای رسیدن به اهداف چشم انداز نیز بستگی به چکونگی حل این معما دارد.
 
7-چرا ایران نگاه خاص به کشورهای آسیایی دارد؟
برای آنکه عمق نگاه استراتژیک ایران به آسیا شناخته شود، ناگزیر به چند واقعیت در صحنه روابط خارجی اشاره می نمائیم.
 
الف: اگر نگاهى به موقعيت جغرافيايى ايران بيفکنيم، متوجه خواهيم شد که ايران واسطه اى مابين دو منطقه مشحون از انرژى در جهان يعنى خليج فارس و درياى خزر است.
 
در محيط پس از جنگ سرد، ايران بصورت يک قدرت منطقه اى در آسياى جنوب غربى پديدار گشت و در حاليکه از لحاظ ژئو استراتژيک اهميت خود را ارتقاء داد، در دو منطقه بزرگتر يعنى خاورميانه و آسياى مرکزى و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد.
 
در هر منطقه، سياست هاى ايران مشخص کننده نيازهاى اقتصادى و امنيتى ايران بود. و به همين دليل سياستهاى ايران گاه در بخش دوجانبه با کشورهاى مناطق موصوف با سياست هاى چند جانبه ايران در همان مناطق همپوشانى داشت.
 
 در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودى، قطر و اخيرا امارات عربى متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجى ايران به کشورهاى مزبور دارد. در آسياى مرکزى، ايران بصورت کلى مايل به انکشاف روابط از طريق سياست هاى چند جانبه است.
 
مورد مشخص آن تشويق کشورهاى اين منطقه به پيوستن به سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو) است. در همين زمينه مى توان گفت که در حاليکه محرک ايران براى همکارى هاى خود با کشورهاى آسياى مرکزى و قفقاز همچنان اقتصادى است، در جنوب، دليل اصلى همکارى هاى ايران در خليج فارس، محرک هاى امنيتى ناشى از حضور سربازان آمريکايى در منطقه مى باشد.
 
ب: ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 
رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است. پیش بینی می شود که در سالهای آینده نیز همچنان منطقه گرایی از استراتژی های عمده دستگاه سیاست خارجی ایران باشد.
 
ج: ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مینمود.
 
 در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرقدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.
 
د: ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم نگاه ژرفتری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند.
 
همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید.
 
ه: اختلافات ایران با غرب از جمله مشغولیات همیشگی سیاست خارجی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هرگونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود.
 
 اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر بفرد می سازد که علیرغم تلاش تصمیم گیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نگردید.
 
در پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات این کشور با کشورهای غربی گردید. اما در طول دهه های 80 و 90 میلادی این اختلافات با تدبیر دوطرف علی الخصوص نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند.
 
 اما از سال 2003 با اصرار آمریکا روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است.
 
 پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فنآوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرارداد همکاری و تجارت مابین اتحادیه اروپایی و ایران، ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل متحد و تدوین تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر شده است.
 
 از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید.
 
 اکنون استفاده از امکانات دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند بعنوان مکمل و یا بدیل هایی برای مجاری سنتی ارتباط ایران در خلیج فارس و از طریق ترکیه مد نظر باشد.  
 
و: این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است. چین سالهاست که نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند است که در تنگه مالاکا نظارت و دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را بهمراه دارد.
 
استفاده از خطوط لوله جدید از روسیه و قزاقستان به چین و در ماورای کوه های هیمالیا، هندوکش، پامیر و تین شن که دور از دسترس نیروها و نظارت آمریکاست، امنیت انرژی چین را بهتر میسازد.
 
چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی چین برسد. بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانسان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.
 
ب: فرصت های فراروی ایران در 20 سال آینده
اکنون به برخی از فرصت های ایران در روابط خارجی و در بخش آسیایی یعنی آسیای مرکزی، آسیای شرقی، دریای خزر و قفقاز می پردازیم:
 
1-عضویت در سازمان همکاری های شانگهای
الف: کشورهاى روسيه، چين، قزاقستان، قزاقستان و تاجيکستان در سال ‪۲۰۰۱ سازمان همکاريهاى شانگهاى را براى تقويت محور همکاريهاى خود تاسيس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهاى ايران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پيوستند.
 
همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است.
 
در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند.
 
 واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.
 
ب: چينى‌ها به دلايل مختلفى به مناطق آسیای مرکزی و غربی توجه دارند. يک وجه آن ناشى از نگرانى‌هاى داخلى است. چين داراى اقليت قابل‌توجهى جمعيت مسلمان عمدتا در شمال‌غربى چين در ایالت سين‌کيانگ است. اين منطقه در گذشته بخشى از ترکستان شرقى بوده است.
 
زبان ترکى، خط فارسى و ارتباطات مردم اين منطقه با مسلمانان به لحاظ کيفى مهم است. جريان‌هايى که اويغورها را رهبرى مى‌کنند، و به ادعاى دولت چين تجزبه‌طلب هستند، عمدتاً در ترکيه و آسياى مرکزى مستقرند. چين روابط خود را با کشورهاى منطقه طورى تنظيم کرده که اين تهديد را خنثى کند. چين با کشورهای آسیای مرکزی روابط جدیدی را شروع کرده است.
 
د: چين به منطقه خزر به عنوان «منبع انرژى» و «بازار کار» نگاه مى‌کند. به همين دليل هم هست که براى شناخت بازار انرژى منطقه در خط لوله نکا- رى سرمايه‌گذارى کرده و مدیریت بهره برداری از سکوی حفاری البرز را به عهده گرفته است.
 
هم اکنون پکن به دنبال خط لوله بزرگى از قزاقستان تا چين است که بعداً تا شانگهاى ادامه مى‌يابد و بزرگترين سرمايه‌گذارى خط لوله در کل دنيا خواهد شد. در ضمن منطقه خزر بازار بسيار خوبى هم براي کالاهاى ارزان قيمت چينى است و پکن نمى خواهد از اين بازار صرف نظر کند.
 
2-ايران و روسيه همسايگان بدون مرز
بزرگترين توده خشکى جهان منطقه ايست مابين تنگه جبل الطارق تا شبه جزيره کامچاتکا در کناره اقيانوس آرام که دو قاره آسيا و اروپا را در بر گرفته و مناطق خاورميانه و آفريقا نيز همچون زائده اى به اين بزرگترين قطعه خشکى متصل اند. نام اين مناطق را اوراسيا نهاده اند.
 
بخش بزرگ اين منطقه در اختيار يک کشور يعنى روسيه است. گرچه در جريان فروپاشى شوروى، از دل اين امپراتورى، 15 کشور زاده شد، اما همچنان جمهورى فدراتيو روسيه بزرگترين کشور جهان است و تمامى عناصرى که مندليف در جدول عناصر شيميايى خود معرفى نمود، را در جاى جاى اين سرزمين وسيع در اختيار دارد.
 
روسيه حدود 49 ميليارد بشکه نفت شناخته شده داشته که 5 درصد کل نفت جهان است. همچنين بزرگترين دارنده گاز جهان با يک سوم کل گاز است. مزارع بزرگ کشاورزى که بصورت دولتى و تعاونى اداره مى شوند در سراسر روسيه وجود داشته اما از لحاظ محصول اين کشور همواره به کمک هاى بين المللى غذايى نياز داشته است.
 
در طى چند سال گذشته سياست خارجى روسيه با تغييرات متعددى روبرو بوده است. نگاه غربگرايانه يلتسين و وزير خارجه او آندره کوزيرف به نگاه واقعگرايانه تر پريماکف و سپس به ديدگاه اوراسيايى ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين کشور تبديل شد. در جريان اين تحول، سياست خارجى روسيه در قبال کشورهاى جنوبى و آسيايى از حداکثر اهميت برخوردار گرديد. زيرا پارامترهاى اساسى در روابط روسيه و غرب از پيش و در چارچوب نگاه اروپايى روسيه تثبيت شده بود. اما وضعيت حاکم بر جنوبى ترين منطقه اى که دو قاره اروپا و آسيا را بهم پيوند مى دهد. هنوز متغير بنظر رسيده و ظاهرا از الگوى ثابتى پيروى نمى کند.
مسائل و موضوعات متعددى در طول ساليان، ايران و روسيه را از برقرارى روابطى شايسته با هم، آنچنان که مى توانست، بازداشته است.
 
در يک نگرش کلى تاريخى اين نقيصه به ضرر هر دو کشور بوده و موجبات تضعيف هر دو را در رقابتى که در صحنه جهانى براى پيشرفت و ترقى و تامين رفاه ملى وجود داشت، فراهم مى آورد.
 
 در اينجا قصد پرداختن به اينکه چه عوامل و مسائلى چنين کيفيت نازلى را در دروابط موجب شده بود را نداريم. تنها يادآورى ميکنيم که سياست هاى توسعه طلبى قرن نوزدهم که مشخصا در مورد ايران در نتايج جنگ هاى منتهى به 1813 و 1828 مابين ايران و روسيه تجلى يافت، در کيفيت مناسبات تاثير بسزا داشت.
 
همچنين نفوذ ايدئولوژيک انديشه مارکسيستى-لنينيستى در ايران در پس از ورود متفقين و عدم بازگشت ارتش سرخ از ايران در سالهاى پس از آن امکان هرگونه روابط برابر را از بين برده بود. ظهور انقلاب اسلامى در ايران و سپس فروپاشى اتحاد شوروى دو کشور را در موقعيتى قرار داد تا بتوانند مناسبات جديدى را پايه ريزى کرده و آن را در همه زمينه ها تعميق بخشند.
 
 در سالهاى اخير عنصر سوء ظن و بدبينى از روابط دو کشور کنار رفته و تفاهم مابين ايران و روسيه داراى پيامدهاى متعدد بوده است. مهمترين پيامد اين مناسبات آن بوده است که بهر رو از دست اندازى مستقيم و راحت غرب به مناطق آسياى مرکزى، درياى خزر و قفقاز جلوگيرى کرده است.
 
روسيه در سال‌هاى اخير دامنه نفوذش در کشورهاى آسياى ميانه و قفقاز گرچه نسبت به دوره اتحاد شوروی محدود تر شده است، اما نباید از یاد برد که در سالهای اخیر استراتژى مسکو مشخص‌تر شده است. تشکيل سازمان همکارى‌هاى شانگهاى يکى از نتايج استراتژى جديد روسيه است. ازبکستان در همين دوره پايگاه‌هاى آمريکايى را تعطيل کرد؛ کارى که در گذشته قادر به انجام آن نبود.
 
اين يک موفقيت براى روسيه است. ترکمنستان هم اجازه نداد پايگاه آمريکا در اين کشور تاسيس شود. جالب‌تر از همه قرقيزستان است. کسانى که بعد از انقلاب رنگين روى کار آمدند «روسو‌فيل» تراز حاکمان قبلى‌ هستند و نزديکى بيشترى با مسکو دارند.
 
روسيه با کارت‌هايى که در گرجستان و اوکراين دارد، بسيار خوب بازى مى‌کند. روس‌ها با بستن شير گاز به روى اوکراين، اين کشور را در آغاز فصل سرد به يک بحران عميق بردند تا نشان دهند که مى‌توانند با يکى از کارت‌هایشان، يعنى گاز، به‌خوبى بازى کنند.
 
 در ميان کشورهاى مشترک‌المنافع، که رژيم اخذ ويزا با روسيه به حالت تعلیق درآمده است، گرجستان يک استثناء است. يعنى روسيه اجازه نمى‌دهد که گرجى‌ها به راحتى به روسیه رفت و آمد کنند. اين منع در واقع يک عامل فشار بر گرجستان است. مثال ديگر خروج نيروهاى روسيه از گرجستان است که بسيار آهسته صورت مى‌پذيرد.
 
