ترکیه

كاکایی، سیامک

متولد 1345 تحصیلات: کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، پژوهشگر حوزۀ ترکیه و عراق، تألیف مقالات متعدد در ارتباط با ترکیه و عراق از جمله: "نقش ترکیه در منطقه خاورمیانه پس از جنگ سرد"، "عراق فدرال؛ فرصت ها و چالشها"، "سند سیاست امنیت ملی ترکیه"، شیعیان عراق

زمان انتشار: ۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۲/۲۳ | نسخه چاپی

امتیاز به این مطلب:

5 نفر

مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها

كاکایی، سیامک - طرح گفتگوی دولت ترکیه با عبدالله اوجالان و پ.ک.ک موسوم به گفتگوهای صلح نشان می دهد که مساله دیرینه کردهای این کشور راه حلی غیر نظامی دارد.

سوال اصلی این است که کدام عوامل سبب تغییر نگرش دولت ترکیه نسبت به مساله کردها شده است؟
طرح گفتگوی دولت ترکیه با عبدالله اوجالان و پ.ک.ک موسوم به گفتگوهای صلح نشان می دهد که مساله دیرینه کردهای این کشور راه حلی غیر نظامی دارد. نگاهی کلی به مجموع قیام ها و جنبش های کردها در ترکیه بیانگر این موضوع است که در هشتاد سال اخیر تغییر در مشی این جنبش ها بوجود آمده است. این جنبش ها در فاصله سال های 1920 تا دهه 1940 و اواخر دوران آتاتورک، بیشتر یک نگرش یا تمایل در جهت خودمختاری داشتند. سه قیام مهم در این دوران با نام های جنبش شیخ سعید پیران، جنبش آرارات و شورش درسیم سر برآوردند که همگی سرکوب شدند، در دهه 1970 تلاش های کردگرایی پس از یک دوره سکوت دوباره آغاز می شود و اواخر دهه هفتاد است که حزب کارگران کردستان شکل می گیرد. اهداف سازمانی پ.ک.ک در ابتدا تلاش برای بازیابی هویت کردی بود. از قدمت حدودا نود ساله جمهوری ترکیه تقریبا سی سال آن ترکیه در تقابل و رویارویی با پ.ک.ک بوده است و همین مساله نشان از ریشه داری معضل دولت با پ.ک.ک دارد و حل آن چندان ساده نیست و نیازمند تدبیری است که اکنون دولت اردوغان به آن می اندیشد. دولت اردوغان در پنج سال اخیر سه تحول عمده در ترکیه ایجاد کرده، یکی تغییر در سیاست های داخلی ترکیه از جمله آن ها تغییر نگرش نسبت به مساله کردهاست. دوم تغییرات در حوزه دیپلماسی و فعال شدن سیاست خارجی و سوم تحول در عرصه اقتصادی است. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2003 که اردوغان تازه روی کار آمده بود حدود 3 درصد بوده که در سال 2011 به 3/5 و در 2012 تقریبا به 8 درصد رسیده است، یا نرخ تورم که از 30 درصد به چهار درصد کاهش یافته و این می تواند جایگاه اقتصادی ترکیه را به ما نشان بدهد. در زمینه سیاسی و اجتماعی نیز پیشرفت هایی حاصل شده است تا آنجا که امروزه نگاه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی که در گذشته منبع تهدید محسوب می شدند تغییر یافته است و ایده های کثرت گرایی و ایجاد یک سیستم دموکراتیک طرفداران زیادی پیدا کرده، مساله ای که به طرح بحث هایی پیرامون ضرورت تدوین و اصلاح قانون اساسی انجامید و در محور برنامه های اردوغان قرار گرفته است.

بنابراین تغییراتی در بطن جامعه و نگرش رهبران و الیت ترکیه در حال انجام است. همین تغییر در بینش سیاسی و فرهنگی ترکیه است که مساله کردها را تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که دولتمردان ترکیه به سیاست انکار هویت کردها و از خود بیگانه کردن آنان پایان داده اند و به جای سیاستی که ده ها سال بود ادامه داشت مسیر نوینی را ترسیم کرده اند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که حزب عدالت و توسعه در راهبرد خود برای تغییر در ماهیت مساله کردها دو کار انجام داده، یک طرحی با عنوان توسعه دموکراتیک در مناطق کردنشین که بار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد و دوم این حزب به این درک رسیده است که مشکلات در منطقه کردنشین در ده ها سال گذشته به خاطر فقر این مناطق بوده است و بنابراین راهکارهای این مساله را در گسترش بنیانهای اقتصادی می بیند.
لازم به ذکر است که مذاکره با پ.ک.ک بحث تازه ای نیست و تقریبا نزدیک به سه سال است که دولت ترکیه با شاخه اروپایی پ.ک.ک البته ابتدا به شکل پنهانی وارد مذاکره شده است و همین نشان می دهد که اردوغان و همفکرانش به این نتیجه رسیده اند که حل بخشی از مساله کردها در ترکیه اول مبتنی بر تغییرات در زیر ساخت ها است و این مورد از طریق پیشرفت در زمینه اقتصاد در حال انجام است. دوم ایجاد اعتماد سازی در زمینه فرهنگی که از طریق برنامه توسعه و دموکراسی انجام می گیرد. و سوم دولت حاکم ترکیه به این باور رسیده است که حل مساله کردها بدون مذاکره با پ.ک.ک میسر نیست و می دانیم که ترکیه تاکنون از هیچ اقدام نظامی برای مقابله با پ.ک.ک و نابودی مقرهای آن ها به ویژه در کردستان عراق دریغ نکرده است ولی با این حال آنکارا نتیجه دلخواهش را کسب نکرده است. از این رو اردوغان به رغم مخالفت ها از سوی احزاب دیگر در داخل ترکیه تلاش کرده گام های محکمی در حل معضل پ.ک.ک و کردها بردارد. زیرا اگر این مذاکرات به نتیجه برسد می تواند برای حزب عدالت و توسعه به خصوص در انتخابات آتی بسیار مفید باشد. این پروسه مذاکره که توسط هاکان فیدان رییس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) دنبال می شود، در جریان گفتگوها با اوجالان توافقی حاصل شد که طبق آن طرح چهار مرحله ای پایان جنگ مسلحانه و نهایی شدن صلح اعلام شد، ابتدا اوجالان باید پیامی در نوروز می فرستاد جهت اعلام آتش بس که پیام فرستاده شد،دوم اوجالان اعلام کند که در بهار نیروهای پ.ک.ک از ترکیه خارج شوند، سوم بعد از مدتی اعلام کند که به پروسه صلح ترکیه اعتماد دارد و چهارم در کنگره پ.ک.ک که در تابستان برگزار می شود رسما پایان فعالیت های مسلحانه خود را اعلام کنند.

در روند انجام مذاکرات چند مساله برای اردوغان حائز اهمیت بوده است، ابتدا حساسیت زدایی در مورد مذاکرات با پ.ک.ک و سپس شکستن تابویی که این تصور را ایجاد می کرد که مذاکره ممکن نیست. این مذاکرات همانطور که مطرح شد برای حزب عدالت و توسعه نتایج مثبتی می تواند در پی داشته باشد. اما باید گفت اکنون یکی از دغدغه های پ.ک.ک این است که سرنوشتش چه خواهد شد؟ آیا این روند مذاکرات سمت و سویی جدی خواهد داشت و یا صرفا برای دولت ترکیه جنبه تاکتیکی دارد؟ و مهم تر اینکه آیا پ.ک.ک مورد عفو عمومی قرار خواهد گرفت و می تواند در ترکیه نقش بر عهده بگیرد؟ در این ارتباط باید گفت در ترکیه ماهیت مساله کردها تغییر کرده و تلاش ها برای رفع حساسیت های جامعه در زمینه مذاکره ضروری است. البته باید گفت زمین گذاشتن سلاح و توافق بر سر آتش بس دشوار است، اما مذاکرات را از منظر یک روند و پروسه مدت دار باید نگاه کنیم زیرا باید بینش سیاسی و اجتماعی جامعه دچار تحول شود ، این مذاکرات از حرکتی آرام و حتی فرسایشی برخوردار است اما ترکیه وارد این روند شده و احتمال بسیار زیاد هم منطقه و هم ترکیه دستخوش تحولات بنیادین خواهند شد. در این بین دغدغه های دولت اردوغان بواسطه مخالفت جدی احزاب مخالف و بخشی از افکار عمومی با موضوع مذاکرات صلح می تواند روند مذاکرات را کندتر کند، ضمن آنکه اعتماد لازم از جانب دولتمردان ترکیه به آینده فعالیت های احتمالی سیاسی پ.ک.ک وجود ندارد.
در مقابل همین نگرانی از سوی رهبران پ.ک.ک شاخه قندیل وجود دارد. برای آن ها ضروری است که اطمینان حاصل کنند زمین گذاشتن سلاح و آتش بس به منزله فراهم شدن پذیرش اعضا در داخل ترکیه یا امکان فعالیت و زندگی آزادانه آن ها در نقطه دیگر است.از نگاه سیاسی در خواست های مراد کاراایلان از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک مهم است. وی اعلام کرده است که خروج نیروهای پ.ک.ک از خاک ترکیه با سلاح خواهد بود و لازم است دولت ترکیه ظرف چند ماه آینده زمینه تدوین قانون اساسی این کشور را فراهم کند. قانونی که در آن تبعیض های قومی برداشته شود و حقوق همسان شهروندی در نظر گرفته شود. پس از آن نیز درباره چارچوب های آتش بس و پایان فعالیت مسلحانه گفتگو انجام گیرد، رهبران پ.ک.ک بر امکان فعالیت سیاسی اعضای این حزب در آینده در قالبی شناسایی شده تاکید دارند. اما تحقق این خواسته ها و شرایط دشوار زمانبر است و دولت ترکیه و پ.ک.ک نیز بر این مساله واقفند. پس احتمالا مذاکرات صلح طولانی مدت و گام به گام خواهد بود.
"متن سخنرانی سیامک کاکایی در گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه "

"نشست گروه ترکیه شناسی در31 فروردین 1392 با موضوع "مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزارشد سخنران این نشست آقای سیامک کاکایی کارشناس مسایل ترکیه و مدیر نشست نیز آقای محمد علی مهتدی پژوهشگر ارشد پژؤهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بود.

