تبليغاتX
International Relations
چالش هاى پيش روى ما

سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم دکتر محمد حسين عادلى
امروزه ما با دو چالش در جهان روبه رو هستيم؛ نخست روندهاى کنونى و دوم چالش هايى که عامل تغييرات در ميان مدت و درازمدت خواهند بود.
 
در بين روندهاى کنونى انتخابات رياست جمهورى در امريکا وجود دارد و اين پرسش مطرح است که آيا اين انتخابات به سلطه نومحافظه کاران پايان مى دهد؟ آيا به اين ماموريت امريکا با هزينه هاى اقتصادى- اجتماعى - سياسى و خارجى پايان مى دهد؟ هم اکنون رکود اقتصادى امريکا تاثير خود را بر ساير کشورهاى پيشرفته تسرى مى دهد.
 
افزايش بسيار زياد قيمت نفت و نگرانى که در خصوص امنيت نفت وجود دارد و رقابت کشورها در درآمد و آسيب پذيرى بازارهاى مالى بر رفاه جهان تاثير گذاشته است. جهان شاهد رشد کشورهاى بريکس ( برزيل، روسيه، هند و چين ) است که تقريباً عرضه دنيا را در اختيار دارند و دنيا شاهد تولد رهبران جديد و اتحادهاى احتمالى در اروپا است که بر اوضاع دنيا تاثير خواهد داشت.
 
تغييرات آب و هوايى که علائم نگران کننده آن خود را نشان داده است به عنوان يک چالش جديد مطرح است.
 
دومين چالش موج تغييرات در حال وقوع است که در سراسر دنيا ديده مى شود که مراکز قدرت اقتصادى را تغيير مى دهد و توازن قدرت را به هم مى زند و کشورهايى در تلاشند نقش آينده خود را پيدا کنند.
 
رقابت در حد اعلاى خود است و کشورها امکانات خود را در اختيار مى گيرند که جاى خود را در جهان پيدا کنند و بازيگران جديد به صحنه وارد مى شوند.
 
اين امر نيازمند تغيير دنيا است. اين روندها بازى را به هم مى زند و تاثير بر وزن بازيگران دارد. در چنين شرايطى اينجا جمع شده ايم که درباره برخى از مسائل اقتصادى و بين المللى گفت وگو کنيم. تعدادى از موضوعات اقتصادى - منطقه يى و جهانى که اين تحولات را شکل مى دهند مورد توجه قرار داده ايم.
 
اين موضوع که چگونه مى تواند امنيت انرژى برقرار باشد و براى توسعه آتى مورد استفاده قرار گيرد؟ چگونه از درآمدهاى منابع نفت و گاز در امر سرمايه گذارى استفاده کنيم؟ چگونه روسيه، اروپا و اوپک و چين بازى را انجام مى دهند؟
 
عراق چگونه به ثبات دست مى يابد؟ وضعيت آتى سياسى لبنان چگونه خواهد بود؟ آيا بلوک اقتصادى سياسى محکمى بين کشورهاى عرب خليج فارس به وجود مى آيد؟ آيا پاکستان به رقابت سنتى خود با هند ادامه مى دهد؟ آيا رشد اقتصادى پاکستان ادامه خواهد يافت يا کشور ورشکسته يى خواهد شد که افراطى ها بر آن مسلط خواهند شد.
 
رقابت در آسياى ميانه توسط کشورهاى بيرون چه سرنوشتى مى يابد؟
 
نشست شانگهاى چه خواهد کرد؟ آيا مجمع و اتحاديه يى که وحدت منطقه را حفظ مى کند، باقى مى ماند؟
 
تنها راهى که مى توان به اين روندها توجه کرد اين است که منافع مشترک خود را تعيين کنيم و بشناسيم و رويه يى را انتخاب کنيم که رفاه و امنيت همه بازيگران مدنظر باشد.
 
ما معتقديم بايد يک برنامه و شيوه را اتخاذ کرد که به ما اجازه بدهد منافع و دستاوردهاى آتى خود را براساس برد- برد تقسيم کنيم.
 