در سالهاى اخير نوعى اعتماد سازى در روابط بين ایران و روسیه شروع گرديده که قبلا سابقه نداشته است. از سالهاى قبل سرمايه گذارى روسيه در منابع نفت و گاز ايران، اتمام نيروگاه هسته اى بوشهر، تقويت بنيه دفاعى ايران، همکارى هاى منطقه اى در آسياى مرکزى و قفقاز، همسويى مواضع دو کشور در مسائل افغانستان، عراق، عدم توجه روسيه به انتقادات آمريکا و اسرائيل در زمينه همکارى بين دو کشور و نظر مشترک دو کشور درمورد اصلاح نظام نوين جهانى از جمله همکارى هاى نوين ايران و روسيه است.
 
در کنار زمينه هاى همکارى مابين روسيه و ايران از نقاط افتراق و يا منفى در اين روابط نيز بايد نام برد. روسيه در جريان پرشتاب تحولات درياى خزر به تدريج از مواضع ايران فاصله گرفته و در صدد نزديک نمودن مواضع چهار کشور بجامانده از اتحاد شوروى با يکديگر و سپس مذاکره با ايران با موضع واحد است. همچنين روابط اقتصادى غير نظامى عليرغم تمامى هياهوها بيشتر از یک میلیارد دلار در سال نيست.
با تمام این سوابق زمينه هاى متعدد همکارى هاى استراتژيک مابين ايران و روسيه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
 
1-ماهواره: تاکنون در زمينه ساخت و پرتاب ماهواره قراردادهاى همکارى منعقد گشته و آموزش هاى مربوطه آغاز گشته است. روسيه داراى مراکز علمى، دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتى متعددى در اين بخش است. ماهواره زهره ماهواره اى غيرنظامى و داراى استفاده مخابراتى و ارتباطاتى است.
 
2-هواپيما: نظام فنآورى روسيه در بخش طراحى و ساخت هواپيما، جديد و پيشرفته است. اينک که سيستم نيروى هوايى ايران چند منظوره و آشنا با سيستم هاى شرقى، اروپايى و غربى است، در اين بخش از آموزش، انتقال تکنولوژى و ساخت آن از روسيه جاى کار بيشتر را نيز دارد.
 
3-روسيه داراى تکنولوژى ساخت نوعى از اژدر پرتابى از زيردريايى است که غرب فاقد آن است. دو حادثه انفجار زيردريايى کورسک و دستگيرى جاسوس آمريکايى و سپس عفو آن توسط پوتين در راستاى بدست آوردن تکنولوژى ساخت اين اژدر توسط آمريکا بوده است.
 
4- سيستم هاى موشکى و پدافندى ايران از گذشته بدرستى از اتحاد شوروى و سپس روسيه تامين مى گشته است. با توجه به روند خودکفايى در زمينه هاى متعدد موشکى مى تواند خواسته هاى طرف ايرانى معطوف به موشک هاى با برد بالاتر گردد.
 
مى توان گفت که ايران نقش بزرگى را در پيشبرد سياست هاى روسيه در نزديکى هرچه بيشتر به منطقه آسياى جنوبى ايفا کرده ولى روس ها ديگر نمى توانند اين مسئله را کتمان کنند که ايران هم اکنون به رقيب ژئوپولتيک آنان در منطقه تبديل شده است و همکارى روسيه با ايران نيز در نوع خود يکى از عمده ترين مباحث مشترک مطرح شده بين سازمان ملل، آژانس بين المللى انرژى اتمى و نهاد هاى جهانى بوده است. در تاريخ روابط ايران و روسيه کش و قوس هاى زيادى وجود داشته است.
 
فروپاشى اتحاد شوروى فرصت خوبى را براى توسعه همکارى ها به ايران و روسيه داد و تهديدها و منافع مشترک که بين دو کشور وجود داشت اين دو را به يکديگر نزديک تر مى کرد، ضمن آنکه از هژمونى آمريکا در منطقه آسياى ميانه و ماوراى قفقاز هم مى کاست.
 
 از نظر بسيارى از تحليلگران سياسى همکارى اين دو کشور به معناى نفى جهان تک قطبى برهبری آمريکا بود و در شرايط امروزى ايران به عنوان يک کشور مدعى و رقيب در کنار روسيه قد علم کرده و به گونه اى مى رود تا توازن قوا را در منطقه به نفع خود تغيير دهد و شايد از همين رو باشد که روسيه در چند ماه اخير موضع گيرى محافظه کارانه اى نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران اتخاذ کرده و جهت سياسى خود را مقدارى در راستاى سياست هاى آمريکا و سه کشور بزرگ اروپايى (انگليس، آلمان و فرانسه) قرار داده است.
 
در حال حاضر روسيه همچنان دارای روابط عالی با ایران است. مقام معظم رهبری برای اولین بار فردی با داشتن سمت دبیری شورای عالی امنیت یعنی ایگور ایوانف را به حضور پذیرفتند وپوتین نیز با مشاور رهبری ایران در امور بین المللی ملاقات نمود. ارائه طرح مسکو به ايران درباره غنى سازى اورانيوم در خاک روسيه که براى مدتى ايران درباره اش فکر مى کرد از علائم نفوذ روسیه است، اما همان طور که گفته شد مى توان پيش بينى کرد که قدرتمند شدن ايران شايد در آينده دو کشور را به سوى يارگيرى هاى جديد سوق دهد.
 
3-بررسی دوباره منافع ایران در دریای خزر
دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است. از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.
 
وضعیت حقوقی این دریا اکنون که هنوز اساسنامه حقوقی آن امضاء نشده است جالب توجه است. اساس آن بر پایه مدارک قدیمی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. نمونه آن قرارداد درباره اصول روابط متقابل و قواعد کلی همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران است که در 12 مارس 2001 توسط ولادیمیر پوتین و محمد خاتمی امضاء شد و مبنی بر حفظ قراردادهای پیشین تا برقراری رژیم حقوقی جدید در ارتباط با فعالیت در دریای خزر می باشد. از جمله آنها معاهده دوستی میان روسیه شوروی و ایران در فوریه سال 1921 و قرار داد تجارت و کشتیرانی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران مورخه مارس 1940 میباشد.
 
از ابتدای تولد کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، موضوع رژیم حقوقی استفاده از دریای خزر یکی از دغدغه های جدی پنج کشور ساحلی خزر بوده است. رژيم حقوقى درياى خزر و تحولات آن طى دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، ژئوپلتيک، استراتژيک و امنيت انرژى در جهان متاثر گرديده و بخصوص از 1994، تاريخ شکل گيرى کنسرسيوم هاى مهم نفتى و گازى بين المللى در کشورهاى حاشيه خزر براى سرمايه گذارى، توسعه، اکتشاف و بهره بردارى از منابع بستر دريا اين بحث جدى تر شده است. تاکنون بلحاظ کلى چهار رويکرد براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مورد توجه بوده است:
 
ا-غيرنظامى کردن درياى خزر از طريق اعمال برخى از مقررات و محدوديتها: در برخى از قراردادهاى مربوط به درياى خزر، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت که منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقى مشخصى براى کسانى که اين مسئله را توافق کرده اند، ايجاد نمى نمايد.
 
 گرچه در گذشته ايران هيچگاه ذهنيت مبنى بر تهديد توسط اتحاد شوروى راحت نبود، اما در عين حال بايد توجه داشت که نوع چيدمان نيروهاى شوروى در جنوب چنان بود که مى توان گفت که شورورى در انديشه حمله به ايران از طريق آبهاى خزر نبود. تنها برداشتى که از مفهوم منطقه صلح مى توان داشت اين است که دولتها متعهد مى شوند که از ابزارهاى نظامى براى تهديد يکديگر استفاده ننمايند.
 
اما غير نظامى کردن دريا به معناى رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براى سلاح هاى معين و يا پذيرش طرح منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى و يا کشتار جمعى است.
 
2-تاکيد بر نظام حقوقى موجود: تمسک به معاهدات 1921 و 1940 و مشترک دانستن اين دريا مابين کشورهاى ساحلى منافع اقتصادى ايران در درياى خزر را بيشتر تامين مى نمود. اما بايد توجه داشت که مبتکر اين دو معاهده نيز شوروى بود و آزادى کامل کشتيرانى بدون تفکيک ميان کشتى هاى نظامى و غير نظامى منافع امنيتى وسيعى براى شوروى و تهديدات عمده اى براى ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراى حسن است که ورود کشتى هاى کشورهاى ثالث و استفاده از اتباع کشورهاى بيگانه را ممنوع ساخته است. نظام حقوقى موجود کاندومينيوم يا حاکميت مشترک به منظور استفاده مشترک از درياى خزر و منابع طبيعى آن توسط همه کشورهاى ساحلى است. کاندومينيوم در مفهوم عام آن يک نوع اشتراک و اتحاد بين کشورها در رابطه با يک پهنه سرزمينى مى باشد. دو شرط کلى رژيم کاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابرى حقوق کشورهاى ذى نفع در يک پهنه سرزمينى واحد (خاکى و يا آبى) و دوم توافق صريح آن کشورها در ايجاد اين رژيم.
 
3-تمسک به مفاهيم حقوق درياها: کنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاى بسته نيست. اما دولتها مى توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين کنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مکرر صراحتا به کنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد کرده است.
 
 ترکمنستان نيز خواهان چنين تسرى مى باشد و روسيه نيز در برخى از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياى خزر که براساس ماده 64 کنوانسيون 1982 ماهيهاى رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مى باشد. اوزن برون چون از چنين ماهى هايى است، روسيه بدان استناد ميکند.
 
 اين نحوه نگرش به درياى خزر، پيشنهاد ميکند که درياى سرزمينى براى هر يک از کشورهاى ساحلى به عرض 12 تا 20 مايل دريايى وجود داشته باشد. برخى از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد کرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاى سرزمينى، آبهاى آزاد خواهند بود که براى همه کشتيهاى همه کشورها قابل تردد خواهد بود.
 
 اين روش براى ايران اثرات منفى خواهد داشت. مى توان گفت که با توجه به تقسيمات صورت گرفته در سال 1998 در مورد خزر شمالى بر اساس خط ميانى، فرضيه مشاع استحکام خود را ازدست داده است. در صورتيکه بخواهيم از روش خط ميانى استفاده نمائيم سهم کشورها هرکدام از آبهاى خزر عبارت خواهد بود از
قزاقستان: 4/28%
آذربايجان: 21%
روسيه: 19%
ترکمنستان: 18%
و ايران 6/13%
 
4-ايجاد مناطق دريايى ملى: اين روش که توسط آذربايجان از ابتدا پى گيرى مى شده است براى ايران در صورتيکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشترى خواهد داشت. بر اساس اين نظر رژيم حقوقى افراز يا تقسيم و تحديد حدود دريا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبيعى بستر دريا توسط هر يک از کشورهاى ساحلى بصورت انحصارى مد نظر است. در اين صورت دريا به مناطق ملى تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطى دولتها مى توانند حاکميت خود را اعمال کنند. براى ايران در اين روش مسئله اساسى وسعت منطقه ايست که در اختيار اين کشور قرار خواهد گرفت.
يکى از روش هاى ديگر، تلفيق اين گزينه ها با يکديگر است. روسيه از 1998 معتقد شده است که بهترين گزينه، تقسيم منابع بستر دريا بر اساس خط ميانه يعنى کنوانسيون حقوق درياها و استفاده مشترک از آب هاى سطح است. برخى ديگر معتقدند که رژيم حقوقى درياى خزر نمى تواند مشاع يا تقسيم کامل باشد. در حاليکه کشورهاى روسيه، قزاقستان و آذربايجان کف دريا را تقسيم و سطح را مشاع در نظر مى گيرند، اين بدان معناست که بايد براى حفاظت از منافع خود قلمرو آبى تعيين نمايند.
 تاکنون نظرات ايران در مورد رژيم حقوقى درياى خزر بصورت زير خلاصه مى شود:
-از 1992 تا 1997 (1371 تا 1376) مقدم شمردن اصل شراکت و اعتقاد به رژيم مشاع
-از 1997 تا 2000 (1376 تا 1379) مقدم شمردن اصل تقسيم اما بر اساس 20 درصد
-از 2001 تا کنون بازگشت به رژيم مشارکت بدليل عدم تمکين ديگر کشورها به اصل تساوى تقسيم و در عین حال حفاظت از منطقه 20 درصدی مورد ادعای ایران
ديدگاههاى ايران در باره رژيم حقوقى درياى مازندران عبارتند از:
-يک رژيم حقوقى واحد بايستى بر کل دريا حاکم باشد
-اين رژيم حقوقى بايستى با موافقت کشورهاى کرانه آن و بر پايه اتفاق ارا و بدون اعمال يکجانبه رژيم حقوقى از سوى هريک از کشورهاى کرانه اى تعيين خواهد شد.
-در تبيين رژيم حقوقى درياى مازندران ملاحظه امنيت ملى کشورها و اعمال حاکميت ملى و حفظ و تامين امنيت ملى جدى است.
-غير نظامى کردن درياى مازندران به منظور حفظ امنيت کشورهاى کرانه اى
-رعايت اصل همکارى کامل با کشورهاى کرانهاى و اجتناب از هرگونه اعمالى که زمينه تشنج در روابط کشورهاى کرانه اى را فراهم مى سازد.
 