این نشست با حضور دکتر سید اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، آقای زکریا طرزمی رایزن فرهنگی سابق ایران در ترکیه، آقای احمد مرجانی نژاد، کارشناس ارشد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد..
ابتدا آقای مهتدی مقدمه ای کوتاه در زمینه موضوع نشست مطرح کرد و گفت در زمینه مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها سؤالات متعددی هست از جمله اینکه عمق این مذاکرات به چه میزان است و دولت ترکیه چه امتیازاتی به کردها خواهد داد؟ گروه ها و احزاب دیگر در ترکیه، ارتش، خانواده های قربانیان چه خواهند گفت و در کل آیا مساله ای که چندین دهه ادامه داشته در کوتاه مدت قابل حل خواهد بود؟

 

در پایان این سخنرانی ، آقای مرجانی نژاد گفت در این روند مذاکرات که طولانی مدت خواهد بود، خواسته های دولت ترکیه مطرح شده اما خواسته های پ.ک.ک چه در داخل و چه در خارج هنوز آشکار نشده است و باید در نظر داشته باشیم که استراتژی پ.ک.ک فقط عبدالله اوجالان نیست بلکه واسطه ها و روابط خارجی و بین المللی نیز در این زمینه نقش بسزایی دارند.
آقای رحمت حاجی مینه پژوهشگر مهمان پژوهشکده نیز در این زمینه به ریشه های داخلی، منطقه ای و جهانی مسئله کردها اشاره کرد و مهم ترین سطح در روند صلح را، داخلی خواند. وی با اشاره به این که احزاب قبلی در ترکیه در این زمینه موفق نبودند و نتوانستند گامی بردارند، گفت اما دولت آقای اردوغان در یک بازی رقابتی با هدف کسب آراء کردها در انتخابات آینده و تقویت بنیادهای داخلی دولت خود و افزایش نفوذ خارجی، وارد این عرصه شده است.یعنی اگر نتیجه این مذاکرات مثبت باشد قطعا اردوغان در تغییر نظام پارلمانی به ریاستی موفق خواهد بود اما در غیر این صوررت حزب جمهوری خلق و حرکت ملی در ترکیه بیشترین استفاده را خواهند برد. باید توجه داشت که بر اساس نظر سنجی ها در ترکیه، افکار عمومی در داخل ترکیه هم با اقدامات اردوغان و راه حل سیاسی موافق است و نهایتا این که روند مذاکرات در آینده به نوع بازی دو طرف بستگی خواهد داشت
آقای علی رستمی پژوهشگر ارشد پژوهشکده نیز در این باره گفت: باید توجه داشت دولت ترکیه بعد از روی کار آمدن اردوغان بعد امنیتی را در کشور تغییر داده و برای مسایل به دنبال راه حلی سیاسی است و طبعا در مسایل داخلی نیز این امر مبنای تغییرات قرار داده شده است، و من معتقدم آنچه که در ترکیه اتفاق افتاده در کنار مسایل سیاسی، مسایل اقتصادی است زیرا شکوفایی اقتصادی یک صلح درونی می طلبد و ترکیه به آن نیاز دارد. وقتی ترکیه ادعای حرکت در سطح منطقه را می کند باید ابتدا بتواند بر مشکلات داخلی خود فائق شود تا از ظرفیت های اجتماعی و سیاسی داخل جامعه در سطح گسترده ای بهره گیری نماید. آقای طرزمی نیز در این زمینه علاوه بر بعد بین المللی قضیه و موانعی که تاکنون باعث شده بود صحبتی از مذاکره نشود را مطرح کرد و گفت:ترکیه قصد دارد سیاست خارجی خود را بر اساس توسعه اقتصادی گسترش دهد و اقدام آشتی با کردها با این مساله هماهنگ است. زیرا می تواند مرکز توجه کردهای منطقه قرار بگیرد و هم از نظر فرهنگی و هم سیاسی –اجتماعی و اقتصادی روی آن ها تاثیر گذار باشد. اردوغان برای این روند با موانع متعددی رو به رو بود از جمله ارتش که تمایل به از بین رفتن پ.ک.ک نداشت زیرا منافعی دو جانبه برایش تامین می شدیعنی هم منافع شخصی و هم منافع قدرت های خارجی و هم خریدهای تسلیحاتی برایشان مفید بود و اردوغان با طرح دولت به اصطلاح مخفی در ترکیه، پرونده ارگنه کن را به جریان انداخت و آن ها را به چالش کشید. اکنون وی با ایجاد مجلس ریش سفیدان در ترکیه در حال ایجاد فضایی است که موانع موجود را کمتر کند.
در انتها آقای کاکایی به سؤالات و نظرات مطرح شده پاسخ گفت و افزود؛این روند مذاکرات یک روند ساده نخواهد بود و نمی توان زمان پایان آن را مشخص کرد. این مذاکرات طاقت فرسا، نفس گیر و متاثر از محیط داخلی و منطقه ای است و تغییرات در ترکیه صرفا بحث پ.ک.ک نیست بلکه بر سر کردهای این کشور می باشد و این موضوعی اساسی است که به برنامه ای که برای آینده ترکیه ترسیم شده باز می گردد.".
گزارش: سحر تقی پور، دبیر گروه ترکیه شناسی پژوهشکده

جهت ارجاع دانشگاهی:
مذاکرات صلح دولت ترکیه و کردها؛ موضوع نشست گروه ترکیه شناسی"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 18 اردیبهشت ماه 1392
 

کلیدواژه ها: ترکیه - خاورمیانه - رجب طیب اردوغان - کردستان عراق - سیامک کاکایی - حزب توسعه و عدالت

امتیاز به این مطلب:

5 نفر

پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان/جدول مقایسه ای کشورهای خاور میانه

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول

پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان/جدول مقایسه ای کشورهای خاور میانه

صندوق بین‌المللی پول از برآورد رشد اقتصادی 4/0 درصدی و تورم 8/21 درصدی برای ایران خبر داد

 صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برای نخستین بار از سال 2011 تاکنون، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد. پیش‌بینی تازه IMF نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال میلادی جاری 5/3 درصد رشد خواهد کرد؛ این در حالی است که برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد 3/3 درصدی برای سال 2012 جهان حکایت می‌کرد.

این صندوق در عین حال اعلام کرد که گرچه چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) رو به بهبود است، اما هنوز احیای این اقتصاد «بسیار شکننده» است. IMF همچنین در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران در سال‌جاری، رشدی 4/0 درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده است که نسبت به برآورد پیشین این نهاد بین‌المللی، 3 درصد کمتر است. رشد اقتصاد ایران در سال گذشته هم در حالی 2 درصد اعلام شده است که در برآوردهای قبلی، رشدی 5/2 درصدی برای سال 2011 ایران پیش‌بینی می‌شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2011 معادل 3/21 درصد و در سال 2012 معادل 8/21 درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی IMF  از اقتصاد ایران در سال 91
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012» درحالی از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده است که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری با کاهش 3 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی به 4/0 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها ارزیابی کرده است. این در حالی است که پیش از این، صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده بود. بنا براعلام این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ از رشدی معادل 3/1 درصد برخوردار می‌شود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (2012) به 8/21 درصد می‌رسد و این رقم در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی (تقریبا منطبق بر سال 90) را هم معادل 2 درصد برآورد کرده است.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی IMF در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش، بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال‌جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال 2012؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» پیش‌بینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. بنا بر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال 2011 که 5/2 درصد بود، 7/2 درصد می‌رسد.
اعلام کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایطی صورت گرفته است که به اذعان بانک جهانی، ایران تجربه تحریم‌ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی کشورمان همواره بر روند صعودی رشد اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند. به‌گونه‌ای که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 90 نرخی بین رشد 5/3 درصدی سال 1388 و رشد 8/5 درصدی سال1389 باشد. از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز از پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه 91 خبر داده بود. این در حالی است که IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را تنها 2 درصد برآورد کرده است. البته آمارهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، پارسال هم با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد و این نهاد پس از کسب اطلاعات جدید از اقتصاد ایران به اصلاح آمارهای خود پرداخت.

با این حال، آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را 5/3 درصد و رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای این سال را به ترتیب 4/0 درصد و 8/21 درصد پیش‌بینی کرد. در گزارش سه ماه پیش این سازمان، رشد اقتصادی ایران در این سال 4/3 درصد پیش‌بینی شده بود. انتظار صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌ها یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد ارزیابی می‌شود. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3/1 درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت.
رشد 2 درصدی در سال گذشته
صندوق بین‌المللی پول همچنین در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2011 را منتشر کرده است. در حالی‌که پیش از این صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2011 به 5/2 درصد خواهد رسید با تجدید نظر در پیش‌بینی قبلی، رشد اقتصاد ایران در سال 2011 را 2 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید.