در دنيا امروزه انحصارطلبى رويه يى کهنه است و منجر به شکست و عدم توفيق است. شيوه بازى، مشارکت و همکارى است که در آن هر بازيگرى يک سهم داشته باشد. همه سهيم هستند البته با نفوذ و قدرت متفاوت. آنچه هم در اختيار يکى باشد قابل دوام نيست. تعامل، قانون قرن حاضر است.
 
همکارى در زمينه بازرگانى و سرمايه گذارى يک نياز فورى براى اعمال اين رويه ها است و اين امر بايد به گونه يى باشد که استراتژى آينده تامين شود.
 
اين مجمع هدفش اين است که همه چالش هاى در معرض وقوع را مورد بررسى قرار دهد. امسال موسسه روند دست به ابتکارى زده و يک پانل را به گفت و گوى ايران و اعراب اختصاص داده است.
 
ما معتقديم در چارچوب اين تحولات چنين گفتمانى مفيد خواهد بود، که شيوه هاى همکارى اقتصادى و رفع شکاف و اختلاف براى اين سياست مفيد است.
 
در آستانه اين وقايع متغير جمع شديم تا تعريف جديدى از منافع مشترک براساس منافع ملى و منطقه يى داشته باشيم، نه براساس شيوه هاى گذشته.
 
* رئيس موسسه مطالعات اقتصادى و بين المللى روند
يکشنبه 5 خرداد 1387  12:55
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه هفتم خرداد 1387 و ساعت 19:42 |
تنها چیزی که باید از آن ترسید ...
مقاله اى از فريد زکريا سردبير مجله نيوزويک
ما در دوررانی ترسناک به سر می بریم؛ گروه های تروریستی در تمام نقاط جهان در حال گسترش هستند؛ القاعده بار دیگر پایگاه های خود را در پاکستان و افغانستان مستقر کرده است؛ این ها جملاتی هستند که همیشه می شنوید.
 
در میان این هیاهو درک حقایق به سختی امکان پذیر است. اما جای خوشحالی است که در نهایت، هفته گذشته، یک پژوهش کامل و مستقل در رابطه با تروریسم، توسط « دانشگاه سیمون فریزر » کانادا منتشر شد. یافته های این پژوهش بی شک شما را متعجب خواهد ساخت.
 
شاید این اشارات دلایل ترس شما را مشخص کند؛ « مرکز ملی مبارزه با تروریسم » ( NCTC )، نهادی وابسته به دولت ایالات متحده، که مسئولیت بررسی و مطالعه حملات تروریستی را برعهده دارد طی گزارشی اعلام کرده است از سال 2005 تا 2006 شاهد افزایش 41 درصدی حملات تروریستی بوده ایم، همچنین این روند صعودی در سال 2007 نیز ادامه داشته است.
 
یک سازمان دولتی دیگر با نام « موسسه پیشگیری از تروریسم » ( MIPT ) گزارش داده است که شمار کشته شدگان ناشی از حملات تروریستی، بین سال های 1998 تا 2006، هر ساله 450 درصد! افزایش داشته است.
 
گزارش سومی نیز که با عنوان « مطالعه تروریسم و عکس العمل در برابر آن »(START  ) توسط دولت ایالات متحده منتشر شده است، آماری معادل 75 درصد افزایش در سال 2004 - آخرین آمار این گزارش مربوط به این سال است - را نشان می دهد.
 
گزارش دانشگاه سیمون فریزر عنوان می دارد که هر سه این گزارش ها یک نقص مشترک دارند: آن ها تلفات غیرنظامیان در جنگ عراق را نیز جزء آمار تلفات ناشی از تروریسم آورده اند. این در حالی است که این اقدام اصلا عاقلانه نیست.
 
عراق یک منطقه جنگی تلقی می شود و درست همانند مناطق جنگی در دیگر نقاط جهان بسیاری از کشته شدگان غیرنظامی هستند. سرپرست این پژوهش، پروفسور « اندرو مک »، می گوید:« طی 30 سال گذشته، در جنگ های داخلی در کشورهای کنگو، آنگولا، لیبریا، سیرالئون، اوگاندا، بوسنی، گواتمالا و دیگر کشورها، همانند عراق، تعداد زیادی از افراد غیر نظامی کشته شده اند، اما با وجود اینکه کشتار مردم در این کشورها عمدی و سیاسی بوده و توسط گروه های غیر دولتی انجام شده، این نهادهای دولتی آن ها را هیچ گاه به عنوان تلفات ناشی از تروریسم در نظر نگرفته اند.»
 