4- بازیگری ایران در زمینه انرژی
نفت وگاز خزر و سهم ايران از آن همواره يکى از چالش هاى فراروى دولت ایران بوده است. در حالیکه کشورهای دیگر خزر هر يک به نحوى تلاش هاى زيادى براى افزايش توانايى هاى استفاده از منابع انرژى آن کرده اند، آمارها نشان مى دهند که سهم ايران از برداشت انرژى از اين منطقه تقريباً صفر است و ايران هنوز نتوانسته است از این منطقه اکتشاف و استخراج نفت و گاز را شروع نماید.
 
منطقه خزريکى از مهم ترين مناطق راهبردى است که پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى خود را به عنوان يک منطقه روبه رشد نشان داد.
 
از جمله مهم ترين نکات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است که توجه بسيارى از کشورهاى منطقه را برخود مشغول کرده است؛ چنانچه که گفته مى شود منابع شناخته شده نفت درياى خزر 15 تا 29 ميليارد بشکه است که درقياس با منابع نفت آمريکا به ميزان 22 ميليارد بشکه و درياى شمال به ميزان 17 ميليارد بشکه، قابل توجه است و ميزان منابع گاز اين دريا نيز 235 تا 337 ميليون فوت مکعب است که نشان از ارزش بالاى اين منطقه است.
 
از آنجا که آمريکا به عنوان يک قدرت بين المللى منافعى پراهميت در اين منطقه دارد، سعى در کم رنگ ساختن نقش ايران چه دربحث انتقال خطوط لوله و چه دربحث استخراج و اکتشاف نفت دارد و عملاً ايران را تحت فشار گذاشته و ازسوى ديگر روسيه را محدود و در برخی از نقاط بصورت برنامه ریزی شده با روسیه همکاری می نماید.
 
 درنتيجه فروپاشى شوروى، اکنون ايران، خاورميانه، قفقاز و آسياى مرکزى را به هم مرتبط مى سازد و640 کيلومتر از ساحل خزر، 1200 کيلومتر از ساحل خليج فارس و کنترل برتنگه هرمز را که بيش از 17ميليون بشکه نفت در روز از آن عبور مى کند، دردست دارد.
 
ایران می تواند در خزر یک بازیگر عمده انرژی باشد. در خزر جنوبی حوزه های متعددی وجود دارند که علیرغم احتمال کم وجود منابع سرشار نفت و گاز، ایران می تواند اکتشاف را در این حوزه ها شروع نماید. سکوی حفاری در آب های عمیق به نام البرز در حال حاضر آماده فعالیت است.
 
شرکت برزیلی پتروبراس قرار است که در توسعه یکی از میدان های نفتی خزر با ایران همکاری نماید. حوزه نفتی البرز می تواند بصورت مشترک مابین ایران و آذربایجان توسعه یابد.
ایران ارزان ترین مسیر انتقال انرژی برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است که بدون دسترسی به دریا های آزاد می باشند.
 
در حال حاضر خط لوله نکا-ری به ظرفیت نهایی 470 هزار بشگه در شمال ایران احداث شده است. خط لوله دیگری از میادین سرشار کاشغان و تنگیز قزاقستان به مرز ایران در حال مطالعه توسط شرکت های توتال فرانسه، گازمیونگاز قزاقستان و ایمپکس ژاپن است که نفت خام قزاقستان را به ایران و از طریق ایران به خلیج فارس حمل می نماید. کشتیرانی دریای خزر در حال ساخت 6 کشتی متوسط برای حمل بار است. شرکت ملی نفتکش ده تانکر باری حمل سوخت در دریای خزر را سفارش داده است. 
 
5-ايران و انتقال نفت و گاز خزر به اروپا
اروپا یکی از نقاط متمرکز از لحاظ مصرف انرژی در جهان است. هرچند کشورهای اروپایی در حال انتقال صنایع انرژی بر خود به کشورهای آسیایی و افریقایی هستند، اما رشد مصرف انرژی در این قاره همچنان با شیب تند به سمت بالاست. یکی از دلایل این موضوع عضویت کشورهای جدید اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپایی است.
 
کشورهای رها شده از اقتصادهای متمرکز در دوران تسلط اتحاد شوروی اکنون یکی از دوره های پررونق اقتصادی خود را طی می نمایند و این امر به رشد مصرف انرژی در این کشورها می انجامد. در میان کشورهای اروپای شرقی و مرکزی 12 تن از آنان این امکان را یافته اند تا در کنار دیگر اعضای اروپای متحد به توسعه هماهنگ و سازمان یافته در اتحادیه اروپایی باشند.
 
این امر نیاز به تلاش فراوان برای رسیدن به اقتصاد توسعه یافته کشورهای اروپای غربی دارد که باز تقاضای انرژی را در اروپا بالا می برد. سالهای دهه 70 میلادی ایران بیش از دیگران در ارائه گاز ارزان و بی شرط به اروپا آمادگی نشان داد و با ساخت خط لوله غول پیکر در این راه پیشقدم شد.
 
 اما اروپائیان برای آنکه اتحاد شوروی را راضی نمایند، سیاست را به بازار ترجیح دادند و اکنون در مشکل مجدد افتاده اند. اروپا گرچه از لحاظ انرژى فقير است، اما دريايى از انرژى آن را احاطه کرده است. یکی از فرصت ها برای ایران مشارکت در خط لوله ایست که قرار است از ترکیه و از طریق بلغارستان، رومانی و مجارستان گاز را به اتریش و آلمان برساند. این خط که به نام نابوکو مشهور است، می تواند پیوند مستقیم گازی ایران و اروپا را برقرار نماید.
 
6-ارتباط بیشتر با ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان
ترکمنستان داراى منابع گازی است و از آن در جهت تقويت روابط خود با ايران و روسيه استفاده مى‌کند. البته ترکمن‌ها قراردادی برای صدور سالانه حداکثر 100 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه منعقد کرده اند اما به دلیل محدودیت ظرفیت لوله قرارشان با ایران تنها صدور 8 میلیارد متر مکعب گاز در سال است که قرار است در سال 2007 به 14 میلیارد متر مکعب برسد. ایران می تواند دروازه توسعه ترکمنستان به دنیای خارج باشد. نیازف و جانشینان او از ایران انتظار بیشتری داشته و دارند. ایران می تواند افغانستان و ترکمنستان را به خود وابسته سازد.
 
خطوط توسعه یافته ریلی و جاده ای ایران این امکان را می دهد که واردات و صادرات افغانستان و ترکمنستان از طریق یکی از بنادر ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان که به این کار اختصاص داده می شود، انجام چذیرد.
 
وضعيت جمهورى آذربايجان متفاوت است. علیرغم هیاهو های آمریکا، اين کشور از لحاظ منابع انرژی چندان قوى نيست. شايد مهمترين منبع آذربايجان درياى خزر حوزه «آذری، گونشلی، چراغ» است که کنسرسيومى به سرپرستى بريتيش پتروليوم در حال سرمايه گذارى حدود 8 ميليارد دلارى در آن است. اما به نظر مى‌رسد اين نفت کمبود خط لوله يک ميليون بشکه‌اى باکو، تفليس، جيحان را جبران نمی کند.
 
 به همين دليل آمريکا بسيار تلاش مى کند تا از مسير بستر درياى خزر خط لوله نفت از آکتائو به باکو احداث شود. فدراسيون روسيه و ایران، به دلايل زيست‌محيطى، با اين اقدام به شدت مخالف اند. ایران می تواند با حمل نفت خام از آکتائو به باکو با نفتکش های خود ایده ساخت خط لوله از بستر دریای خزر را غیراقتصادی نماید.
 
ايران مى‌تواند با جمهورى آذربايجان حوزه نفتى البرز را اکتشاف و استخراج کند. در مرکز درياى خزر هم مى‌تواند با انعقاد قرارداد اکتشاف برخى بلوک‌ها را که شرکت شل هم موظف به انجام آن است آغاز کند.
 
در بخش ترکمنستان، ترکمن‌ها و روس‌ها پيشنهاد کردند که همکارى سه‌جانبه با ايران داشته باشند. در گذشته ما فکر مى‌کرديم که هرگونه همکارى با اين کشورها همکارى با رقيب ايران است و به ضرر خودمان تمام مى شود، اما اتفاقاً از لحاظ ژئوپولتيک بهتر است که آذرى‌ها را به اين همکارى ترغيب کنيم تا خط لوله‌شان به تبريز بيايد.
 
 در عين حال مى‌توانيم گاز در اختيار ارمنستان و نخجوان قرار دهيم و در مقابل از ترکمنستان گاز وارد و به اروپا صادر کنيم. چيزى که ترکيه به دنبال آن است تا چهار راه انرژى جهان بشود، به لحاظ طبيعى سهم ماست.
 
در اکتبر سال 2005 با حضور متخصصین نظامی آمریکا دور ایستگاه رادار آمریکایی در آذربایجان احداث گردید. یکی در منطقه آستارا در مرز با ایران و دومی در شمال در منطقه خیزبن. این موضوع نمی توانست توجه سیاسی- نظامی روسیه را به حاشیه خزر جلب نکند.
 
 روسیه دارای مراکز امنیتی و نظامی خود در داخل آذربایجان و همچنین قره باغ و ارمنستان است. ایستگاه راداری روسیه "قبله" بر فراز کوه های نزدیک شماخی آذربایجان عضو سیستم هشدار حمله موشکی است که از 20 فوریه 1985 مشغول به کار است. محدوده تحت پوشش آن اجازه می دهد نقاط ممکن شلیک موشک های برد متوسط و موشک های تاکتیکی-عملیاتی تحت نظر باشد.
 
با توجه به اینکه در بخش شمالی دریای خزر مابین روسیه وقزاقستان و همچنین روسیه و آذربایجان توافقات مربوط به تحدید حدود آبی در دریای خزر انجام شده و مرزها مشخص گشته اند، بنظر می رسد بهتریم گزینه برای ایران همکاری و مصالحه با دو کشور همسایه بلافصل خود یعنی ترکمنستان و آذربایجان است.
 