رشد اقتصادی خاورمیانه
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2011 به 5/3 درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در این سال بالغ بر 4 درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز 2 درصد اعلام شده است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب: عربستان 8/6 درصد، الجزایر 5/2 درصد، امارات 9/4 درصد، قطر 8/18 درصد، کویت 2/8 درصد، عراق 9/9 درصد، مصر 8/1 درصد، لبنان 5/1 درصد و اردن 5/2 درصد اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2012 را 2/4 درصد و این رقم را برای ایران فقط 4/0 درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است.

متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2011 نیز به 6/9 درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید. پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2012 به 8/21 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 نیز 5/9 درصد پیش‌بینی شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال 2011 بالغ بر 10 درصد، کویت 1/2 درصد، مصر 4/10 درصد، و اردن 9/12 درصد اعلام شده است.

پر کردن جای خالی نفت ایران ممکن نیست
گزارش صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرد تولیدکنندگان دیگر، نمی‌توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند.
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریم‌ها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی متوقف نشود، این امر می‌تواند سبب افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت نفت شود.

شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را طی 2 سال نخست به طور متوسط کمی بیش از 50 درصد افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمت‌ها، رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این امر سبب کاهش سودآوری می‌شود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب می‌کند.

اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاه‌مدت به طرز چشمگیری بزرگ‌تر خواهد بود. این گزارش می‌افزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریم‌های ایران ممکن است رخ دهد، می‌تواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعث کاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و بخش‌های بانکداری شود.
در این میان، شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندازد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.
این گزارش تاکید می‌کند، خطرهای ژئوپلتیک عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود 40 درصد صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند (25 درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگ‌تر و حتی بی‌مانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ در این تنگه وجود دارد.

مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

Table مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

• Skip to content

مقايسه شاخص‌هاي كلان ايران و خاورميانه

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۱۷ مدیر سایت

دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه)
 در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و IMF و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از IMF دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ‌ميانمار،‌گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت  جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة‌ توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين GDP نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 GDP ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به PPP يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار،‌ عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد  ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش IMF، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،‌هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آن‌كه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.

بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.

اشتراک

رشد اقتصادي

نوميست رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه را مقايسه كرد
رتبه 16 ايران در ميان 18 كشور

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با مقايسه 18 اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرد ايران به عنوان دومين اقتصاد منطقه از نظر رشد اقتصادي رتبه 16و از نظر تورم رتبه 4 را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي به مقايسه وضعيت اقتصادي 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ايران در اين سال همچنان جايگاه دومين اقتصاد بزرگ منطقه را به خود اختصاص داده است. عربستان با توليد ناخالص داخلي بالغ بر 460 ميليارد دلار بزرگترين اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا شناخته شده و ايران با 411 ميليارد دلار در جايگاه دوم از اين نظر قرار گرفته است.
امارات با 265 ميليارد دلار در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته است. كشورهاي مصر، الجزاير، كويت، قطر، مراكش، عراق، ليبي، سودان، سوريه، عمان، لبنان، تونس، يمن، اردن و بحرين در رتبه‌هاي چهارم تا هجدهم قرار گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي خود در رتبه دوم منطقه دارد، اما از نظر رشد اقتصادي در رده‌هاي پايين منطقه طي سال 2010 قرار گرفته است.
رشد اقتصادي ايران در سال 2010 به 9/2 درصد رسيد. ايران به همراه كويت و امارات كمترين رشد اقتصادي را طي اين سال داشته است. رشد اقتصادي امارات 2 درصد اعلام شده است كه اين رقم كمترين نرخ رشد در منطقه بوده است. كويت نيز با رشد 7/2 درصدي رتبه 17 و ايران نيز با رشد 9/2 درصدي رتبه 16 منطقه را داشته‌اند.
قطر بالاترين رشد اقتصادي را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال 2010 داشته است. رشد اقتصادي قطر طي اين سال 14 درصد اعلام شده است. لبنان با 5/7 درصد و يمن با 2/6 درصد به ترتيب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهاي ديگر از نظر رشد اقتصادي به ترتيب عبارتند از: عراق، سودان، مصر، سوريه، عمان، بحرين، الجزاير، عربستان، تونس، ليبي، مراكش، اردن، ايران، كويت و امارات.
ايران از نظر تورم نيز رتبه چهارم منطقه را به خود اختصاص داده است. سودان با تورم 13 درصدي بالاترين نرخ تورم در منطقه را به خود اختصاص داده است و پس از اين كشور يمن با 11 درصد و مصر با 9/10 درصد به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از اين نظر داشته‌اند. ايران نيز با تورم 1/10 درصدي در جايگاه چهارم منطقه قرار گرفته است.
عربستان سعودي با تورم 5/5 درصدي پس از ايران قرار گرفته است. كشورهاي اردن، تونس، سوريه، كويت، لبنان، الجزاير، عمان، ليبي، عراق، بحرين، مراكش، امارات و قطر نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. قطر به عنوان تنها كشور منطقه در سال 2010 تورم منفي داشته است. نرخ تورم اين كشور در اين سال منفي 2 درصد اعلام شده است.

پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

ساعت ۱۵:۲۸ - ۴/۲/۱۳۹۱کد خبر: ۲۴۱۳۸

در سال 2012، رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 5 درصد مورد طرح ریزی قرار گرفته شده و قیمت نفت، هر بشکه با میانگین 115 دلار آمریکا پیش بینی می شود. همچنین میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم کمتر خواهد شد. تنش های موجود با ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد که تاثیر اقتصادی مثبتی بر روی صادرکنندگان MENAP خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پارسی بانک،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال تجربه تغییرات بی سابقه ای است. درکشورهایی که "بهار عربی" را تجربه کرده اند، گذار سیاسی، فشار تقاضاهای اجتماعی و محیط بیرونی نامطلوب همگی دست به دست هم داده اند تا مخاطرات ثبات اقتصاد کلان را افزایش دهند. این مخاطرات محدود به سال ۲۰۱۱ می شدند اما با رشد ناموفق، افزایش بیکاری و فشارهای مالی و بیرونی، سال ۲۰۱۲ نیز به همان نسبت پر از چالش خواهد بود.

کشورهای بهار عربی احتیاج دارند تا روش مخصوص به خودشان را برای مدرنیزاسیون اقتصاد و تغییر آن تنظیم کنند.  همزمان، جامعه بین المللی، موظف است تا حمایت مالی و توصیه های تکنیکی و سیاست گذاری مانند دسترسی به بازار را برای آنها فراهم کند.  ازطرف دیگر، صادرکنندگان نفت خاورمیانه از قیمت بالای نفت در حال سود بردن هستند.

گذارسیاسی طولانی، کاهش رشد جهانی و افزایش قیمت نفت منجر به بهبود کند اقتصاد با افزایش بیکاری می شود. حفظ ثبات اقتصاد کلان در این شرایط چالش برانگیز خواهد بود. درحالیکه بسیاری از اصلاحات ضروری نیازمند زمان زیادی است، قدم اول می تواند به سرعت برداشته شود. دولت باید مصرف را کنترل کند (برای مثال با بهتر هدفمند کردن یارانه ها) و همزمان موثر بودن شبکه های امنیت اجتماعی را برای محافظت از اقشار ضعیف و شکننده جامعه، تقویت نماید.  بانک های مرکزی نیاز خواهند داشت تا بر روی حفظ ثبات بیرونی تمرکز کنند که در بعضی موارد نیازمند انعطاف نرخ تبادل به منظور کاهش شکنندگی است.

علاوه بر تلاش های داخلی، حمایت مالی رسمی برای ادامه مسیر رو به تغییر اقتصاد این کشورها، ضروری خواهد بود. صندوق بین المللی پول متعهد شده است تا از اقتصادهای کشورهای بهار عربی با کمک های مالی، همکاری فنی و توصیه های سیاست گذارانه حمایت کند. برای مثال، اخیرا وامی برای یمن تحت تسهیلات اعتباری سریع مورد تصویب قرار گرفت.

ثبات یابی نیازی فوری است اما همزمان، کشورها احتیاج به پیشرفتی قابل لمس در تغییر و مدرنیزاسیون اقتصادهایشان دارند. ایجاد شغل امری بسیار حیاتی است. نرخ بیکاری در منطقه MENA بیشترین حد را در جهان دارد.

صادرکنندگان نفت MENAP از قیمت بالای نفت سود برده اند و به طور کلی تاثیر رشد کند جهانی را که در نتیجه بحران منطقه اروپایی است، کاهش داده است.

رشد تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها- الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن در حدود 4 درصد در 2011 بوده است. اما کشورهای عضو مجمع همکاری خلیج (GCC) به 8 درصد رسیدند.

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قانون تورم را ثبت کردند ( کمتر از 5 درصد).  ایران میزان تورم بیشتری را به دلیل تاثیر موقتی اصلاحات یارانه ای تجربه کرد.