مک برای ادعای خود دو مثال عینی می آورد، یکی در سال 2004 که شبه نظامیان جانجاوید حداقل 723 غیرنظامی را در سودان به قتل رساندند. این در حالی است که در همین سال، موسسه پیشگیری از تروریسم هیچگونه تلفات ناشی از تروریسم در سودان به ثبت نرسانده است و مطالعه تروریسم ( START ) این رقم را تنها 17 نفر اعلام کرده است.
 
در مورد دیگری در کنگو در سال 1999، مطالعات مستقل آمار کشته شدگان به دست شبه نظامیان را صدها نفر اعلام کرده اند. در این مورد نیز موسسه پیشگیری از تروریسم آمار کشته شدگان ناشی از تروریسم را صفر و مطالعه تروریسم آمار آنرا 7 اعلام می کند.
 
در صورتی که آمار عراق را وارد کنیم نتایج تحلیل ها منحرف می شود. در آمارهای مرکز ملی مبارزه با تروریسم و موسسه پیشگیری از تروریسم، 80 درصد تلفات مربوط به عراق است.
 
اما در صورتی که عراق را به حساب نیاوریم، به این نتیجه می رسیم که تروریسم طی 5 سال گذشته سیر نزولی داشته است.
 
در هر دو پژوهش ارائه شده توسط مطالعه تروریسم و موسسه پیشگیری از تروریسم، آمار تلفات بدون عراق، از سال2001 تاکنون، بیش از 40 درصد کاهش داشته است.
 
در تنها پژوهش مستقل دیگری که توسط موسسه « اینتل سنتر » انجام گرفت و نتایج آن در اواسط سال 2007 منشر شد، حملات مهم القاعده طی 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این پژوهش اشاره می کند که تعداد حملات نیروهای القاعده نسبت به سال 2004، که بیشترین میزان آن را شاهد بودیم، 65 درصد و تلفات ناشی از این حملات نیز حدود90 درصد کاهش یافته است.
 
پژوهش سیمون فریزر عنوان می کند که کاهش میزان فعالیت های تروریستی بنا به دلایل متعددی می تواند باشد که از این میان می توان به عملیات های موفقیت آمیز ضد تروریستی در بسیاری از کشورها و اختلافات درونی در گروه های تروریستی اشاره کرد.
 
اما مهمترین دلیل ارائه شده در این پژوهش، « کاهش حمایت ها از سازمان های تروریستی در کشورهای مسلمان طی 5 سال گذشته » است.
 
طبق نظرسنجی انجام شده توسط شبکه های ABC و BBC در سال 2007 در افغانستان، حمایت ها از مبارزین جهادی در این کشور به 1 درصد رسیده است. در ایالت های شمالی پاکستان نیز، جایی که پایگاه های القاعده قرار دارد، حمایت ها از بن لادن از 70 درصد در ماه آگوست 2007 به 4 درصد در ژانویه 2008 رسیده است.
 
به نظر می رسد این کاهش چشم گیر به دلیل قتل بوتو اتفاق افتاده باشد اما نشاندهنده یک گرایش در میان مردم است؛ با هر حمله تروریستی، حمایت مردم از این گروه ها کمتر می شود. پروفسور مک در پژوهش سیمون فریزر می نویسد:« این روند در میان کشورهای مسلمان، یکی پس از دیگری، ادامه می یابد. معانی استراتژیک این مسئله قابل تامل است، چرا که تاریخ نشان داده گروه های تروریستی که بدین نحو حمایت های مردمی خود را از دست می دهند، دیر یا زود متلاشی خواهند شد.»
 
« مرکز مدیریت بحران ها و توسعه بین المللی » دانشگاه مریلند نیز در پژوهشی اشاره می کند که تعداد سازمان هایی که در خاورمیانه و شمال افریقا دست به فعالیت های خشونت آمیز می زنند از سال 1985 تا 2004، 54 درصد کاهش داشته است.
 
در عوض، این سازمان ها به روش های مسالمت آمیزی برای آشکار کردن اعتراضات خود روی آورده اند و این میزان در همین دوره سه برابر شده است.
 