قزاقستان هم اکنون 4/28 درصد از آبهای خزر را در اختیار دارد و روسیه نیز 19 درصد. مابقی آبهای خزر که در منطقه جنوبی آن واقع است مقدار 6/52 درصد است. بنظر من ایران می تواند با مذاکره با کشورهای همسایه خود به سهم مساوی 5/17 درصد برای هرکدام از کشورهای جنوبی خزر دست یابد. رسیدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربایجان به ایران فضای تنفسی مورد اعتمادی را در صورت حمله احتمالی آمریکا می دهد.
 
7-تاسیس سازمان همکاری و امنیت در دریای خزر
تاسیس سازمانی برای همکاری و هماهنگی مابین کشورهای ساحلی دریای خزر در پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریا از دو به پنج مطرح شد. در سال 1371 رئیس جمهور ایران هاشمی رفسنجانی ایده تشکیل چنین سازمانی را در تهران و در جمع سران کشورهای خزر مطرح نمود.
 
کشورهای دیگر با پذیرش این ایده مقدمات ایجاد دبیرخانه آن را فراهم آوردند، اما در عمل بلحاظ طمع در استفاده بیشتر از منابع بستر دریا و وسوسه های آمریکا سیاست های واگرایانه را در استفاده از دریا پیش گرفتند. ایده غیرنظامی نمودن دریای خزر اول بار توسط ایران و در جریان سفر مقام معظم رهبری به بندر انزلی در 1381 عنوان گردید. آنگاه در سال 2005 رئيس جمهور فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين خواستار مشارکت کليه کشورهاى ساحل دريای خزر و از جمله ايران در ايجاد سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر شد.
 
نگاه پوتین بیشتر متوجه تشکیل سازمانی برای حفظ امنیت است، درحالیکه ایران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی منطقه نظر دارد. بنابر گفته پوتین هدف اصلى از تاسيس سازمان حفظ صلح، نظم و امنيت در منطقه درياى خزر توسعه و گسترش همکارى هاى ميان کشورهاى ساحل درياى خزر در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللى و منع گسترش سلاح هاى کشتار جمعى خواهد بود.
 
ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی دو موضوع است. اولا روسیه پیشنهاد کرده است که در اساسنامه حقوقی دریای خزر فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود و ایجاد ساختار نظامی در خزر در حد کافی و معقولانه باشد. ثانیا در موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر می باشد.
 
بر اساس توافق ايران و شوروی منعقده در 1940 پرچم هيچ کشورى جز دو کشور ساحلى درياى خزر نمى‌تواند در اين دريا برافراشته شود، که بعدا با از هم پاشی شوروی به پنج کشور توسعه یافت. هم‌اکنون نيروى نظامى بيگانه‌اى در درياى خزر حضور ندارد.
 
برخى از کشورها به سمت غيرنظامى شدن دريا حرکت مى‌کنند و برخى ديگر به دليل اينکه بيشتر از همه ناوگان نظامى دارند به دنبال حداکثر استفاده از پهنه آبى هستند. ايران در اين ميان بايد سياست دقيقى اتخاذ کند. در عين حال که ايران غيرنظامى شدن دريا را تائيد مى‌کند، اما بايد توجه داشت که غيرنظامى شدن منطقه، خزر را، از منظر ايران، فاقد هر گونه توان دفاعى خواهد کرد.
 
روسيه حداقل 105 ناو مجهز در درياى مازندران دارد که بخش اعظم آن ناوگان شبه‌جزيره کريمه در درياى سياه است که بعد از فروپاشى شوروى و بروز اختلاف با اوکراين به خزر منتقل شده است. بنابراين روسيه قدرت بلامنازع درياى خزر است. با فاصله زياد پس از روسيه ايران قرار دارد. سپس قزاقستان و آذربايجان و ترکمنستان هستند.
 
روسيه همچنین به کشورهاى ساحلى خزر پيشنهاد کرده است نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، توسط اين کشورها در منطقه تشکيل شود. پيشنهاد و ايده مسکو، چند علت دارد؛ مقامات کرملين، بر اين عقيده‌اند که منطقه درياى خزر، چهارراه حرکت عمال تروريست از مراکز تروريسم منطقه‌اى است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و ديگر کشورهاى منطقه حضور دارند.
 
 شبه‌نظاميان از کوره‌ راه‌هاى مخفيانه و گاه به طور علنى، با استفاده از ناهماهنگى نهادهاى دولتى کشورهاى ساحلى خزر به ايران، قزاقستان، روسيه و ماوراء قفقاز، رخنه مى‌کنند. تحليلگران روس بر اين باورند که امروز، تمام کشورهاى ساحلى، امکانات کافى براى مقابله مستقل با خطرات جديد را ندارند. پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، هم در اولين اجلاس سران کشورهاى ساحلى خزر در سال 2002، اعلام کرد که کشورش آماده است در مبارزه با تروريسم با همسايگانش در خزر همکارى تنگاتنگ داشته باشد.
 
خطر ديگرى که به همين اندازه جدى است، قاچاق مواد مخدر مى‌باشد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مرکز اصلى توليد مواد مخدر به تمام کشورهاى منطقه درياى خزر راه يافته است. بر اساس اين، تأسيس نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، بجا و مأموريت اصلى آنها، مقابله با تروريسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نيل به تفاهم در مورد ضرورت تأمين امنيت کشورهاى ساحلى خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بيگانه، شايان اهميت است.
 
این فکر برخاسته از روح توافقات حاصل شده است. از ژوئن 2005، هنگامی که در جلسه فرماندهان ناوگان های پنج کشور حاشیه دریای خزر در آستراخان پیشنهاد ایجاد نیروهای امنیت منطقه ای و حفظ صلح خزر "کاسفور" با استفاده از نیروها و امکانات کشورهای حاشیه مشابه آنچه در دریای سیاه است، مطرح شد، دیپلماسی روسی تلاش می کند ممنوعیت حضور نه فقط کشتی های جنگی، بلکه کلا نیروهای مسلح هر کشوری به غیر از پنج کشور مذکور در منطقه خزر در اساسنامه گنجانده و ثبت شود. ایران از این پیشنهاد پشتیبانی میکند.
 
نتیجه گیری
1.آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه، تدقیق و طراحی استراتژی های منطبق با سند چشم انداز است. جهانی سازی اهمیت روابط خارجی را در میان استراتژی های متخذه توسط حکومت ها افزایش داده است.
 
2.بخشی از اين مقاله در پى آن بود که نشان دهد که چگونه جمهورى اسلامى ايران ابعاد متنوع يک حکومت اسلامى را با دمکراسى پارلمانى در آميخته است.
 
بسيارى از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهورى اسلامى ايران پاى فشرده اند، اما بنظر مى رسد که در طراحى و تصميم سازى سياست خارجى، نوعى اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زمانى که تهديدى متوجه کشور است، تصميمات حکومت در مورد سياست خارجى بيشتر به سمت حفظ منافع ملى ميل مى نمايد.
 
3.از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيرى در سياست خارجى جمهورى اسلامى نگاه افکنيم، متوجه خواهيم شد که اين فرآيند نسبتا طولانى است و در مواقع بحرانى که کمبود زمان از مشخصات اصلى آن است، اين پروسه ناکارآمد خواهد بود. اما از طرف دیگر در دراز مدت این فرآیند منافع ملی کشور را بهتر تامین می نماید.
4.سازگارى و يا عدم سازگارى اهداف سياست خارجى با فضاى حاکم بر صحنه محيط بين المللى ضرورتا از اهداف تعارضى ناشى نمى شود. گاه ممکن است که ديپلماسى ضعيف، محافظه کار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسيارى از اهداف همگون و حتى غير متعارض بازيگران در صحنه محيطى به اجرا درنيايد.
 
5.چون محيط عملياتى و اجرايى سياست خارجى فراتر از محيطى است که در آن تصميم اتخاذ مى شود، طبيعى است که درصدى از اهداف سياست خارجى در صحنه عملياتى بين المللى عقيم و انجام نشده باقى بماند.
 
6.سند چشم انداز 20 ساله ایران، می تواند یک راهنمای واقعی برای برنامه های ما در سیاست خارجی باشد. استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف مندرج در این سند باید طراحی شود. ما به یک نقشه راه برای رسیدن به جایگاه طبیعی خودمان در منطقه نیاز داریم. منطقه مناسب برای ایران، آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز است.
 
7.اگر سیاست خارجی کشور با توجه به نقاط قوت ایران و فرصت های در پیش رو برنامه ریزی نماید، بصورت طبیعی ایران می تواند مهمترین عامل در توسعه کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایحان افغانستان و عراق باشد. مهندسان هندی اکنون در افغانستان بیشتر از ایرانیان هستند و در عراق نیز نیروی انسانی متخصص ما بدلیل عدم حمایت سیاسی دولت از بخش خصوصی کمترین حضور را دارد. 
 
8.همگرایی مابین ایران وکشورهای آسیایی در چارچوب توافقاتی مانند شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت در آسیا مبین این حقیقت است که این یک بازی برد-برد است. اما تنها یک نکته باقی است که آیا پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای منزلت امنیتی ایران را ارتقا می دهد؟
 
 پاسخ آن است که بی شک هرگونه فعالیت همگرایانه با کشورهای مستقل به وضعیت بهتری برای ایران می انجامد، اما نگرانی های امنیتی ایران کمتر از نقاطی است که در چتر سازمان شانگهای قرار می گیرد. بجز تهدید افراط گرایی اسلامی از نوع طالبان، القاعده و فعالیت سازمان هایی مانند حزب التحریر در آسیای مرکزی که شانگهای می تواند در کنترل و یا محدود سازی آنان نقش ایفا نماید، نگرانی های عمده ایران در مناطق دیگر است.
 
 آینده عراق، موضوع جنگ داخلی و تجزیه احتمالی این کشور، حضور نیروهای خارجی بخصوص تعداد زیاد و تجهیزات پیچیده نظامی و ارتباطی آمریکائیان در خلیج فارس و همه کشوهای عربی همسایه ایران، تلاش آمریکا برای ایجاد یک بلوک جدید متشکل از اعراب و اسرائیل در برابر خطر نفوذ ایران در خاورمیانه، تشدید اختلافات مابین شیعیان و اهل سنت وازدیاد فشار به کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش تولید و کاهش قیمت نفت همه و همه از جنس دیگرند و در مناطق دیگر ایران را هدف گرفته اند که احتمالا شانگهای نمی تواند به ایران در این موارد کمکی بنماید.
 
بنظر می رسد ایران برای ارتقای سطح امنیت ملی خود علاوه بر عضویت در سازمان شانگهای باید به فکر استفاده از بازیگران دیگر و مکانیزم های دیگر نیز باشد.
 
9. محاسبات سود-هزینه نشان می دهد که استخراج نفت و گاز در دریای خزر مانند مناطق جنوبی کشور نیست. اما بنظر می رسد که بلحاظ اعمال حاکمیت و همچنین توسعه همکاری با کشورهای ساحلی دیگر مناسب است استراتژی مدونی برای اکتشاف و توسعه میادین نفت وگاز خزر و همچنین خطوط انتقال طراحی گردد.
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 و ساعت 20:6 |


 

پیش بینی و پیشگویی در علوم اجتماعی

تاریخ انتشار :  دوشنبه 27 اسفند 1386
     کارل پوپر/ ترجمه:عزت الله فولادوند


 

1-عنوان سخنرانی من «پیش بینی و پیشگویی در علوم اجتماعی» است. قصد من انتقاد از آموزه ای است که می گوید وظیفه علوم اجتماعی طرح پیشگویی های تاریخی است، و پیشگویی های تاریخی لازمند اگر بخواهیم در سیاست به طریق عقلانی پیش برویم. من این آموزه را «تاریخگرایی»1 خواهم نامید. تاریخگرایی را من بازمانده یکی از خرافات کهن می دانم، هر چند مومنان به آن معمولاً اعتقاد راسخ دارند که تاریخگرایی نظریه ای بسیار نوین و پیشرو و انقلابی و علمی است.