در سال 2012، رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 5 درصد مورد طرح ریزی قرار گرفته شده و قیمت نفت، هر بشکه با میانگین 115 دلار آمریکا پیش بینی می شود. همچنین میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم کمتر خواهد شد. تنش های موجود با ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد که تاثیر اقتصادی مثبتی بر روی صادرکنندگان MENAP خواهد داشت.

 

 

اخوان

پیروزی اخوان پیامی برای مجاهدین افغان خواهد داشت؟

تیر ۱۳

استراتژیک, اسیای غربی, افریقا, افغانستان, تئوری, خاور میانه, طالبان, مصر, ژئوپلتیک

بی بی سی/

محمد محق/

برخی از جنبشها و جماعتهای مذهبی صبغۀ محلی دارند و شماری دیگر وجهۀ بین المللی، اخوان المسلمین از دستۀ دوم است.هنگامی که پنجمین کنگره سراسری این جنبش در سال ۱۹۳۸، ده سال پس از پایه گذاری، برگزار شد، خطوط کلی در استراتژی این جنبش مشخص گردید و از آن جمله باور نداشتن به مرزهای جغرافیایی و لزوم برپایی حکومت جهانی اسلام بود.

چند سال پس از آن، در دهۀ چهل قرن گذشته گسترش این جنبش سرعت چشمگیری یافت و به علاوه همه قرا و قصبات مصر که شاهد گشایش دفاتر آن بود، در دفتر مرکزی آن در قاهره بخشی برای ارتباط با جهان اسلام تاسیس شد و برای هر کشور اسلامی شعبه ای اختصاص یافت و متعاقب آن شاخه های این جنبش در شماری از کشورهای عربی شروع به کار کردند.افغانستان اما هنوز به این جرگه نپیوسته بود و جز تنی چند از جوانان آن کشور کسی تا آن زمان با این جماعت ارتباطی نداشت. مشهور ترین کسانی که در آن سالها از افغانستان با این جنبش در مصر مراوده داشتند محمد صادق و محمد هارون از خاندان مجددی‌هابودند.اشنایی شمار بیشتری از جوانان افغانستان با اخوان المسلمین که زمینۀ انتقال ایدئولوژی آن را فراهم آورد، بر می گردد به دو دهه بعد، هنگامی که بر اساس یک قرار داد دوجانبه میان هر دو کشور در دهۀ شصت میلادی، شماری از دانشجویان افغان برای ادامۀ تحصیل به مصر و عمدتا به دانشگاه الازهر اعزام شدند.اگرچه در آن سالها، بدنۀ اصلی جماعت اخوان به دلیل سرکوب گسترده و قهرآمیز، از کار افتاده بود اما هنوز اندیشه های این جماعت در میان طیف‌های مذهبی مصر طرفدارانی داشت که می توانستند نیاز علاقمندان را برآورده کنند.ادامه….

 

مشهور ترین دانشجویانی که در آن سالها به این جماعت گرایش یافتند، غلام محمد نیازی، برهان الدین ربانی (رئیس جمهور دولت مجاهدین در افغانستان) و عبدالرسول سیاف بودند که بعدا به رهبران نهضت اسلامی در افغانستان تبدیل شدند.این چهره ها، هرچند بنا به قرائن موجود، از آموزش همه جانبه و سیستماتیک اخوان برخوردار نشدند. ظاهرا آنچه مایۀ تمایل این طیف از جوانان به اندیشه های این جنبش شد، تحولاتی بود که در افغانستان به آرامی رخ می داد.

مجاهدین افغان در گذشته‌ از سوی مخالفانش به عنوان ‘اخوانی‌ها’ یاد می شدند

میان ارزشهای شهر و روستا فاصله بیشتر شده بود و به موازات آن برخی مظاهر نوگرایی که در مجامع سنتی ناپذیرفتنی می نمود وارد زندگی عمومی می شد، در کنار شکل گیری اولیۀ احزاب و گروه هایی که گرایش چپ یا لیبرال داشتند نیز فعال شده بودند.

 

یک دهه بعد، هنگامی که سردار محمد داوود رئیس جمهور ملی گرای افغانستان با نهضت جوانان مسلمان درافتاد و پس از کودتای ناکام شاخۀ جوانان این نهضت بر ضد وی، به سرکوب طرفدارانش کمر بست، شماری از رهبران آن که از چنگ رژیم گریخته بودند ارتباط شان را با عناصر دیگری از جماعت اخوان که اینک به لطف ملک فیصل پادشاه سعودی حضور آزاد و احترام آمیزی در سرزمین حرمین داشتند، برقرار نمودند، و رابطۀ شان با اصل جنبش در مصر دچار گسستی ناخواسته شده بود.

 

تجاوز سربازان ارتش سرخ شوروی به افغانستان و شروع جنگی گسترده بر ضد آن، که نقطه عطف مهمی در تحولات دوران جنگ سرد به شمار می آید، پیامدهای متعددی داشت، و از آن جمله به صحنه آمدن گروه های مذهبی فراوانی که این بار با موافقت مستقیم یا غیر مستقیم دولتهای عربی و اسلامی وارد این کارزار شده بودند.

 

برقراری ارتباط میان احزاب جهادی افغانستان با جنبش اخوان، و این بار هم با سازمانی مرکزی آن در مصر که دوباره به صحنۀ فعالیت برگشته بود و هم با شاخه های آن در دیگر کشورها، یکی از تحولات این دوره بود.

 

از پیامدهای این امر دمیده شدن روحیۀ گرایشهای فرا ملی/انترناسیونال به پیکرۀ جنبش اسلامی افغانستان بود که آن را با بسیاری از جماعتهای مذهبی در جهان اسلام پیوند داد و بستر جذب ایده ها و تئوریهای آنان را فراهم کرد. هم تئوریهای جنبش اخوان و هم دیگر سازمانها مانند الجهاد الاسلامی که از اخوان مصر انشعاب کرده و خواهان تغییرات تند و خشونت آمیز بود.

 

نسل دوم مجاهدین افغانستان

 

سالهای استقرار مجاهدان افغان در پاکستان، سالهای قوت گرفتن فعل و انفعالات درونی این نهضت نیز بود که به نتایج متعددی انجامید. بخشی از جوانانی که در این دوره آموزش مذهبی دیدند تحت تاثیر جماعتهای تند رو قرار گرفتند و بعدا به سربازان طالبان و القاعده تبدیل شدند و بخشی دیگر به موضعی انتقادی در برابر احزاب جهادی موجود گرایش یافتند، اما نه از موضعی لیبرال، بلکه از موضع ارتدوکسی مذهبی.

 

در حقیقت نسل دوم اخوانی‌های افغانستان در این دوران متولد گردید که این بار تنها به شکل نمادین به جنبش اخوان در مصر و جهان عرب نمی نگریستند بلکه به جذب راست کیشانه تر پیام و گفتمان آنان و تزریق آن در بدنۀ فرهنگی جامعۀ افغانی می اندیشیدند.

 

به همان پیمانه که نسل نخست اخوان افغانستان در گیر ودار تحولات منطقه ای و بین المللی اختیار از دستش رها شد و در چرخۀ تحولات کلانتر افتاد، نسل دوم این جریان که راهش را از پیش کسوتان افغانی خود جدا کرده بود تا به تبار معتبرتری در آن سوی مرزها نسب بهم رساند، با جدیت در حال پی افکندن برج و باروی جدیدی بر آمدند که نشان از توانایی آن در حفظ میراث اصلی اخوان داشته باشد.

 

عناصر این نسل هرچند همه در یک صف سازمانی جابجا نشده و از فعالیت فردی تا تاسیس نهادهای متعدد را در کارنامه خود دارند، اما رویهمرفته نوع نگاه شان به تحولات محلی و منطقه ای عمدتا شبیه به هم است.

 

این نسل اما یکی از نقاط ضعفش نداشتن چهره های مهمی بوده است که به لحاظ تئوریکی یا به لحاظ فعالیت سیاسی-اجتماعی از وزنه ای کافی در سطح ملی و منطقه ای برخوردار باشد و به دلیل همین نقطه ضعف، پیوسته کوشیده است مشروعیت خود را از طریق کسب تایید سازمانهای اسلامی بیرون از افغانستان و عمدتا جنبش اخوان مصر و احیانا جماعت اسلامی پاکستان بجوید، و به همین دلیل نیازمند تثبیت آنها به عنوان مرجعیتی معتبر در گفتمان خود بوده است.

 

افزون بر آن، به دلیل ناکامی نسل نخست در تحقق شعارها و نویدهایی که به مردم داده بودند، و تجربۀ ناموفقی که در ذهن جمعی افغانها بنام شان ثبت شده بود، نسل دوم همواره کوشیده است توانایی‌ها و دستاوردهای دیگر سازمانهای اسلامی در خارج از افغانستان را برجسته معرفی نماید، تا این نقیصه را جبران کند.

 

اگرچه ناکامی‌هایی که برخی سازمانهای اسلامی داشته اند مانند تجربۀ ناموفق حکومتداری بیست سالۀ آنان در سودان، یا حاکمیت مجاهدین و طالبان در افغانستان، به شکل زیرکانه ای مورد تغافل یا تاویل مبلغان این نسل قرار گرفته و می گیرد.

 

همچنانکه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران، برای بسیاری از نیروهای بنیادگرا در کشورهای اسلامی الهامبخش بود، پیروزی اخوان مصر نیز، هرچند نه بدان پایه و پیمانه، اما دست کم در میان طرفداران این جنبش چنان تاثیری به دنبال خواهد داشت.