حال این سؤال مطرح می شود که چرا مردم امریکا نسبت به مطالعاتی از این دست و مطالعاتی مانند آنچه توسط دانشگاه سیمون فریزر و افراد شاخص و متخصص دانشگاهی انجام شده و به آگاهی سازمان ملل نیز رسیده و در بسیاری از کشورهای دنیا، از کانادا گرفته تا استرالیا، در مورد آن ها بارها بحث شده است، مطلع نمی شوند؟
 
دلیل آن واضح است: زیرا این گزارش ها با فضای ترس و وحشتی که ما مردم امریکا مدت ها است به راحتی پذیرفته ایم، سنخیتی ندارند.  
دوشنبه 6 خرداد 1387  12:43
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه هفتم خرداد 1387 و ساعت 19:35 |

ترديد مصر در دوستي با ايران

تحليل لوس آنجلس تايمز از موضع قاهره - سه شنبه 7 خرداد 1387 [2008.05.27]

‏‏mesrdosti.jpg

جفري فليشمن

اگر بخواهيد با کشوري صلح کنيد، احتمالاً راه درستش اين نيست که يک خيابان را با نام قاتل رهبر آن کشور ‏نامگذاري کنيد. ‏

اين تناقض، بازتابي از تنش هاي گسترده تر و تهمت هاي دوطرفه ايران و مصر است که روابطشان پس از ‏پناهندگي دادن مصر به شاه معزول و امضاي قرارداد صلح 1979 با اسرائيل از سوي انور سادات، رييس ‏جمهور پيشين مصر قطع شد. سادات در سال 1981 از سوي يک گروه اسلامي به رهبري خالد اسلامبولي ‏هدف شليک گلوله قرار گرفت. اسلامبولي يک سرباز مصري بود که بعدها نامش بر روي يکي از خيابان ‏هاي ايران گذاشته شد. ‏

ايران ظرف ماه هاي گذشته دست به يک سلسله زمينه چيني ها زده است تا بر مشکلات پيشين دربرقراري ‏مجدد روابط کامل ديپلماتيک با مصرغلبه کند. مصر هم با سردي از کنار اين موضوع گذشته است. حساسيت ‏هاي موجود درباره زمزمه زدودن کدورت ها در حالي به گوش مي رسد که ايران در خاورميانه به عنوان ‏يک قدرت سر برآورده و از سوي ديگر، مصر به عنوان يک هم پيمان آمريکا با مشکلات داخلي دست و پنجه ‏نرم مي کند. اين کشور وجاحت قبلي خود را به عنوان رهبر جهان عرب از دست داده است. ‏

مصر از ديرباز احساس خوشايندي ازصلح با اسراييل نداشته و روابط اين کشور با واشنگتن از زمان اشغال ‏عراق توسط ايالات متحده به سردي گراييده است. ضمناً شک و ترديدهاي قاهره به جاه طلبي هاي محمود ‏احمدي نژاد روز به روز بيشتر شده است. رئيس جمهور ايران نقش فعالي را در سياست خارجي در پيش ‏گرفته است: پرواز از هند به قطر براي فروش ذخاير نفتي ايران و دادخواهي مردم پسندانه او در مبارزه ‏طلبي هاي ضد غربي.‏

صدر حسيني، موسس شوراي دوستي ايران و مصر- يک سازمان متشکل از تجار و کارشناسان دولتي سابق ‏در تهران، مي گويد ايران براي افزايش نفوذ و مشروعيت خود در خاورميانه به مصر نياز دارد. او گفت ‏بهبود روابط به نفع هر دوطرف است و رشد سياسي ايران "مي تواند به احياي مجدد مصر در جهان عرب ‏کمک کند."‏

در هر صورت، سياست هاي ايران به بي ثباتي منطقه انجاميده که خود اسباب نارضايتي مصري ها را فراهم ‏کرده است. تهران از گروه ضد اسرائيلي حماس در نوار غزه و از حزب الله در لبنان پشتيباني مي کند. حماس ‏خود روابط استراتژيک و ايدئولوژيک نزديک با گروه مخالف و غيرقانوني اخوان المسلمين مصر دارد که ‏بزرگترين خطر براي حسني مبارک- رييس جمهور اين کشور محسوب مي شود. مصر از اينکه ايران ‏باتقويت روابطش با حماس، سايه مبارزه جويي اسلامي را بر روي قاهره پهن کرده، ناخشنود است. ‏