 

اصول اعتقادی تاریخگرایی - عبارت از اینکه وظیفه علوم اجتماعی طرح پیشگویی های تاریخی است، و این پیشگویی های تاریخی در هر نظریه عقلانی لازمند - امروزه موضوع روزند زیرا بخشی از فلسفه ای را تشکیل می دهند که علاقه دارد نام خود را «سوسیالیسم علمی» یا «مارکسیسم» بگذارد. از این رو، تحلیل من از نقش پیش بینی و پیشگویی ممکن است انتقاد از روش تاریخی مارکسیسم توصیف شود، حال آنکه بواقع به آن گونه تاریخگرایی که ویژگی مارکسیسم است محدود نمی شود و هدف آن عموماً انتقاد از تاریخگرایی است. با اینهمه، تصمیم دارم به نحوی صحبت کنم که گویی مارکسیسم عمده هدف یا یگانه هدف حمله من است زیرا می خواهم از این اتهام بپرهیزم که پنهانی به مارکسیسم زیر عنوان «تاریخگرایی» حمله می کنم. به هر حال خوشوقت خواهم بود اگر به خاطر بسپارید که هر گاه از مارکسیسم نام می برم، منظورم چند فلسفه تاریخ دیگر نیز هست زیرا می خواهم از روش تاریخی معینی انتقاد کنم که بسیاری از فیلسوفان قدیم و جدید آن را معتبر دانسته اند ولی آرایشان در سیاست با آرای مارکس تفاوت وسیع داشته است.

 

در مقام انتقاد از مارکسیسم، خواهم کوشید از کاری که برعهده گرفته ام تعبیری لیبرالی داشته باشم. به خود این آزادی را خواهم داد که از مارکسیسم نه تنها انتقاد، بلکه از بعضی از مدعیاتش دفاع کنم؛ و دست خود را باز خواهم گذارد که آموزه هایش را بشدت ساده کنم.

 

یکی از نکاتی که در آن با مارکسیست ها احساس همدلی می کنم، پافشاری آنان بر این است که مشکلات روزگار ما عاجلند و فیلسوفان باید با این مسائل روبرو شوند، و ما نباید صرفاً به تفسیر و تاویل جهان قانع شویم، بلکه باید به تغییر آن کمک کنیم. من با این نگرش بسیار احساس همدلی می کنم، و اینکه این مجمع «انسان و جامعه» را موضوع کار خویش قرار داده است، نشان می دهد که نیاز به بحث درباره این مشکلات وسیعاً مورد تصدیق است. خطر مرگباری که بشر با آن دست به گریبان شده - و بی گمان بزرگترین خطر در سراسر تاریخ اوست - نباید از سوی فیلسوفان نادیده گرفته شود. ولی فیلسوفان ـ نه فقط در مقام آدمیان یا شهروندان، بلکه به صفت فیلسوف - چه کمکی از دستشان ساخته است؟ بعضی از مارکسیست ها اصرار دارند که مشکلات عاجل تر از آنند که بیش از این بتوان به تامل و مشاهده نشست، و باید بی درنگ موضع گرفت. ولی ما اگر به عنوان فیلسوف اساساً کاری از دستمان برآید، هر قدر هم وقت تنگ باشد باید از اینکه شتابزده نتایج حاضر و آماده را بپذیریم سر باز زنیم. به عنوان فیلسوف بهترین کار این است مشکلاتی را که با آنها مواجهیم و چاره هایی را که گروه های مختلف پیشنهاد می کنند مورد انتقاد عقلانی قرار دهیم. به طور مشخص تر، معتقدم بهترین کاری که به عنوان فیلسوف بتوانم انجام دهم، روبرو شدن با مشکلات با در دست داشتن سلاح های یک ناقد روش هاست. قصد من پرداختن به این کار است.

2- به عنوان مقدمه، باید بگویم که چرا این موضوع خاص را برگزیده ام. من پیرو مذهب عقلی یا خردگرایم، و مقصودم از این سخن این است که به بحث و مذاکره و استدلال اعتقاد دارم. همچنین معتقدم کاربرد علم در مورد مشکلات برخاسته از حوزه اجتماعی نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است. اما چون به علوم اجتماعی اعتقاد دارم، از علوم اجتماعی کاذب بیمناکم.

 

بسیاری از همگنان خردگرای من مارکسیست اند؛ مثلاً در انگلستان عده زیادی از فیزیکدانان و زیست شناسان عالی مقام بر پیروی خود از آموزه مارکسیستی تاکید دارند. آنچه ایشان را به آن جلب می کند این است که مارکسیسم ادعا دارد 1- علم است، 2- پیشرو است،3- روش پیش بینی را اتخاذ می کند که علوم طبیعی به آن عمل می کنند. البته همه چیز به آن ادعای سوم بستگی دارد. بنابراین من خواهم کوشید نشان دهم که این ادعا ناموجه است، و آن قسم پیشگویی هایی که مارکسیسم مطرح می کند از حیث خصلت منطقی بیشتر مانند پیشگویی ها یا نبوت های عهد عتیق غتوراتف است تا شبیه فیزیک مدرن.

 

3- در آغاز، روش تاریخی علم ادعایی مارکسیسم را باختصار بیان و آن را نقد می کنم. البته اجتناب ناپذیر است که باید مطالب را ساده کنم اما این ساده سازی به هدف برجسته کردن نکته های مهم و تعیین کننده است.

 

ایده های محوری روش تاریخگرایانه و بویژه مارکسیسم به نظر می رسد چنین باشند؛

 

الف- واقعیت این است که خورشیدگرفتگی ها را می توانیم با دقت بسیار و مدت های دراز پیش از وقوع، پیشگویی کنیم. پس چرا نتوانیم انقلاب ها را پیش بینی کنیم؟ اگر یکی از دانشمندان علوم اجتماعی در 1780 حتی از نیمی از معلومات اخترشناسان قدیم بابل بهره مند بود، می توانست انقلاب کبیر فرانسه غدر 1789ف را پیش بینی کند.

 

این ایده بنیادی که پیش بینی انقلاب ها نیز همانند پیش بینی خورشیدگرفتگی ها امکان پذیر است، به تصور زیر از وظیفه علوم اجتماعی نشأت می دهد.

 

ب- وظیفه علوم اجتماعی در اساس با وظیفه علوم طبیعی یکی است، یعنی پیش بینی و خصوصاً پیش بینی های تاریخی یا به عبارت دیگر، پیش بینی رشد و تکامل اجتماعی و سیاسی بشر.

 

ج- وقتی پیش بینی در دست باشد، وظیفه سیاست را نیز می توان معین کرد، یعنی تخفیف «درد زایمان» (به اصطلاح مارکس) که با تحولات سیاسی قریب الوقوع پیش بینی شده بستگی اجتناب ناپذیر دارد.

 

من نام این تصورات ساده - بویژه نام این تصور را که وظیفه علوم اجتماعی اقدام به پیش بینی های تاریخی از قبیل پیش بینی انقلاب های اجتماعی است - آموزه تاریخگرایانه علوم اجتماعی می گذارم؛ و این ایده را که وظیفه سیاست تخفیف درد زایمان تحولات سیاسی قریب الوقوع است، آموزه تاریخگرایانه سیاست می خوانم. این هر دو آموزه را می توان بخش هایی از طرح فلسفی وسیع تری دانست که ممکن است نام آن را تاریخگرایی گذاشت ـ یعنی این نظر که سرگذشت بشر دارای طرح خاصی است، و اگر بتوانیم از آن پرده برداریم، کلید آینده را به دست آورده ایم.

 

4-من خطوط پیرامونی دو آموزه تاریخگرایانه درباره وظیفه علوم اجتماعی و سیاست را اجمالاً ترسیم کرده ام و آنها را مارکسیستی خوانده ام. ولی این آموزه ها به مارکسیسم اختصاص ندارند. بعکس از جمله کهن ترین آموزه های جهان به شمار می روند. حتی در زمان مارکس، نه تنها او که از این جهت وارث هگل بود، بلکه جان استوارت میل که این فکر را از غاگوستف کنت به ارث برده بود، هر دو دقیقاً به صورتی که توصیف شد پیرو آن دو آموزه بودند. در روزگار باستان، افلاطون، و پیش از او هراکلیتوس و هسیودوس، قائل به آنها بودند. به نظر می رسد این آموزه ها ریشه شرقی دارند. تصور یهود درباره قوم برگزیده - به معنای اینکه تاریخ طرحی دارد که طراح آن یهوه است -تصوری نوعاً تاریخگرایانه است. این تصورات بیانگر یکی از کهن ترین رویاهای بشرند؛ رویای پیشگویی و این اندیشه که بدانیم آینده برای ما چه در چنته دارد، و با سازگار ساختن مشی خود با آن، از این دانستن سود ببریم.

 

واقعیتی که این اندیشه دیرینه را پابرجا نگاه می داشت، توفیق پیشگویی خورشیدگرفتگی ها و حرکات سیارات بود. بستگی نزدیک آموزه تاریخگرایی با دانش اخترشناسی بوضوح در علم احکام نجوم2 نمایان است.

 

البته نکات تاریخی مذکور به این مساله ربطی ندارند که آیا آموزه تاریخگرایانه وظیفه علوم اجتماعی قابل دفاع است یا نه. این مساله به روش شناسی علوم اجتماعی تعلق می گیرد.

 

5-آموزه تاریخگرایانه ای که می گوید وظیفه علوم اجتماعی پیش بینی تحولات تاریخی است، به اعتقاد من، قابل دفاع نیست.

 

تصدیق می کنم که همه علوم نظری، علوم پیش بینی کننده اند. و باز تصدیق دارم که علوم اجتماعی، علوم نظری اند. ولی آیا آنگونه که تاریخگرایان معتقدند، این تصدیقات مستلزم آن می شود که وظیفه علوم اجتماعی پیشگویی تاریخی است؟ ظاهراً چنین به نظر می رسد، ولی این صورت ظاهر رخت برمی بندد وقتی فرق روشن بگذاریم میان آنچه من آن را «پیش بینی علمی»3 می خوانم و «پیشگویی های تاریخی بلاشرط»4. تاریخگرایی از گذاشتن این فرق قاصر است.

 

پیش بینی های عادی در علوم، مشروطند، بدین معنا که می گویند بعضی تغییرات (مثلاً دمای آب در کتری) همراه خواهند بود با تغییرات دیگر (مثلاً جوشیدن آب). به عنوان مثالی ساده در زمینه علوم اجتماعی، همان طور که فیزیکدان به ما می گوید در بعضی شرایط فیزیکی دیگ بخار خواهد ترکید، اقتصاددان نیز می تواند به ما بگوید در برخی شرایط اجتماعی - مانند کمبود کالاها، کنترل قیمت ها و مثلاً نبود نظام تنبیهی - بازار سیاه به وجود خواهد آمد.