 

دلیل حقانیت جنبش

 

پیروزی اخوان المسلمین در مصر می تواند هم برای بقایای نسل اول اخوانی افغانستان و هم برای نسل دوم آن الهامبخش و نیرو آفرین باشد. جنبشی که پس از هشتاد و اندی سال محرومیت از قدرت، برای نخستین بار در صدر می نشیند و مادر همه یا اکثریت جنبشهای اسلامی دیگر به شمار می رود، به لحاظ نمادین اهمیت خاصی دارد و تاثیرات روانی آن در میان طیفهای هوادارش قابل انکار نیست.

 

از دید طیف هواداران آن، این پیروزی نشانۀ حقانیت این مسیر تلقی می گردد و دستمایۀ تبلیغاتی مناسبی برای تشویق هم‌ رکابان به افزایش تلاشها خواهد بود.

 

جریانهای ایدئولوژیک، بر پایۀ نگاه گزینشی به قضایا و فاکتورهای تحول ساز، دیگر عوامل اثرگذار در این پیروزی مانند ناکامیهای دولت دیکتاتوری سابق مصر و نیز رشد طبقۀ تحصیلکرده و بالا رفتن سقف توقعات اقشار شهری و افول نقش منطقه ای مصر در سالیان اخیر و عوامل متعدد دیگری از این قبیل را نادیده انگاشته و صرفا با تاکید بر بعد ایدئولوژیکی قضیه، تلاش خواهند کرد از روی آنچه در مصر اتفاق افتاده است شبیه سازی نمایند.

 

دارالخلافه اسلامی؟

 

هواداران اخوان در افغانستان و شماری دیگر از کشورهای اسلامی از این پس به مصر به چشم ام القرایی خواهند نگریست که جنبش مرجع بر آن حکم می راند و نظام مطلوب شان را پیاده می کند.

 

آنان توقع خواهند داشت که این جنبش خود را در چارچوب منافع ملی مصر خلاصه نکند و بسان دار الخلافۀ اسلامی عمل نماید تا تجسم آن موضع انترناسیونال باشد.

 

آنان توقع خواهند داشت که تواناییها و امکانات دولت مصر در خدمت رسالت ایدئولوژیک جنبش قرار گیرد. کشتی آرمانگرایی اما با صخره های سخت واقعیتهای سیاسی-اجتماعی برخورد خواهد کرد.

 

واقعیتهایی از قبیل نقش قدرتمند نظامیان، احزاب و نخبگان مخالف، محدودیتهای مالی و مشکلات اقتصادی مصر، وابستگی آن کشور به کمکهای ایالات متحده و داد و ستد با کشورهای توسعه یافته، اقلیت قبطی مصر و عوامل ریز و درشت دیگری که همۀ اینها دست و پای حکومت جدید را می بندد و توانایی مانور آن را به حد اقل می رساند.

 

القاعده و سلفی‌ها

 

 

ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده، معتقد است که روش اخوان المسلمین به تشکیل حکومت اسلامی نمی انجامد

 

همۀ ماجرا به همین جا ختم نمی گردد. برخی دیگر از گروه های مذهبی بنیادگرا که با روش اخوان و بخصوص در زمینۀ تن دادن به سازوکارهای دموکراتیک مخالفند، مانند طالبان و القاعده و هواداران شان، که جهاد مسلحانه را راه حل اساسی مشکلات این جوامع قلمداد می کنند، از این تحول استقبال نمی نمایند.

 

چندین سال قبل، هنگامی که جنبش اخوان در مصر به آستانۀ هفتاد سالگی پا نهاده بود، ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده، کتابی بنام “الحصاد المر” در نقد روش اخوان نوشت و در آن تلاش کرد نشان دهد که این شیوه حاصلی در پی ندارد.

 

این گروه ها از هم اکنون ناخرسندی خود را از پیروزی اخوان در مصر اظهار داشته و معتقدند که تطبیق شریعت از این رهگذر امکانپذیر نیست، و مادامی که این جنبش نتواند به تطبیق شریعت قیام کند، نمی توان پسوند اسلامی به حکومت تحت رهبری آن داد. دست کم بخشی از گروه های سلفی نیز چنین موضعی نسبت به این حکومت خواهند گرفت.

 

تحولات بلند مدت تر بستگی دارد به نوع عملکرد اخوان از طریق حکومتی که در دست گرفته است. کسانی که با مشکلات سیاسی-اجتماعی مصر آشنایی دارند درک می کنند که نباید توقع تحولات کلانی داشته باشند و دست کم این امر را با احتمال قوی مطرح می نمایند که در بهترین حالت، آنچه خواهد شد با مدینۀ فاضله ای که این جنبش تا کنون نویدش را داده است، فاصلۀ چشمگیری خواهد داشت.

 

در سالهای آغازین این قرن، که اخوان توانسته بود اقلیت قابل وزنی در پارلمان مصر داشته باشد، این سخن بر زبان شماری از رهبران اصلاح طلب آن مانند عصام العریان مطرح می گردید که در تمام این سالها، راهکار مشخصی برای مشکلات اجتماعی مصر از سوی این جنبش ارائه نشده است.

 

در صورتی که این وضعیت پس از بدست گرفتن قدرت نیز دوام نماید، هم هوداران آن در افغانستان و هم در بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی ناچار به تجدید نظر در همه یا بخشی از این ایدئولوژی خواهند شد و احتمال انشعاب و چند دستگی در درون اصل جنبش در مصر نیز قوت بیشتری خواهد گرفت.

 

آیا اخوان المسلمین جسارت لازم را دارد

 

اگر اخوان المسلمین مصر بتواند الگوی اسلامگرایان ترکیه را که موفقترین مدل حکومت داری در کشورهای اسلامی را در این روزگار به نمایش گذاشته اند در پیش بگیرد، هرچند دستاورد مهمی هم برای مصر و هم برای عموم جنبشهای اسلامی به شمار خواهد رفت، اما در عین حال، این پیامد را نیز خواهد داشت که سکولاریسم یا مرز افکندن میان حوزۀ قدسی و غیر قدسی از سوی بزرگترین جنبش اسلامی این عصر به رسمیت شناخته خواهد شد.

 

این امر به معنای عبور از اساسی ترین پایه های تئوریک این جماعت خواهد بود که هرچند از سوی بخشی از بدنۀ اسلام سیاسی نوعی ساختار شکنی تلخ تلقی خواهد شد، اما می تواند رهگشای نوزایی/رنسانسی باشد که دیری است کشورهای اسلامی در انتظار آن چشم به راه بوده اند.

 

چنین تحولی به آسانی صورت نخواهد گرفت، چراکه از یک سو جسارت فکری و شهامت اخلاقی بلندی می طلبد و از سویی دیگر درگیری های شدیدتری با بدنۀ تندرو اسلام سیاسی هم در دورن اخوان و هم در جبهۀ افراطگرایی مذهبی را در پی خواهد داشت، امری که تا کنون اخوان از مواجهه با آن طفره رفته است.

 

خط قرمز

تیر ۱۲

استراتژیک, امریکا, ایران, تئوری, خاور میانه, فلسطین, هسته ای

واشنگتن پست/دیوید ایگناتیوس/

خبر انلاین/ترجمه: سارا معصومی/

از فاصله نشست در سطح بالای مسکو تا نشست هفته آتی در استانبول که در سطح کارشناسان برگزار خواهد شد ، حادثه ای رخ می دهد که می تواند زنجیره مذاکره میان تهران و گروه ۱+۵ را پاره کند. اروپایی ها برای تشدید تحریم هایی که از چند ماه پیش زمان دقیق اعمال آن را اعلام کرده بودند مصمم هستند و هشدارهای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران به کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس تیم مذاکره کننده با ایران نیز ادامه دارد. همزمان با این تحولات ، موجی از تعبیرها و تفسیرها در رسانه های غربی به راه افتاده است.

دیوید ایگناتیوس ستون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تازه ترین نوشتار خود در این خصوص می نویسد که هر بار که سخن از برخورد احتمالی تل آویو با برنامه هسته ای تهران به میان می آید ، یک عبارت جالب میان وزرا و اعضای کابینه رد و بدل می شود که تقریبا عمومیت یافته است: تل آویو باید انتخاب کند: بمب یا بمباران . به زبان دیگر نگاه غالب بر این است که اگر تل آویو تاسیسات هسته ای تهران را هدف قرار ندهد ، با ایران مجهز به سلاح های هسته ای روبه رو خواهد شد.این عبارت در حقیقت گویای فضای فکری حاکم بر دفتر نخست وزیری رژیم اسرائیل است: مشخص است که گزینه نظامی علیه ایران با وجود تحریم هایی که برخی آن را اصلی ترین دلیل بازگشت تهران به پای میز مذاکره می دانند، هنوز بر روی میز قرار دارد.ادامه…. ادامه مطالعه …

افریم هلوی از روسای سابق موساد در این خصوص می گوید: “استفاده از گزینه نظامی یک بلوف نیست. آنها در این خصوص بسیار جدی هستند. ” تعداد قابل توجه دیگری از کارشناسان نیز در گفتگوهای هفته گذشته با رسانه ها تاکید کردند که جهان نباید با خیال آسوده به امور دیگر پرداخته و گمان کند که ماجرای پرونده هسته ای ایران فعلا مسکوت مانده است. اکنون چراغ زنگ خطرها همگی قرمز شده است. اسرائیلی ها در دیدار با مقام های امریکایی مرتبا گوشزد می کنند که بحث حمله به ایران در سال ۲۰۱۲ منتفی نشده است. هفته گذشته یک مقام ارشد اسرائیلی با حضور در واشنگتن تاکید کرد که شاید فضای جنگ در تابستان نسبت به بهار تعدیل شده است اما این گزینه برای همیشه از روی میز برداشته نشده است.

مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بیش از آنکه از استرس اسرائیلی ها بکاهد، بر نگرانی آنها می افزاید. این نگرانی به این دلیل نیست که نتانیاهو گمان میکند ایرانی ها در حال خرید زمان هستند بلکه بیم این را دارد که حتی اگر تهران به درخواست غربی ها ، غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف سازد و ذخیره ۲۰ درصدی خود را نیز صادر کند باز هم ۶ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد پایین دارد که در بازه زمانی کمتر از یک سال می تواند آن را به اورانیوم مورد نیاز برای بمب هسته ای برساند.

نتانیاهو در حقیقت به دنبال به نقطه صفربازگرداندن کل برنامه هسته ای ایران است. بر این اساس نخست وزیر رژیم صهیونیستی درخواست ارجاع کل اورانیوم غنی سازی شده ایران حتی زیر ۲۰ درصدی ها را دارد. اگر مذاکرات به این مرحله نرسد ، احتمال دست به سلاح شدن اسرائیلی ها بسیار بالا است.

در این میان اختلاف میان اسرائیل و امریکا بر سر درصد اورانیوم غنی سازی شده است: برای رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما ، خط قرمزی که اگر ایران از آن عبور کند باید دست به سلاح شد ، تصمیم رهبری ایران برای پیوستن این کشور به بلوک هسته ای است. تصمیمی که رهبری ایران تاکنون بارها آن را رد کرده است. برای بنیامین نتانیاهو اما خودداری از رسیدن ایران به مرحله ای که بتواند در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن به بمب هسته ای دست یابد، خط قرمز است. ایم مقام صهیونیستی اندک تمایلی به صدور مجوز برای غنی سازی به ایرانی ها ندارد. وی حتی توان دیدن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را هم در چنته دارد. در میان طرفداران نتانیاهو نیز تضارب آرایی در خصوص میزان خطرناک بودن برنامه هسته ای ایران وجود دارد. به عنوان نمونه ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم اعتقاد دارد که غرب باید پیش از آنکه ایران به ” محدوده امنیتی ” برسد یعنی زمانی که سانتریفیوژهای مخفی در نزدیکی قم! فعالیت خود را علنا آغاز کنند، متوقف شود. گمانه زنی ها حاکی از این است که ایران تا پایان سال جاری به این نقطه خواهد رسید. یک مقام اسرائیلی در این خصوص می گوید: بحث ما در خصوص برنامه هسته ای ایران یک یا دو هفته نیست اما بحث چند سال هم مطرح نیست.

برخی تحلیل گران ادعا می کنند که باراک بیش از نتانیاهو برای به توافق رسیدن با تهران بر سر غنی سازی اورانیوم تا درصدی قابل قبول ، انعطاف به خرج خواهد داد. با اینهمه برخی کارشناسان نیز در خصوص زمان دسترسی ایران به ” منطقه امن ” شک و شبهه دارند. به باور آنها هیچ کدام از تاسیسات هسته ای ایران حتی آنها که به ادعای غربی ها در قم پنهان است در برابر حملات ایمن نخواهد بود. بر اساس این تعریف ایران تنها زمانی مصونیت کامل خواهد داشت که زیر چتری از تسلیحات هسته ای قرار بگیرد.

ایگناتیوس در ادامه می نویسد: به باور من هرگونه حمله اسرائیلی ها به ایران بیش از آنکه سازنده باشد، مخرب خواهد بود. این حرکت می تواند جبهه مقابل برنامه هسته ای ایران را دچار شکاف کند. در حال حاضر در میان غربی ها نوئی ائتلاف علیه برنامه هسته ای ایران وجود دارد و تحریم هایی که تاکنون اعمال شده نیز دستپخت همین ائتلاف نسبی است.این حمله می تواند فرصت تاثیرگذاری تحریم ها را از میان بردارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید تجربه مناخیم بگین نخست وزیر سابق این رژیم را به یاد بیاورد.وی در سال ۱۹۸۲ در واپسین روزهای حضور در قدرت با این استدلال که حمله به لبنان می تواند بر امنیت رژیم صهیونیستی بیفزاید لشگرکشی را آغاز کرد . داستانی که به گواه تاریخ اشتباه بزرگی بود.

 

آسیب پذیری سپرموشكی ناتو در مقابل موشك های بالستیك ایران

کد خبر: 80209382          (2700566)            تاريخ انتشار : 11/04/1391 - 17:41
	فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در جمع خبرنگاران: نابودی رژیم صهیونیستی در صورت حمله به ایران/ آسیب پذیری سپرموشكی ناتو در مقابل موشك های بالستیك ایران تهران- فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این كه اگر رژیم صهیونیستی به ایران حمله كند نابود خواهد شد، گفت: سپر دفاع موشكی ناتو در تركیه و كشورهای حاشیه خلیج فارس در مقابل موشك بالستیك رادار زن بومی ایران با نام ' آرم ' آسیب پذیر هستند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده روز یكشنبه در نشستی خبری اظهارداشت: در آینده ای نزدیك موشك بالستیك رادارزن كاملا بومی كه كار تحقیقاتی آن به پایان رسیده و توسط متخصصان داخلی طراحی و تولید شده است، به بهره برداری می رسد.

سردار حاجی زاده خاطرنشان كرد: این موشك بالستیك قادر است هر مركز تشعشع دهنده راداری را كه در زمین و یا دریا باشد، با دقت بالا مورد هدف قرار دهد و آنها را منهدم كند.

وی اضافه كرد: این موشك بالستیك با سرعتی چند برابر سرعت صوت به اهداف مورد نظر اصابت می كند.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با بیان این كه هر روز دستاوردهای دفاعی جدیدی در كشور مطرح می شود گفت: از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی واگذاری سلاحهای تهاجمی به ایران را تحریم كردند اما ما به واسطه تحریم، رشد كردیم به طوری كه امروز دیگر نیازی به كپی سازی و یا مونتاژ سلاح نداریم و حتی امروز محصولات دفاعی خود را به سایر كشورها صادر می كنیم.

** تمامی اطلاعات 'آركیو 170' آمریكا كدشكنی شد

سردار حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه اطلاعات پهپاد جاسوسی ' آر كیو 170' نیز كدشكنی و اطلاعات آن استخراج شده است و بخشهای مختلف این سامانه كشف شده و درحال حاضر از آنها استفاده می كنیم.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با بیان این كه آركیو 170 به آمریكاییها خیانت كرد گفت: آمریكاییها آخرین فناوریهای خود را در این پهپاد مورد استفاده قرار دادند و به دلیل تكنولوژی بالا این پهپاد در اختیار سازمان جاسوسی آمریكا 'سیا' بود.

سردار حاجی زاده با خاطرنشان كردن این موضوع كه حتی اطلاعات آشیانه این پهپاد در قندهار را نیز كشف كرده ایم گفت: این پهپاد بیشتر برای انجام عملیات در پاكستان مورد استفاده قرار می گرفت و حتی در عملیات كشتن بن لادن نیز شركت داشته است.

** سپر موشكی در تركیه و خلیج فارس برای دفاع از رژیم صهیونیستی است

سردار حاجی زاده در پاسخ به سوالی در خصوص استقرار سپر دفاع موشكی در تركیه و كشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: این اقدامات بیشتر از آن كه امنیت این كشورها را تامین كند به دنبال دفاع از رژیم صهیونیستی است.

وی با تاكید بر این كه ما در مقابل این اقدامات بیكار نمی نشینیم اظهارداشت: یكی از اقداماتی كه برای مقابله با سپر دفاع موشكی انجام شده ، بهره برداری از موشك های بالستیك ضد رادار ' آرم' است.

سردار حاجی زاده افزود: این موشكها رادارهای پدافند هوایی را هدف قرار می دهند به طوری كه همه سامانه های پدافندی از جمله سامانه ' گنبد آهنین' نیز در برابر این موشكها بسیار آسیب پذیر هستند.

** موشكهای قیام و خلیج فارس از طرح های شهید تهرانی مقدم هستند

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از طرح های موشكی كه امروز رونمایی می شوند از جمله موشكهای قیام و خلیج فارس ، نتیجه ایده ها و طرح های شهید حسن طهرانی مقدم بوده است.

سرد ار حاجی زاده خاطرنشان كرد: بسیاری از طرح های این شهید در مرحله تحقیق قراردارند وهنوز نهایی نشده است.

وی در ارتباط با سرنگونی جنگنده تركیه توسط نیروهای سوریه نیز گفت: جنگنده تركیه كه اخیرا سرنگون شد، خط هوایی و پدافندی كشور سوریه را شكسته و به آبهای سرزمینی این كشور وارد شده بود.

وی افزود: نقطه ای كه این هواپیما از آنجا وارد آبهای سرزمینی سوریه شده بود، همان مكانی است كه در سال 1986 میلادی رژیم صهیونیستی از آن برای حمله به تاسیسات شمال سوریه استفاده كرده بود.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اضافه كرد: رژیم صهیونیستی با استفاده از این نقطه و با عبور از فضای تركیه مناطقی را در شمال سوریه بمباران كرده بود و لذا سوریه نسبت به این منطقه حساسیت زیادی داشته است.