مصرضمناً نگران روابط ايران و سوريه نيز هست. سوريه مدت هاست که در امور لبنان دخالت مي کند و ‏ناآرامي هاي سياسي در آنجا، کشور را تا لبه خطرناک جنگ داخلي پيش رانده است. مصر براي مقابله با نفوذ ‏ايران شيعه در منطقه با دوستان خود از کشورهاي سني- و از همه نزديک تر با عربستان سعودي و اردن- هم ‏آهنگ شده است. ايران هم در مقابل، براي بهبود روابط با رياض و ساير پايتخت ها در خليج فارس به تکاپو ‏افتاده است. اين تحرکات ايران به عنوان بخشي از استراتژي نزديکي به همسايگان تلقي مي شود که در نهايت ‏شامل مصر نيز خواهد شد. ‏

حسيني مي گويد: "ايران از مصر مي خواهد اقرار کند که معاهده صلح اين کشور با اسرائيل به پايان راه ‏رسيده است؛ و مصر هم به ايران مي گويد نگراني هاي امنيتي ما را برطرف کنيد، آنوقت ديگر مشکلي ‏نداريم... مصرهنوز به ايران اعتماد ندارد."‏

هرچند نمايندگان اين دو کشور مشغول مذاکره هستند، ولي ديدن موج بي اعتمادي در چهره مصري ها اصلاً ‏کار سختي نيست.‏

محمد عبدالسلام، کارشناس الاهرام در مرکز مطالعات استراتژيک و سياسي قاهره مي گويد: "من فکر نمي ‏کنم گفتگوها درباره دورنماي از سرگيري روابط باشد، بلکه بيشتر نشان دهنده يک رويارويي آشکار ميان دو ‏کشور و تشديد تنش هاست. ايران طوري رفتار مي کند که گويي کنترل خاورميانه را در اختيار گرفته است، ‏آنها عراق را تحت اختيار گرفتند و حالا در آستانه تحت کنترل درآوردن لبنان" با واسطه حزب الله هستند. ‏

اسرائيل و ايالات متحده که سالانه 2 ميليارد دلار کمک به مصرمي کنند، احتمال نزديک تر شدن اين کشور ‏با ايران را زير نظر دارد. برخي تحليلگران معتقدند مصر مي تواند زياده خواهي ايران در خاورميانه را ‏تعديل کند. برخي ديگر هم مي گويند ايران از هر وسيله در دسترسي براي تحت الشاع قرار دادن سياست هاي ‏ايالات متحده- خصوصاً در عراق- و نيز مخالفت واشنگتن با برنامه هسته اي خود استفاده خواهد کرد. ‏

يکي از مشکلات مصر، سياست خارجي ناپيوسته و اغلب همراه ترديد اين کشور است که با مشکلات ‏فرسايشي داخلي در هم آميخته است. اقتصاد آن کشور در حال رشد است اما تورم و بي ثباتي داخلي به همراه ‏نارضايتي از رهبري مبارک هم در حال افزايش است. در نتيجه رياض، در سايه افزايش افسانه اي درآمد ‏نفت، به طرف اصلي مذاکره در جهان عرب تبديل شده، و مصر با کمبود فزاينده مايحتاج و مخالفان کارگري ‏و تهديدات اخوان المسلمين دست و پنجه نرم مي کند. ‏

السلام مي گويد: "ايران به قاچاق تسليحات براي حماس مشغول است و از رهبران حماس در خارج پشتيباني ‏مي کند. همه اين ها به جاي ارسال پيام اطمينان بخش در از سرگيري روابط، مصر را آزار مي دهد."‏