 

پیش بینی های علمی بلاشرط را گاهی می توان از پیش بینی های علمی مشروط به اضافه بعضی گزاره های تاریخی به دست آورد که می گویند شرط های مورد بحث برآورده می شوند. (بر پایه این مقدمات می توانیم به وسیله modus ponens غقیاس استثناییف به پیش بینی بلاشرط برسیم.) اگر طبیبی تشخیص مخملک داده باشد، ممکن است به کمک پیش بینی های مشروط علم پزشکی، اقدام به این پیش بینی بلاشرط کند که بیمار او مبتلا به نوعی کهیر خواهد شد. ولی البته امکان دارد که کسی بدون هیچ یک از این قبیل توجیهات در یکی از علوم نظری یا به عبارت دیگر، پیش بینی های علمی مشروط، پیشگویی های بلاشرط کند، مثلاً بر پایه خوابی که دیده است، و اتفاقاً پیشگویی هایش درست از آب درآید. مدعاهای من دوتاست. نخست، واقعیت این است که تاریخگرا پیشگویی های تاریخی خویش را از پیش بینی های علمی مشروط به دست نمی آورد. دوم (که مدعای نخست از آن لازم می آید) او ممکن نیست به چنین کاری موفق شود زیرا پیشگویی های درازمدت را از پیش بینی های علمی مشروط فقط به شرط صدق آنها در مورد نظام های کاملاً مجزا و ساکن و تکرارشونده می توان به دست آورد. اینگونه نظام ها در طبیعت بسیار نادرند، و جامعه مدرن یقیناً یکی از آنها نیست.

 

اجازه دهید این نکته را کمی بیشتر بسط دهم. پیشگویی خورشیدگرفتگی ها، و در واقع همه پیشگویی های مبتنی بر نظم فصول (که شاید کهن ترین قانون طبیعت باشد که آدمی به فهم آن کامیاب شده)، تنها به این دلیل امکان می پذیرد که منظومه شمسی ما نظامی ساکن و تکرارشونده است، و چنین است به علت این امر تصادفی که به وسیله پهنه های عظیم فضاهای تهی، از سایر منظومه های مکانیکی مجزا شده و بنابراین، نسبتاً از تاثیرات خارجی آزاد است. برخلاف عقیده عمومی، تحلیل این گونه نظام های تکرارشونده نوعاً کار علوم طبیعی نیست. نظام های تکرارشونده مواردی ویژه اند که پیش بینی علمی در آنها بخصوص چشمگیر است - ولی همین و بس. گذشته از این مورد بسیار استثنایی، یعنی منظومه شمسی، نظام های تکرارشونده یا تناوبی خصوصاً در حوزه زیست شناسی به ما شناخته اند. چرخه حیات موجودات انداموار غارگانیسم هاف بخشی از زنجیره رویدادهای زیستی است. این زنجیره یا نیمه ساکن است یا بسیار آهسته تغییر می کند. پیش بینی های علمی درباره چرخه حیات موجودات انداموار تا جایی امکان می پذیرد که به تغییرات آهسته تکاملی کلیت ببخشیم، یعنی تا جایی که نظام زیستی مورد بحث را ساکن تلقی کنیم. بنابراین مثال هایی از این قبیل را نمی توانیم مبنایی قرار دهیم برای این ادعا که روش پیشگویی درازمدت را می توان در مورد تاریخ بشر به کار بست. جامعه پیوسته در تغییر و تحول است، و تحول آن عمدتاً تکرارشونده نیست. درست است که تا جایی که تحول آن تکرارشونده باشد، می توان بعضی پیشگویی ها کرد. فی المثل، در شیوه ظهور ادیان و مذاهب نوین یا جباریت های جدید، بدون شک گونه ای تکرار وجود دارد؛ و تاریخ پژوهان ممکن است ببینند که می توانند به وسیله مقایسه آنها با موارد پیشین - یعنی با بررسی شرایط ظهور آنها - تا حدی چنین تحولاتی را پیش بینی کنند. ولی این نحوه کاربرد روش پیش بینی مشروط چندان کمکی به ما نمی کند زیرا چشمگیرترین جنبه های تحولات تاریخی غیرتکراری اند. شرایط تغییر می کنند، و وضعیت هایی (مثلاً در نتیجه اکتشافات تازه علمی) به ظهور می رسند بسیار متفاوت با هر چیزی که هرگز در گذشته روی داده بود. از این رو توان ما برای پیشگویی خورشیدگرفتگی ها هیچ دلیل معتبری نیست که بتوانیم انقلاب ها را نیز پیش بینی کنیم.

 

این ملاحظات نه تنها در مورد تکامل آدمی، بلکه عموماً در مورد تکامل حیات نیز صدق می کند. هیچ قانونی برای تکامل نیست، فقط این واقعیت وجود دارد که گیاهان و جانوران تغییر می کنند یا به عبارت دقیق تر، تغییر کرده اند. تصور قانونی که جهت و خصلت تکامل را تعیین کند هم نوعاً یکی از اشتباهات قرن نوزدهم است.

 

6-برخی از پژوهندگان امروزی چون پی برده اند که علوم اجتماعی از پیشگویی تحولات تاریخی آینده ناتوانند، از عقل ناامید شده اند و از طرد آن غو تکیه بر شهود و ایمان و غریزه و احساسف در سیاست دفاع می کنند؛ و چون قدرت پیش بینی را با فایده عملی یکی می پندارند، علوم اجتماعی را بی فایده می دانند. یکی از این طردکنندگان امروزی عقل که می خواهد امکان پیش بینی تحولات تاریخی را تحلیل کند، چنین می نویسد؛ «همان عامل عدم یقین که مبتلا به علوم طبیعی است، در علوم اجتماعی نیز، منتها بیشتر، تاثیر می گذارد و به علت گسترش کمی، هم گریبانگیر ساختار نظری است و هم فایده عملی.»5

 

ولی هنوز ناامیدی از عقل لازم نیست. فقط کسانی که میان پیش بینی عادی و پیشگویی تاریخگرایانه فرق نمی گذارند - به عبارت دیگر فقط تاریخگرایان (و تاریخگرایان سرخورده) - ممکن است به اینگونه نتایج مستاصل کننده برسند. فایده عمده علوم فیزیکی پیشگویی خورشیدگرفتگی ها نیست، به همین وجه، فایده عملی علوم اجتماعی نیز به قدرت پیشگویی تحولات تاریخی یا سیاسی بستگی ندارد. فقط یک تاریخگرای سرخورده، یعنی یکی از کسانی که وظیفه علوم اجتماعی را بر طبق آموزه تاریخگرایی از بدیهیات می داند، وقتی به ناتوانی علوم اجتماعی از پیشگویی پی می برد، دل به یاس می سپرد و حتی ممکن است به جایی برسد که از عقل متنفر شود.

 

7- پس علوم اجتماعی چه وظیفه یی دارند و چگونه می توانند مفید واقع شوند؟

 

برای پاسخ گفتن به این پرسش، نخست به اختصار به ذکر دو نظریه ناپخته درباره جامعه می پردازم که باید از پیش پا برداشته شوند پیش از آنکه به فهم نقش علوم اجتماعی کامیاب شویم.

 

اول این نظریه است که می گوید علوم اجتماعی رفتار کلیت های اجتماعی، مانند گروه ها، ملت ها، طبقات، جوامع و جز اینها را بررسی می کنند. این کلیت های اجتماعی اشیایی تجربی تصور می شوند که علوم اجتماعی آنها را بررسی می کنند به همان شیوه که زیست شناسی جانوران یا گیاهان را مورد بررسی قرار می دهد. این رای خام و ناپخته است و باید رد شود. اصحاب این نظر کاملاً از این واقعیت غافلند که این (به اصطلاح) کلیت های اجتماعی عمدتاً در نظریه های اجتماعی مردم پسند به صورت فرض مطرحند و اشیای تجربی نیستند. درست است که بعضی اشیای تجربی وجود دارند مثلاً از قبیل جمعیتی که اینجا جمع شده اند، ولی حقیقت ندارد که نام هایی همچون «طبقه متوسط» بر اینگونه گروه های تجربی دلالت می کنند. مدلول آنها قسمی شیء مثالی غایده آلف است که وجودش به مفروضات نظری بستگی دارد. پس به جای ابراز اعتقاد به وجود تجربی کلیت های اجتماعی که می توان از آن به اسم جمع گرایی ناپخته6 یاد کرد، باید خواست پدیده های اجتماعی، از جمله کلیت ها، بر پایه افراد و اعمال و مناسباتشان تحلیل شود.

 

اما این خواست به آسانی ممکن است رای ناصواب دوم و مهمتری به دنبال بیاورد که باید از پیش پا برداشته شود و می توان نام آن را نظریه اجتماعی توطئه7 گذارد. بر طبق این نظر، هر چه در جامعه روی می دهد - از جمله چیزهایی که مردم دوست ندارند مانند جنگ و بیکاری و فقر و کمبود- نتیجه نقشه های مستقیم بعضی افراد یا گروه های قدرتمند است. این نظر بسیار شیوع دارد، هر چند شک ندارم که یکی از اقسام بدوی خرافات است. از تاریخگرایی قدیم تر است (که حتی می توان گفت یکی از متفرعات نظریه توطئه است) و به شکل امروزی نوعاً محصول دنیوی شدن خرافات مذهبی است. اعتقاد به ایزدان هومری که مسوول فراز و نشیب های جنگ ترویا بودند، رخت بربسته است. اما جای ایزدان هومر را که بر فراز قله المپ مقام داشتند، اکنون پیران دانشمند صهیون یا انحصارگران یا سرمایه داران یا امپریالیست ها گرفته اند. در مقابل نظریه اجتماعی توطئه البته من بر این قول نیستم که توطئه هرگز به وقوع نمی پیوندد. ولی دو چیز می گویم. نخست، توطئه ها فراوان نیستند و خصلت زندگی اجتماعی را تغییر نمی دهند. به فرض هم که توطئه ها پایان بپذیرند، باز در اساس با همان مشکلاتی روبه رو خواهیم بود که همیشه در برابر ما بوده اند. دوم می گویم توطئه ها به ندرت قرین توفیقند. نتایج به دست آمده قاعدتاً بسیار با آنچه منظور بوده تفاوت دارند. (در نظر بگیرید توطئه نازی ها را).

 

8- چرا نتایج محصول توطئه قاعدتاً با نتایجی که در نظر بوده بسیار تفاوت دارند؟ زیرا، با توطئه یا بی توطئه، این همان چیزی است که معمولاً در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد. این ملاحظه فرصتی به دست می دهد برای صورت بندی وظیفه اصلی علوم اجتماعی نظری، که عبارت است از ریشه یابی انعکاس های اجتماعی غیرعمدی اعمال عمدی انسان. مثال ساده یی می زنم. اگر کسی بخواهد در فلان ناحیه فوراً خانه یی بخرد با اطمینان می توان فرض کرد که نمی خواهد قیمت خانه ها را در آن ناحیه در بازار بالا ببرد. ولی خود این واقعیت که او به عنوان خریدار پا به بازار می گذارد، گرایشی به بالا رفتن قیمت ها در بازار ایجاد خواهد کرد. نظیر این ملاحظات در مورد فروشنده نیز صادق است. یا برای اینکه از حوزه ای بسیار متفاوت مثال زده باشیم اگر کسی تصمیم بگیرد که خود را بیمه عمر کند، احتمال ندارد قصد او تشویق دیگران به سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های بیمه باشد. اما کار او به این امر خواهد انجامید. پس اینجا آشکارا می بینیم که همه پیامدهای اعمال ما، پیامدهای قصد شده یا عمدی نیستند؛ و بنابراین نظریه اجتماعی توطئه نمی تواند راست باشد زیرا به معنای قول به این است که تمامی رویدادها، حتی آنها که به نظر نمی رسد کسی قصد ایجادشان را داشته است، نتایج قصد شده کارهای اشخاص ذی نفع در آن نتایجند. در این زمینه همچنین باید یادآور شد که یکی از نخستین کسانی که بر اهمیت این نتایج نامقصود یا قصد نشده از نظر علوم اجتماعی تاکید داشت، خود کارل مارکس بود. او در اظهارات پخته تر خویش می گوید که همه ما در دام نظام اجتماعی گرفتار شده ایم. سرمایه دار توطئه گری اهریمن صفت نیست؛ کسی است که اوضاع و احوال او را به زور مجبور می سازد آنگونه عمل کند که می کند، و مسوولیت وی درباره وضعیت موجود بیش از پرولتر نیست.