سردار حاجی زاده با بیان این كه از كشته شدن خلبانان ترك خوشحال نیستیم اظهارداشت: واكنش دولتمردان تركیه در ابتدا طبیعی بود اما بعدا برای اعمال فشار به سوریه از آن حادثه بهره برداری سیاسی كردند.

** رژیم صهیونیستی در اندازه ای نیست كه بخواهد با ایران درگیر شود

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران در واكنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به تاسیسات هسته ای ایران گفت: این رژیم اگر توانش را داشت لحظه ای درنگ نمی كرد اما باید دانست كه این رژیم در اندازه ای نیست كه بخواهد با ایران درگیر شود.

وی افزود: آنها در مقابل حزب الله لبنان كه یك گروه كوچكی است شكست خوردند حالا چگونه می توانند به ایران حمله كنند.

وی ادامه داد: این رژیم اگر بخواهد به ایران حمله كند باید مشاركت آمریكا را جلب كند اما با توجه به این كه پایگاههای آمریكا در منطقه زیر برد موشكها و سلاحهای ما هست قطعا زیر بار همكاری با این رژیم نمی رود.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران خاطرنشان كرد: مقامات آمریكایی نیز بارها به رژیم صهیونیستی در این خصوص تذكر داده اند.

سردار حاجی زاده با بیان این كه اگر رژیم صهیونیستی به ایران حمله كند نابود خواهد شد، گفت: اگر آنها حركتی كنند، بهانه ای به دست ما می دهند تا آنها را از روی كره زمین محو كنیم.

سیام**2022**1478 1418

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80209382

[e-mail]

مسیر پر چالش دولت مرسی گروه تحقیق و تفسیر خبر- نخستین رییس جمهوری غیرنظامی مصر در حالی دهم تیرماه به طور رسمی قدرت را در دست گرفت كه چالش های زیادی پیش پای او قرار دارد.

'محمد مرسی' نخستین رییس جمهوری برگزیده مردم پس از انقلاب بیست و دوم بهمن ماه 1389 مصر، دهم تیرماه به دادگاه قانون اساسی رفت و سوگند خورد به آرمان های نظام جمهوری این كشور پایبند باشد.

مرسی كه یك روز پیش از آن نیز در جمع طرفداران خود كه تقریبا یك هفته در میدان 'التحریر' مصر تجمع كرده بودند، حاضر شد و به همه مصریان قول داد در انجام امور خود بكوشد و به آرمان های انقلاب نیز وفادار بماند.

هواداران مرسی به دنبال تعویق افتادن در اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم خردادماه، در میدان التحریر جمع شده بودند.

به دنبال رقابت 13 نامزد انتخاباتی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر كه سوم و چهارم خردادماه برگزار شد، 'احمد شفیق' آخرین نخست وزیر دوران پیش از انقلاب، و مرسی نامزد اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا، به دور دوم رسیدند.

همانگونه كه كمیسیون انتخابات مصر چهارم تیرماه اعلام كرد مرسی توانست با كسب حدود 52 درصد آرا پست ریاست جمهوری را تحویل گیرد.

** نبود مجلس؛ متمم قانون اساسی و دیگران مشكلات در هم تنیده مصر

---------------------------------------------------------------------------

دهم تیرماه مرسی در حالی در دادگاه قانون اساسی مراسم سوگند خود را برگزار كرد كه بنا بر قانون اساسی این كشور، باید این مراسم در مجلس و مقابل نمایندگان مردمی اجرا می شد.

این تغییر در اجرای قانون اساسی از آنجا نشات می گیرد كه دادگاه قانون اساسی بیست و پنجم خردادماه عضویت یك سوم نمایندگان مجلس را باطل اعلام كرد كه بر اساس آن باید انتخابات جدیدی برای كرسی‌های خالی شده برگزار شود.

دو روز بعد نیز ارتش مصر اعلام كرد مجلس این كشور منحل و نمایندگان از ورود به ساختمان آن ممنوع شده اند.

دكتر 'صبری' حقوقدان مصری، در این باره به شبكه تلویزیونی 'العربیه' گفت مطابق این تصمیم، عضویت تمام نمایندگان مستقل كه خارج از فهرست‌های انتخاباتی بودند، باطل می‌شود.

وی علت این امر را متقاعد شدن دادگاه عالی این كشور به این نكته دانست كه حق افراد مستقل در انتخابات ضایع شده است زیرا یك سوم كرسی‌های مجلس به افراد مستقل اختصاص دارد كه خارج از احزاب و فهرست‌ها هستند.

گفته می‌شود حدود 166 كرسی مجلس مصر در اختیار نمایندگان مستقل قرار دارد كه از جمله آنان، رییس این مجلس است كه عضویت وی نیز باطل شد.

بیست و هشتم خردادماه نشریه آلمانی 'دی سایت' در مطلبی درباره تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشت: عبور به سوی دموكراسی در این كشور به بن بست رسیده است. با انحلال مجلس فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.

دی سایت افزود: پس از اعلام حكم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس، هرج و مرج و آشفتگی در این كشور حاكم شده است.

به نوشته این نشریه آلمانی، 'تصمیم دادگاه عالی مصر مهمترین سنگ بناهای یك روند دموكراسی جدید را در این كشور نابود می كند'.

همزمان با انحلال مجلس، مجلس موسسان قانون اساسی مصر با یكصد عضو منحل خواهد شد.

بنابراین در چنین وضعی، تنها راه قانونی كه پیش پای مرسی باقی می ماند، رفتن به دادگاه قانون اساسی برای ادای سوگند بود.

با این حال وی پس از این مراسم به دانشگاه قاهره رفت و اعلام كرد موضوع انحلال مجلس را كه به گفته او، 'منتخب مردم' در انتخابات 6 ماه پیش بوده است، پیگیری می كند.

وی نهم تیرماه نیز در جمع هواداران خود در میدان التحریر گفت مخالف انحلال مجلس است و این امر را از طریق مراجع قانونی دنبال می كند.

در انتخابات دوم بهمن ماه 1390 مجلس، 10.1 میلیون مصری به حزب 'عدالت و توسعه' كه بازوی سیاسی اخوان المسلمین تلقی می شود، رای دادند.در مجموع، اسلامگرایان 72 درصد آرا را كسب كردند. با این حال، تصمیم دادگاه قانون اساسی شامل بسیاری از همین نامزدهای اسلامگرا می شود.

از سوی دیگر، تا زمان برگزاری انتخابات دوباره، شورای نظامی حاكم قدرت خود را به عنوان مرجع قانونگذاری در مصر جاری می كند؛ همانگونه كه درباره تصویب متمم قانون اساسی چنین كرد.

سی ام خرداد ماه فقط چند روز پس از انحلال مجلس، شورای نظامی حاكم بر مصر متمم قانون اساسی این كشور را منتشر كرد كه براساس آن اختیارات رییس جمهوری آینده مصر و وظایف وی مشخص شد.

در نظام گذشته فرماندهی كل نیروهای مسلح مصر بر عهده رییس‌جمهوری بود.

پیروزی مرسی در این انتخابات، احتمال از دست رفتن قدرت را از دست شورای نظامی حاكم بسیار بیشتر می كرد؛ بویژه آنكه اخوان المسلمین نسبت به تكنوكرات های بازمانده از رژیم مبارك همچون ژنرال شفیق از دیدگاه های بسیار متفاوت تری درباره استراتژی های كلان مصر برخوردار است.

با متمم جدید قانون اساسی، همچنان شورای نظامی تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس، امور مربوط به قوه مقننه را در دست می گیرد؛ امری كه از سوی بسیاری از فعالان سیاسی همچون 'عبدالمنعم ابوالفتوح' نامزد دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری، 'كودتای شورای نظامی علیه قانون اساسی و نتایج انتخابات ریاست جمهوری' ارزیابی می شود.

** دولتی در آغاز راه

-------------------------------

دولت آتی مرسی كه به گفته وی، ائتلافی است با مشكلات دیگری نیز در آینده نه چندان دور، دست به گریبان است.

نارضایتی های مردمی از وضع معیشت و بیكاری جوانان بویژه افزایش فاصله طبقاتی از جمله دلایل پدید آمدن جنبش های مردمی طی روزهای منتهی به انقلاب بود.

بنابراین، دولت مرسی باید برای رفع مشكلات اقتصادی و معیشتی مصریان تمام كوشش خود را مبذول كند.

گرچه ممكن است در وهله نخست، پاسخ كوتاه مدت به این خواسته مردم، جز از طریق گرفتن وام های خارجی میسر نباشد اما مرسی باید حواس خود را به وابسته شدن بیش از حد اقتصاد كشور خود به منابع استقراضی جمع كند.

همچنین دریافت كمك های مالی از كشورهای دیگر، به مثابه باز كردن راه های تازه ای برای نفوذ و تاثیرگذاری های احتمالی بر جریان انقلاب نوپای مصر خواهد بود.

در این میان، ژنرال های ارتش مصر كه 17 ماه پیش با خودداری از دخالت در جریان انقلاب، پایه های حكومت مبارك را سست كرده بودند، اینك نقشی اساسی را در اقتصاد این كشور بر عهده دارند چراكه بسیاری از امور مالی در دستان آنان قرار دارد.

بنابراین مرسی ناچار است برای فراهم كردن زمینه تامین خواست های معیشتی مردم خود، به نوعی شورای نظامی را نیز در امور دخیل كند تا با اقدام های ناگهانی و حساب نشده آنان روبرو نشود.

اخوان المسلمین كه سال ها به دلیل خفقان اعمال شده از سوی حكومت مبارك، طعم ناخوشایند محدودیت فعالیت های سیاسی و حزبی را چشیده اینك كه خود به حكومت رسیده است، باید برای فراهم كردن زمینه های مشاركت مردمی و شریك كردن نخبگان سیاسی در ساختار قدرت برنامه هایی داشته باشد.

از سوی دیگر، روزهای پیش از پیروزی انقلاب و ماه های پس از آن تا زمان انتقال قدرت به رییس جمهوری منتخب مردم، سرشار از تجمع های اعتراضی، تحصن های مردمی و چندین تظاهرات میلیونی بود.

همچنین بارها گروه های مخالف و موافق با رژیم مبارك بویژه در حاشیه برگزاری دادگاه وی و پسران او، با یكدیگر به زد و خورد پرداخته بودند.

موارد دیگر بروز خشونت های گسترده خیابانی را نیز می توان در عرصه های ورزشی بویژه حادثه ورزشگاه پورت سعید دید كه بیش از 70 كشته بر جا گذاشت.

در كنار اینها، اگر ناآرامی های ناشی از اختلاف های قومی و مذهبی را نیز (همچون درگیری قبطی های مصر) قرار دهیم اوضاع اجتماعی نه چندان باثبات این كشور بیش از پیش نمایان می شود.

مشكلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از این امر به همراه افكار به جا مانده از حدود 80 سال حاكمیت نظامیان بر مصر و همچنین عادت كردن برخی از گروه های مصری به برگزاری تجمع ها و تحصن ها برای پیگیری خواسته های خود به جای دنبال كردن مسیرهای قانونی، احتمالا كار را برای مرسی سخت می كند.

خواست برخی گروه های سیاسی برای تنظیم روابط خارجی مصر از دیگر موارد مورد اعتراض طی روزهای انقلاب و پس از آن بود.

نمود آن را نیز در حمله به سفارت رژیم صهیونیستی و پایین كشیدن پرچم آن، اعتراض به پیمان كمپ دیوید و قرارداد فروش گاز به این رژیم، محاصره سفارت عربستان سعودی در قاهره و ... می بینیم.

بنابراین مرسی باید برای سیاست خارجی خود بویژه درباره ارتباط با رژیم صهیونیستی، كشورهای عربی- آفریقایی و همچنین جهان اسلام برنامه هایی درازمدت و بر مبنای مصالح منطقه و نظام بچیند.

همچنین در این میان، احتمالا فشارهای اعمال شده از سوی گروه های مخالف اخوان المسلمین، محدودیت های ایجاد شده توسط شورای نظامی حاكم و همچنین عملیات روانی و كارشكنی های تكنوكرات های به جا مانده از رژیم مبارك و وابستگان به دولت های خارجی نیز عرصه را بر مرسی تنگ تر خواهد كرد.

به نظر می رسد در چنین شرایطی، رییس جمهوری جدید مصر برای سبك تر كردن بار روی دوش خود، می كوشد مجلس گذشته را دوباره احیا كند.

اكنون نیز بسیاری از نمایندگان بركنار شده مجلس اعتراض خود را به دادگاه عالی اداری برده اند كه می تواند حكم دادگاه قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد.

در چنین شرایطی ، پشت مرسی به نمایندگان احزاب اسلامگرای حاضر در مجلس گرم خواهد شد كه به این ترتیب، راه او برای اداره بهتر كشور باز می شود.

چنانچه این كوشش ها به نتیجه دلخواه مرسی نرسد، وی باید در فكر برگزار كردن دوباره انتخابات برای پر كردن كرسی های خالی شده باشد.

گرچه اخوان المسلمین با وجود ممنوعیت فعالیت های حزبی و سیاسی در دوران مبارك نتوانست خود را از قد و قامت یك حزب سیاسی- اجتماعی به سطح قدرت بكشاند و از این نظر تجربه عملی اداره كشور را ندارد با این همه، سال ها فعالیت تشكیلاتی موفق در كارنامه این حزب قرار دارد و پشتیبان مرسی است.

با این حال، به نظر نمی رسد راه چندان همواری پیش روی مرسی قرار داشته باشد.

تحقیق**1961**1599

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80208035

[e-mail]

ترکیه

مقامات بلندپایه ایران وتركیه برلزوم توسعه همكاریهای دوكشور دربخش صنعت تاكیدكردند آنكارا – 'علی سعیدلو' معاون بین الملل رییس جمهوری و رییس طرف ایرانی كارگروه مشترك پیگیری روابط ایران و تركیه و 'نهاد ارگون' وزیر صنعت، علوم و فناوری تركیه روز پنجشنبه در آنكارا بر لزوم توسعه همكاریهای دوكشور در زمینه صنعت، علوم و فناوری تاكید كردند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نهاد ارگون و سعیدلو به دنبال دیدار بین هیاتهای دوكشور در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آنكارا، نتایج گفت و گوها را مفید و سازنده و رو به جلو ارزیابی كردند.

نهاد ارگون در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در خصوص دستور كار مذاكرات وی با سعیدلو گفت: ایران و تركیه طرحهای مختلف همكاری دارند كه یكی از این طرحهای مهم احداث شهرك صنعتی مشترك در مرز دوكشور می باشد و در این راستا نیز اقدامات جدی صورت گرفته است.

وی افزود: كمیته های فرعی مشتركی كه بین دوكشور در این رابطه تشكیل شده، به مراحل مهمی رسیده و در خصوص محل احداث این شهرك به توافقاتی دست یافته اند. پیش بینی می شود تصمیمات نهایی در این زمینه ظرف چند روز آینده به افكار عمومی ایران و تركیه اعلام شود. مرحله بعد تسریع در فعالیتهای زیرساختی اجرای این طرح می باشد.

او در پاسخ به اینكه آیا زمان مشخصی برای اجرایی كردن این طرح در نظر گرفته شده است یا نه گفت: برخی مسائل حقوقی باید هر دوطرف در قوانین و مقررات خود حل و فصل كرده و اصلاحات و تنظیماتی انجام دهند. وزارتخانه ها و در این میان وزارت امور خارجه دو كشور نیز فعالیت می كنند و شاید هم لازم باشد یك قرارداد بین المللی نیز بین دوكشور امضا شود. وزیر صنعت، علوم وفناوری تركیه افزود: البته فعالیتهای تكنیكی برای تهیه پیش نویس های این قراردادها ادامه دارد و امیدواریم بعداز این مرحله به سرعت طرح اجرایی شود.

ارگون در پاسخ به سووال دیگری گفت: دوكشور برای رقابت در سطح بین المللی و استفاده بهینه از امكانات یكدیگر به سرعت عمل جدی نیاز دارند و اگر ما در این مسابقه جهانی قدری سریعتر از دیگران حركت نكنیم، لاجرم عقب خواهیم ماند و موضوعی كه امروز در دیدار با سعیدلو مطرح شد و هر دوطرف نیز بر آن توافق داشتند، افزایش سرعت عمل در اجرایی كردن توافقات و توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری در حوزه های مختلف به ویژه صنعت بود.

سعیدلو نیز گفت: دو ملت ایران و تركیه روابط بسیار عمیق تاریخی و گسترده ای دارند، روابط سیاسی در سطح عالی است و می خواهیم كه در حوزه اقتصادی و تجاری نیز توسعه یابد. وی افزود: خوشبختانه در دوره اخیر حجم مبادلات تجاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته و امسال حجم تجارت از 16 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون بین الملل رییس جمهوری ایران با اشاره به سفر 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه به تهران در فروردین ماه گذشته گفت: در این سفر تصمیم گرفته شد كه حجم مبادلات تا سال 2015 به 35 میلیارد دلار برسد و من از طرف ایران و یلماز از تركیه مامور شدیم كه پیگیری جدی داشته باشیم تا گره ها گشوده و روانسازی شود.

به گفته وی با تماسهای فشرده ای كه بین دوطرف صورت گرفته، نتایج خوبی حاصل شده و امسال مبادلات تجاری دو طرف به رقم 22 میلیارد دلار قابل افزایش است ولی با ظرفیتهایی كه دو كشور دارند دسترسی به رقم 35 و 40 میلیارد دلار نیز دشوار نخواهد بود.

سعیدلو كه شب گذشته در راس هیات بلندپایه ای وارد تركیه شده است، امروز اولین دیدار خودرا با 'جودت یلماز' وزیر توسعه و رییس طرف ترك كارگروه مشترك پیگیری روابط ایران و تركیه و كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی و تجاری دوكشور انجام داد و سپس به اتفاق وی در اولین نشست این كارگروه شركت كرد.

پیش بینی می شود سعیدلو امشب با 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر و فردا نیز با 'عبدالله گل' رییس جمهوری تركیه دیدار و گفت و گو كند.

سعیدلو حامل پیامی از محمود احمدی نژاد به رییس جمهوری تركیه است.

احمدی نژاد رییس دوره ای جنبش عدم تعهد در پیام خود، عبدالله گل را برای شركت در شانزدهمین نشست سران 'جنبش عدم تعهد' در شهریور ماه آینده، به تهران دعوت كرده است.

خاورم**2011**230**1565

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80205397

[e-mail]