 

این نظر مارکس- شاید به دلایل تبلیغاتی یا شاید به این دلیل که نزد مردم مفهوم نمی شد- اکنون رها شده و نظریه مارکسیستی عامیانه ای دایر بر وجود توطئه عمدتاً جای آن را گرفته است. این امر به منزله افت یا سقوط است- سقوط از مارکس به گوبلس.8 با اینهمه، روشن است کسانی که معتقدند می دانند چگونه در دنیا بهشت بسازند، نمی توانند از اتخاذ نظریه توطئه خودداری کنند. یگانه علت اینکه به ایجاد آن بهشت کامیاب نشده اند، نیات خباثت آمیز شیطانی است که در وجود جهنم نفع مسلم دارد.

 

9-این نظر که وظیفه علوم نظری کشف پیامدهای قصد نشده اعمال ما است، علوم مزبور را به علوم طبیعی آزمایشی بسیار نزدیک می کند. این تشبیه را نمی توان در اینجا بیش از این بسط داد، ولی می توان ملاحظه کرد که آن هر دو ما را به سوی صورت بندی قواعدی عملی در تکنولوژی سوق می دهند که نشان می دهند قادر به چه کارهایی نیستیم.قانون دوم ترمودینامیک را می توان در قالب این هشدار تکنولوژیک بیان کرد که «نمی توانید ماشینی بسازید که صد درصد بازده داشته باشد.» شبیه این قاعده در علوم اجتماعی از این قرار خواهد بود که «نمی توانید بدون افزایش بهره وری، درآمد واقعی جمعیت شاغل را بالا ببرید.» مثال فرضیه ای نوید بخش در این حوزه که عموماً پذیرفته نیست- یا، به عبارت دیگر، مساله ای هنوز معلق- چنین است؛ «نمی توانید بدون تورم، سیاست اشتغال کامل داشته باشید.» این مثال ها ممکن است نشان دهند علوم اجتماعی از چه جهت اهمیت عملی دارند. البته به ما امکان پیشگویی های تاریخی نمی دهند، اما احیاناً تصوری از این امر به ما می دهند که در حوزه سیاست چه می توان و چه نمی توان کرد.

 

دیدیم که آموزه تاریخگرایی قابل دفاع نیست، ولی این نباید ما را به ترک ایمان به علم یا عقل برساند، زیرا، بعکس، باعث روشن بینی بیشتر نسبت به نقش علم در زندگی اجتماعی می شود که گرچه نقشی محدود است، اما کمک می کند که حتی پیامدهای دورتر کارهای ممکن را بهتر بفهمیم یا، به عبارت دیگر، در انتخاب اعمالمان خردمندتر باشیم.

 

10-حذف آموزه تاریخگرایی، مارکسیسم را تا جایی که ادعاهای عملی آن مطرح باشد، یکسره نابود می کند. اما هنوز مدعیات فنی تر یا سیاسی تر مارکسیسم نابود نمی شود دایر بر اینکه فقط انقلاب اجتماعی، یعنی درآوردن نظام اجتماعی به شکلی کاملاً نو، قادر به ایجاد شرایط اجتماعی درخور زندگی آدمی است. من اینجا وارد بحث درباره هدف های بشردوستانه مارکسیسم نخواهم شد. بسیاری چیزها در آن هدف ها وجود دارد که می بینم برای من پذیرفتنی است. به عقیده من، آنچه به مارکس و بسیاری از پیروانش الهام می بخشید و سرچشمه الهام اغلب ماست، امید به کاهش بینوایی و خشونت و افزایش آزادی است.

 

ولی اعتقاد راسخ دارم که این هدف ها با روش های انقلابی تحقق پذیر نیستند بلکه بعکس، روش های انقلابی فقط اوضاع را بدتر خواهند کرد، یعنی به رنج های غیرضروری خواهند افزود، به خشونت بیشتر و بیشتر منجر خواهد شد، و لزوماً آزادی را نابود خواهند کرد.

 

این موضوع روشن تر می شود وقتی توجه کنیم که انقلاب همیشه چارچوب نهادی و سنتی جامعه را نابود می کند و همراه با آن، ناگزیر همان مجموعه ارزش هایی را به خطر می افکند که برای تحقق آنها برپا شده بود. در واقع هر مجموعه ای از ارزش ها تنها تا جایی ممکن است از معنا و اهمیت اجتماعی برخوردار شود که سنتی اجتماعی برای پشتیبانی از آنها وجود داشته باشد. این حکم در مورد هدف های انقلاب نیز مانند سایر ارزش های یکسان صادق است.

 

ولی اگر شروع کنید به انقلابی کردن جامعه و ریشه کنی سنت های آن، نمی توانید این جریان را اگر خواستید یا هرگاه خواستید پایان دهید. در انقلاب، همه چیزها، از جمله هدف های انقلابیون خیرخواه، زیر سوال می روند. این هدف ها برخاسته از جامعه و ضرورتاً جزیی از آنند- اما جامعه ای که انقلاب آن را نابود می کند.

 

بعضی از افراد می گویند اشکالی در این کار نمی بینند، و بالاترین آرزویشان پاک کردن کامل بوم و ایجاد یک «لوح پاک و سفید» اجتماعی و از سر گرفتن همه چیز با ترسیم یک نظام اجتماعی یکسره نوین است. ولی چنین کسانی نباید متعجب شوند اگر ببینند که با نابودی سنت، تمدن نیز همراه آن رخت برمی بندد. آنان خواهند دید که بشر به وضعی برگشته است که آدم و حوا از آن شروع کردند، یا- به بیانی کمتر متاثر از کتاب مقدس- به وضع حیوانات رجعت کرده است. آنگاه از انقلابگران پیشرو کاری به جز این ساخته نخواهد بود که جریان آهسته تکامل آدمی را باز از سر بگیرند (و شاید پس از چند هزار سال دوباره به دوره سرمایه داری دیگری برسند، و سپس به انقلاب همه گیر دیگری، و در پی آن، باز رجعت به حیوانات و همین طور الی آخر تا ابد). به عبارت دیگر، هیچ دلیلی در دنیا نیست که جامعه ای که مجموعه ارزش های سنتی آن نابود شده است، به خودی خود جامعه ای بهتر شود- مگر به معجزات سیاسی9 معتقد باشید، یا امید ببندید که به محض دفع توطئه سرمایه داران شیطان صفت، جامعه طبیعتاً خوب و زیبا خواهد شد.

 

البته مارکسیست ها به چنین چیزی اذعان نخواهند کرد. اما نظر مارکسیستی- یعنی عقیده به اینکه انقلاب اجتماعی به پیدایش جهان بهتری خواهد انجامید- فقط با پذیرفتن فرض های تاریخگرایانه مارکسیسم قابل درک است. اگر بر پایه پیشگویی تاریخی معتقد باشید که نتیجه انقلاب اجتماعی جبراً چه خواهد بود و اگر علم داشته باشید که آن نتیجه جامع هر چیزی است که به آن امید بسته اید، در آن صورت- ولی فقط در آن صورت- می توانید انقلاب را با همه رنج ها و محنت های بی حساب آن وسیله یی برای رسیدن به هدف خوشبختی های بی حساب بدانید. اما همین که آموزه تاریخگرایی را حذف کنید، نظریه انقلاب یکسره غیرقابل دفاع خواهد شد.

 

این عقیده که وظیفه انقلاب رهانیدن ما از شر توطئه سرمایه داری و پایان دادن به مخالفت با اصلاحات اجتماعی است، هر قدر هم طرفداران پرشمار داشته باشد و حتی اگر عجالتاً فرض را بر وجود چنین توطئه یی بگذاریم، غیرقابل دفاع است. انقلاب اربابان جدیدی را جانشین اربابان قدیم خواهد کرد و کیست که تضمین کند نوآمدگان بهتر از پیشینیان خواهند بود؟ در نظریه انقلاب مهم ترین جنبه حیات اجتماعی نادیده گرفته می شود، بدین معنا که آنچه به آن نیازمندیم، بیش از آنکه انسان های خوب باشد، نهادهای خوب است. قدرت ممکن است حتی بهترین انسان ها را فاسد کند؛ اما نهادهایی که امکان دهند مردم تحت حکومت تا حدی بر حاکمان کنترل موثر داشته باشند، حاکمان بد را مجبور به اقداماتی خواهند کرد که به عقیده مردم تحت حکومت به نفعشان است. به تعبیر دیگر ما هم می خواهیم حکمرانان خوب داشته باشیم، ولی تجربه تاریخی نشان می دهد که محتمل نیست به چنین آرزویی برسیم. به این جهت است که طراحی نهادهایی که نگذارند حتی حکمرانان بد آسیب بیش از حد برسانند، دارای چنین اهمیتی است. نهادهای حکومتی بیش از دو نوع نیستند؛ آنها که برای تغییر حکومت بدون خونریزی پیش بینی لازم را می کنند، و آنها که نمی کنند. ولی اگر حکومت بدون خونریزی تغییرپذیر نباشد، در اکثر موارد به هیچ وجه قابل تغییر نیست. لازم نیست بر سر واژه ها و درباره مسائل کاذبی از قبیل معنای حقیقی یا ذاتی لفظ «دموکراسی» نزاع کنیم. می توانید هر اسمی را که دلتان خواست برگزینید و به آن دو نوع حکومت بگذارید. من شخصاً ترجیح می دهم حکومتی را که بدون خونریزی قابل تغییر است «دموکراسی» بنامم، و دیگری را «جباریت». ولی چنانکه گفتم، نزاع بر سر الفاظ نیست، بلکه مطلب به فرقی مهم میان دو نوع نهاد مربوط می شود.

 

به مارکسیست ها آموخته اند که در چارچوب طبقات بیندیشند، نه نهادها. اما نه طبقات هرگز حکومت می کنند، نه ملت ها. حکمرانان همیشه اشخاصی معین اند. و صرف نظر از اینکه در گذشته به چه طبقه یی متعلق بوده اند، به محض اینکه به حکومت برسند، به طبقه حاکم تعلق دارند.

 

مارکسیست ها این روزها در چارچوب نهادها نمی اندیشند؛ ایمان شان در گرو بعضی شخصیت هاست، یا شاید در گرو اینکه بعضی اشخاص روزگاری پرولتر بوده اند- که این خود حاصل اعتقاد آنان به اهمیت فائقه طبقات و وفاداری های طبقاتی است. خردگرایان، بعکس، بیشتر به تکیه بر نهادها به منظور کنترل آدمیان گرایش دارند. تفاوت عمده در همین است.

 

11-اما حکمرانان باید چه کنند؟ برخلاف اکثر تاریخگرایان، من معتقدم این سوال نه تنها به هیچ وجه بیهوده نیست، بلکه باید درباره آن بحث کنیم. در دموکراسی، حکمرانان به دلیل خطر برکناری مجبورند مطابق آنچه افکار عمومی می خواهد، عمل کنند. اما افکار عمومی چیزی است که همه کسان، بویژه فیلسوفان، می توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند. در دموکراسی ها، اندیشه های فیلسوفان غالباً در تحولات آینده- البته با مقدار زیادی تاخیر زمانی- تاثیر گذاشته است. سیاست اجتماعی بریتانیا اکنون همان سیاست بنتم و جان استوارت میل است که میل آن را چنین خلاصه کرده است؛ «تامین اشتغال کامل با دستمزدهای بالا برای کل جمعیت زحمتکش.»10

 

به اعتقاد من، فیلسوفان باید با توجه به تجربه پنجاه سال اخیر، همچنان به بحث درباره هدف های صحیح سیاست اجتماعی ادامه دهند. به جای محدود کردن خویش به بحث درباره «ماهیت» اخلاق یا خیر اعلا و جز اینها، باید درباره مسائل اخلاقی و سیاسی بنیادی و دشوار محصول این واقعیت بیندیشند که؛ بدون اصل برابری در پیشگاه قانون، آزادی سیاسی امکان پذیر نیست؛ و چون آزادی مطلق از محالات است، باید ما نیز همنوا با کانت، در عوض خواستار برابری در زمینه آنگونه محدودیت های آزادی شویم که به طور اجتناب ناپذیر از زندگی اجتماعی نتیجه می شوند؛ و، از سوی دیگر، بدانیم که مطالبه برابری، به ویژه به مفهوم برابری اقتصادی، گرچه در نفس خویش بسیار مطلوب است، اما امکان دارد آزادی را تهدید کند.

به همین وجه، فیلسوفان باید درباره این واقعیت بحث کنند که اصل بیشترین خوشی و خوشبختی غبرای بیشترین عدهف در آموزه فایده نگری، به آسانی می تواند بهانه به دست دیکتاتوری های مصلح دهد؛ و در خصوص این پیشنهاد11 به بحث بپردازند که جای آن اصل را به این اصل کم توقع تر و واقع بینانه تر بدهیم که پیکار با بدبختی و بینوایی باید هدف پذیرفته شده سیاست اجتماعی باشد و افزایش خوشی و خوشبختی عمدتاً به ابتکار خصوصی افراد واگذار شود.

 

*Karl Popper, Prediction and Prophecy in the Social Sciences, in Patrick Gardiner(ed.) Thearies of Histary (Glencoe, Illinois: The Free press, 1959), pp.276-285.

 

این نوشته متن سخنرانی کارل پوپر در جلسه عمومی دهمین کنگره بین المللی فلسفه در 1948 در آمستردام است.

 

پی نوشت ها؛-----------------------------

 

1- Historicism

 

2-astrology

 

3- scientific prediction

 

4- Unconditional historical prophecies

 

5- Hans Morgenthau, Scientific Man and Power Politics, London, 1947, p.122

 

چنان که در بند بعد نشان خواهم داد، عقل ستیزی مورگنتاو را باید نتیجه سرخوردگی او به عنوان یکی از تاریخ گرایان دانست که هیچ گونه مذهب عقلی به استثنای مذهبی عقلی تاریخ گرایانه نزد وی متصور نمی شود.

 

6- Naive collectivism

 

7- Conspiracy theory of society

 

Joseph Goebbels -8(1945-1897). از یاران نزدیک هیتلر و وزیر تبلیغات و ارشاد آلمان که در پایان جنگ خودکشی کرد. (مترجم)

 

9- political miraclasاین تعبیر از یولیوس کرافت

 

(Julius Kraft) است.

 

10- رجوع کنید به زندگینامه خودنوشت وی؛

 

J.S.Mill, Autobiography, 1873, p.105

 

کسی که توجه مرا به این قسمت جلب کرد پروفسور ف.آ.فون هایک بود.

 

11- اصطلاح «پیشنهاد» (proposal) را در اینجا به همان مفهوم فنی به کار می برم که پروفسور ل.ج.راسل مدافع آن است. ر.ک. به مقاله او؛

 

L.J.Russell, زPropositions and Proposalsز, in the Proc. Of the Tenth Intern. Congress of Philosophy, Amsterdan 1948

منبع:اعتماد

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 و ساعت 14:5 |
 
مقاله اى از جيمى کارتر رئيس جمهور سابق آمريکا
سیاست بی ثمر واشینگتن در سالهای اخیر تحریم و تنبیه سیاسی جناحها و حکومتهایی بوده که از قبول تفوفق و چیرگی ایالات متحده خودداری کرده اند. این سیاست باعث می شود رهبران انقلابی یا رهبرانی که حاضر به همکاری با آمریکا نیستند هرگز نتوانند دیدگاه ها و تقاضاهای خود را تعدیل کنند.
 
یک مثال بسیار واضح کشور نپال است. حدود 12 سال پیش، چریکهای مائوئیست تلاشی را برای تصحیح یا سرنگونی سلطنت در این کشور آغاز و بر زندگی سیاسی و اجتماعی این ملت تغییراتی را تحمیل کردند.
 
هرچند که ایالات متحده انقلابیون را تروریست تلقی کرده، مرکز کارتر [ بنیادی که توسط جیمی کارتر بعد از اتمام دوره ریاست جمهوریاش بنا نهاده شده است ] قبول کرده است که بین سه جناح سیاسی در این کشور میانجیگری کند. این سه جناح عبارتند از: خاندان سلطنتی، احزاب سیاسی با پیشینه دیرین و مائوئیستها.
 
شش ماه بعد از آن که سلطنت ستمگر از قدرت کنار گذاشته شد، توافق بر سر آتش بس صورت پذیرفت و مبارزان مائوئیست اسلحه را زمین گذاشتند و ارتش نپال هم توافق کرد که از پادگانها بیرون نیاید.
 
مرکز ما به این میانجیگری ادامه داد - و به جز ایالات متحده- همه ملتها و سایر سازمانهای بین المللی کار با احزاب را آغاز کردند تا اختلافات را حل کنند. در نهایت مائوئیستها موفق شدند به اهداف اصلی خود دست پیدا کنند از جمله: سرنگونی سلطنت، استقرار جمهور دموکراتیک و پایان تبعیض علیه آن قشر از مردم که به نجسها معروف بودند یا شهروندانی که حقوقشان سالیان سال ضایع شده بود.
 
بعد از پیروزی شگفت انگیز در انتخابات 10 آوریل، مائوئیستها نقش مهمی در تدوین قانون اساسی و نحوه اداره کشور ظرف دو سال آینده ایفا خواهند کرد. در حالی که نزد ایالات متحده مائوئیست ها هنوز تروریست تلقی می شوند.
 
در راه بازگشت از نپال بعد از پایان انتخابات، همسرم، پسرم و من در اسرائیل به جمع دوستان از جمله استیون سولارز، نماینده سابق کنگره، رابرت پاستور از دانشگاه آمریکایی و حراره بالیان مدیر برنامه حل بحران مرکز کارتر ملحق شدیم. هدف ما شناخت هر چه بیشتر منطقه به منظور ارائه کمک به صلح متزلزل بود که رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجهاش در این منطقه دنبال می کردند.
 
هرچند می دانستیم سیاست مقامهای بلندپایه ایالات متحده تحریم حکومت سوریه و رهبران حماس است، هیچ پیام هشداردهنده یا منفی از آنان در باره سفرمان دریافت نکردیم، جز آن که غزه خطرناک است. ( و ما هم به غزه سفر نکردیم. )
 
مرکز کارتر بر هر سه انتخابات فلسطینی ها نظارت داشت، از جمله انتخابات برای کرسی های پارلمانی در ژانویه 2006. حماس پیش از آن در رقابت شوراها در سراسر فلسطین سرآمد شده بود و به اداره کارآمد و امانتدارانه حکومت شهرت یافته بود و در رقابت انتخاباتی مجلس قانونگذاران به نحو شگفت انگیزی خوب عمل کرده بود.
 
حماس به عنوان برنده انتخابات پیشنهاد یک حکومت متحد با محمود عباس را مطرح کرد و حتی انتخاب وزرای کلیدی را هم به عنوان حس نیت در اختیار فتح گذاشت از جمله وزارت امور خارجه و اقتصاد و دارایی.
 
باز هم ایالات متحده و اسرائیل حماس را به عنوان گروه تروریستی اعلام کردند و حکومت منتخب فلسطینی را مجبور به انحلال کردند.
 
سرانجام حماس کنترل غزه را با 5/1 میلیون زندانی اش را به دست گرفت و اکنون فتح فقط بخش کرانه باختری در اشغال اسرائیل را در دست دارد.
 
نظرسنجی ها نشان می دهد که روز به روز بر محبوبیت حماس افزوده می شود. از آن جایی که امکان برقراری صلح با فلسطین در شرایطی وجود ندارد که به دو شاخه تقسیم شدهاند، باور ما این است که باید به دنبال راههایی باشیم که دوباره حماس را به شکل مسالمت آمیز به عرصه سیاسی بازگردانیم. ( نظرسنجی اخیر از شهروندان اسرائیلی که با تاریخ اخیر آشنایی دارند نشان داد 64 درصد از آنان موافق گفت و گوی مستقیم بین حماس و اسرائیل هستند. )
 
به طور مشابه، اسرائیل نمی تواند با سوریه در صلح به سر ببرد مگر آن که مناقشه بلندی های جولان حل و فصل شود. این جا هم سیاست ایالات متحده انزوای حکومت سوریه و جلوگیری از گفت و گوهای رودر روست، درست برخالف تمایل مقامهای بلندپایه اسرائیلی.
 
ما با رهبران حماس از غزه و سوریه دیدار داشتیم و بعد از دو روز گفت و گوی بسیار فشرده آنها واکنش رسمی خود را نسبت به پیشنهاد ما عنوان کردند، پیشنهاد ما در جهت بهبود و تقویت احتمال و چشم انداز صلح بود:
 
حماس حاضر است توافق های بین عباس و اولمرت را به شرطی بپذیرد که مردم فلسطین در رفراندوم بپذیرند یا یک دولت منتخب آنان به این توافق برسد. خالد مشعل از رهبران اصلی فلسطینی این موضع رسمی را تأیید کرد هرچند که تنی چند از زیردستان آنان در رسانه ها به انکار آن پرداختند.
 
حماس –زمانی که وقتش برسد- پیشنهاد ما را، که از طریق سالم فیاد به آنان ابلاغ شده، قبول خواهد کرد بر اساس این پیشنهاد یک حکومت حرفه ای فراجناحی متشکل از تکنوکراتها تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به اداره کشور بپردازند. حتی حماس پذیرفته است که نیروهای شبه نظامی اش را در غزه خلع سلاح کند به شرط آن که یک نیروی امنیتی حرفه ای فراجناحی در غزه شکل بگیرد.
 
نامه ای از سوی کورپورال شالیت تنظیم خواهد شد. وقتی/اگر اسرائیل حاضر به تبادل زندانیان شد اولین گروه آزاد خواهند شد، شالیت به مصر فرستاده خواهد شد تا آزادی زندانیان را نهایی کند.
 
حماس حتی حاضر به پذیرش آتش بس دوجانبه در غزه است اما این انتظار را دارد ( هرچند که به عنوان یکی از الزامات مطرح نکرده ) این رویه شامل حال کرانه باختری هم بشود.
 
حماس حاضر است کنترل بین المللی بر رفح را هم بپذیرد به شرط آن که مصریها بر ورود و خروج کنترل داشته باشند نه اسرائیلیها.
 
به علاوه بشار اسد رئیس جمهور سوریه اشتیاق خود را ابراز داشته که با اسرائیل به گفت و گو بپردازد تا مناقشه بر سر بلندیهای جولان هم فیصله پیدا کند. تنها انتظاری که بشار اسد دارد این است که ایالات متحده هم در این گفت و گوها حضور داشته باشد و تمامی نتایج این گفت و گوهای صلح علنی شده و در اختیار افکار عمومی دنیا قرار گیرد.
 
از طریق گفت و گوهای رسمی با این رهبرانی که ما یاغی می پنداریم، امکان احیای گفت و گوهای به بن بست رسیده اسرائیل با همسایگانش فراهم می آید. 
 
جیمی کارتر که بین سالهای 1977 تا 1981 رئیس جمهور آمریکا بود اکنون گرداننده مرکز کارتر است که در جهت پیشبرد صلح و سلامت در دنیا فعالیت می کند.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1387  13:15
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387 و ساعت 15:50 |