احمدي نژاد چندين بار در سال گذشته از عزم تهران در بهبود سريع روابط با مصر سخن گفته است. احمد ‏ابوالغيظ- وزير خارجه مصر- گفته است اين اتفاق ماداميکه نام قاتل سادات از خيابان تهران برداشته نشده، ‏روي نخواهد داد. ممکن است چنين حرکاتي، نارضايتي بينادگراهاي ايراني را به دنبال داشته باشد که هنوز از ‏اعطاي پناهندگي به شاه در سال 1979 و معاهده صلح سادات با اسرائيل دل خوشي ندارند. همه اينها باعث ‏شده بود جمهوري تازه تاسيس شده اسلامي ايران، روابطش را در آن زمان با مصر قطع کند. ‏

محمد علي ابطحي، مدير سابق دولتي که سرپرستي موسسه گفتگوي اديان در تهران را برعهده دارد، مي ‏گويد اين بدگويي هاي تاريخي، ترديد هاي عميق تر را مخفي نگاه داشته است.‏

او گفت: "افراد امنيتي مصر در افکار 20 سال پيش منجمد شده اند. من فکر نمي کنم رژيم مبارک به دنبال ‏روابط بهتر باشد... نام يک خيابان کوچک در يک کشور نمي بايست باعث انسداد روابط ديپلماتيک شود."‏

منبع: لوس آنجلس تايمز- 26 مه 2008 ‏


+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه هفتم خرداد 1387 و ساعت 16:12 |
+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 17:31 |
  [

Rooz

ايران: اين دسيسه آمريکا است

نگاه يو اس اس تودی به حادثه عراق - یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 [2008.05.18]

‏ايران روز جمعه مسووليت زخمی شدن دست کم سه تن از ديپلمات های خود در جريان ‏تيراندازی های بغداد را متوجه آمريکا دانست و با عصبانيت اعلام کرد آمريکايی ها به تشويق ‏حملات عليه ايرانی ها در عراق می پردازند.

اين حادثه که ممکن است توسط سربازان عراقی در نتيجه مشاجره در يک ايستگاه بازرسی ‏به وجود آمده باشد، منازعه بی سابقه ای را ميان ايران و دولت عراق رقم زده است. دولت ‏عراق روابط نزديکی با ايران دارد.

ظرف هفته های اخير رسانه های ايرانی بارها از سرسپردگی افراطی دولت شيعه اين کشور ‏به واشنگتن ابراز ناراحتی کرده اند. تنش ها با اقدامات دو ماهه گذشته نوری المالکی در ‏رويارويی با شبه نظاميان شعله ور شد. ايالات متحده، ايران را به پشتيبانی از اين شبه نظاميان ‏متهم می سازد و ايران هم چنين اتهاماتی را رد می کند.

حمله به دیپلومات های ایرانی روز پنجشنبه در حالی رخ داد که کاروان حامل ايرانيان قصد ‏عبور از پل منتهی به يک مکان مذهبی شيعيان در کاظمين عراق در شمال بغداد را داشت.

يک مقام وزارت کشور عراق که نخواست نامش فاش شود، گفت سربازان عراقی مستقر در ‏ايستگاه بازرسی به تبادل آتش با محافظان اين کاروان پرداختند. مشاجره وقتی رخ داده که ‏اغلب ايرانی ها قادر به ارايه اوراق شناسايی خود نشده اند.

قاسم عطا، يک سخنگوی ارتش عراق در بغداد، هم گفت مردان مسلح شناخته نشده ای پشت ‏اين ماجرا بودند.‏
منوچهر تسليمی، سخنگوی سفارت ايران، اعلام کرد از اينکه مردان مسلح چه کسانی بودند ‏اطلاعی ندارد. به گفته وی دو ديپلمات ايرانی، يک فرد ايرانی ديگر و يک کارمند عراقی ‏زخمی شده اند که شرايط آن ها مناسب است.

سروان ديويد راسل، يک سخنگوی ارتش ايالات متحده در بغداد گفت ارتش عراق چهار ‏ايرانی زخمی شده را به همراه راننده عراقی شان در خودرو پيدا کرد، شناسائی زخمی ‏شدگان به اين سرعت امکان پذير نبوده است.

راس در اظهار نظری که با پست الکترونيک ارسال شد اعلام کرده که گزارش ها نشان می ‏دهد نيروهای امنيتی عراق «اوضاع را به شکل مناسبی مديريت کرده اند و درجه عمکرد ‏حرفه ای آنها بالا بوده است».

علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، آمريکا را هدف سخنان خود قرار داد و گفت ‏اظهارات تند عليه ايران به آتش حملات عليه ايرانی ها دامن زده وی در عین حال توضیح ‏داده که اظهار نظر آمریکائی ها به رفتار غيرانسانی اشغالگران و گروه های تروريستی در ‏عراق دامن می زند.

وزارت خارجه ایران در بيانيه ای اعلام کرد: «مسوليت تامين امنيت ديپلمات ها و نيز افراد ‏متعلق به مراجع بين المللی و ديپلماتيک در عراق بر عهده اشغالگران است. رفتار مشکوک ‏نيروهای ايالات متحده در مسايل امنيتی عامل ايجاد ناامنی فزاينده در عراق شده است.

ارتش ايالات متحده هم در بيانيه ای اعلام کرد آمريکايی ها «به هيچ عنوان در اين حمله نقشی ‏نداشته است» و آمريکا «هرگونه حمله به مهمانان و ديدارکنندگان از هر کشوری را محکوم ‏می کند».

ايالات متحده و ايران بر سر شبه نظاميانی که با دولت المالکی درگیری دارند و اعضای شيعه ‏آن ها که روابط محکمی با ايران دارند، دچار اختلاف هستند. المالکی در ماه آوريل دستور ‏حمله به شبه نظاميان شيعه در بصره را صادر کرد که به چندين هفته جنگ در مناطق جنوبی ‏عراق و شهرک تحت کنترل شديد شيعيان موسوم به صدر منجر شد.

به گفته یکی از آگاهان زماني که هيات نمايندگی عراق به ایران رفت تا درباره فرونشاندن ‏منازعات داخل عراق صحبت کنند، با سرزنش مقامات آن کشورروبرو شدند. ايرانی ها از ‏دولت عراق به خاطر تبديل شدن به آلت دست واشنگتن و امضای قراردادی برای دادن اجازه ‏حضور دائمی ايالات متحده، در همسايگی ايران، انتقاد کردند.‏

منبع: يو اس تودی – 16

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1387 و ساعت 11:34 |

 

يوشکا فيشريک جنگ است که خطرش همواره مشخص‌تر می‌شود و با جنگ‌های جايگزين مانند جنگ عراق و لبنان آغاز گشته است: جنگ ايران. برتری قدرت منطقه‌ای ايران نه تنها توازن قوا را در خاور ميانه، بلکه با توجه به اهميت سياسی تأمين انرژی و نقش جغرافيای سياسی اين منطقه، توازن قوای جهان را تهديد می‌کند

 

يوشکا فيشر ستون اين هفته خود را در دی تسايت آنلاين (۱۲ مه ۲۰۰۸) به درگيری‌های اخير لبنان و نقش و تلاش‌ رژيم ايران برای تبديل شدن به قدرت منطقه‌ای اختصاص داده است. فيشر معتقد است حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان به نمايندگی از رژيم ايران با اسراييل و آمريکا می‌‌جنگند و از آنجا که اين جنگ‌های جايگزين به يک تصميم‌گيری قطعی نخواهد انجاميد، بايد منتظر جنگ اصلی و درگيری بزرگ برای حل مشکلی بود که نه تنها توازن منطقه بلکه توازن جهان را بر هم خواهد زد. وی هنوز راه حل ديپلماتيک را منتفی نمی‌داند. مقاله او را که طبيعتا در پی يافتن جای پای مؤثر و سودمند برای اتحاديه اروپاست می‌خوانيد:

مناسبات قدرت در لبنان به سود حزب‌الله و به اين ترتيب به سود متفقين آنها در دمشق و تهران به هم می‌ريزد و از همين رو توازن قوای منطقه‌ در خطر قرار گرفته است.
عکس‌های مربوط به چند روز گذشته در بيروت يادآور جنگ داخلی لبنان در فاصله سالهای
۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ است. افراد مسلح گروه شيعی «حزب‌الله» با يک اشاره دست، منطقه سنی‌نشين بيروت را اشغال کرده و دولت فوأد سينيوره را در عمل به زندانی خود تبديل می‌کنند.
حسن نصرالله رهبر حزب‌الله به اين ترتيب در ساعات اندکی روشن کرد چه کسی واقعا قدرت را در لبنان در دست دارد و حرف آخر را می‌زند: نه دولت، نه مجلس، نه ارتش، و نه هم چنين جامعه کشورهای عربی و يا حتی سازمان ملل، بلکه فقط حزب‌الله و به اين ترتيب سوريه و ايران.
دليل درگيری خونين اخير در لبنان، تلاش دولت لبنان برای کنترل شبکه ارتباطی حزب‌الله بوده است. اين تصميم آگاهانه با اين نيت بود که تدابير ممکن اتخاذ شوند. نصرالله اما می‌ديد که با اين تلاش دولت، حزب‌الله از نظر نظامی به شدت تضعيف خواهد شد و از همين رو در برابر آن واکنش نشان داد.
«توافق» رياست ارتش لبنان، ظاهرا بازگشت به موقعيت پيشين است چرا که حزب‌الله در زورآزمايی نظامی با دولت و هم چنين اکثريت دروزی‌های سنی در پارلمان آشکارا پيروز شده است. اين توافق شايد تنها برای مدت کوتاهی دولت سينيوره را نجات داده و از آغاز يک جنگ داخلی ديگر پيشگيری کرده باشد ليکن بهای آن همانا قرار دادن بيشتر قدرت در دستان حزب‌الله است.
سازمان ملل نيز که قطعنامه
۱۵۵۹ شورای امنيت را در زمينه خلع سلاح تمامی گروه‌های شبه نظامی لبنان به تصويب رسانده است و سربازان کلاه آبی‌اش با هماهنگی گسترده در جنوب اين کشور حضور دارند، ديگر حرفی برای گفتن ندارد. رويدادهای اخير در عين حال نشانگر شکست دو قدرت بزرگ غربی يعنی آمريکا و فرانسه هستند که به شدت برای تصويب قطعنامه فوق تلاش کردند. و مبالغه‌آميز نيست اگر بگوييم در نتايج حاصل از بحران لبنان می‌توان ناکامی‌های شديد ديگری را در زمينه شکست سياست غرب در منطقه ديد.
دمشق و تهران اما برعکس، و بيش از همه تهران، به اين ترتيب به شدت احساس قدرت می‌کنند. در خاور ميانه و نزديک به زحمت می‌توان موضوعی را يافت که بدون يا عليه ايران بتوان درباره‌اش تصميم گرفت: نه در عراق، نه در افغانستان، نه در لبنان، نه در فلسطين و بيش از پيش کمتر در خليج فارس. ايران برای تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه تلاش می‌کند و اين خبر خوبی نيست چرا که روند رويدادها بيش از پيش نشان از يک درگيری بزرگ دارد.
درباره خطرناک بودن وضعيت نبايد دچار خيالپروری شد. يک جنگ است که خطرش همواره مشخص‌تر می‌شود و با جنگ‌های جايگزين مانند جنگ عراق و لبنان آغاز گشته است: جنگ ايران. برتری قدرت منطقه‌ای ايران نه تنها توازن قوا را در خاور ميانه، بلکه با توجه به اهميت سياسی تأمين انرژی و نقش جغراسياسی اين منطقه، توازن قوای جهان را نيز تهديد می‌کند.
اگر نتوان قطارهای بی‌ترمزی را که با سرعت تمام به سوی يکديگر در حال حرکتند به صورت ديپلماتيک مهار کرد، آنگاه دير يا زود اين جنگ‌های جايگزين از آنجا که نمی‌توانند به يک تصميم‌گيری قطعی بيانجامند، سرانجام به مقابله مستقيم ايران و سوريه با کشورهای عربی طرفدار غرب، با اسراييل و با آمريکا منجر خواهند شد. پيامدهای چنين درگيری عظيمی را هيچ کس نخواهد توانست کنترل کند و سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت.
از مدتها پيش روشن شده است که لبنان می‌تواند به محرک يک بحران عظيم منطقه‌ای تبديل شود چرا که در آنجا از زمان عقب‌نشينی اجباری سوريه و جنگ بين اسراييل و حزب‌الله، در عمل، نخستين جنگ ايران- اسراييل به نمايندگی حزب‌الله روی داد. دومين جنگ ايران و اسراييل به نمايندگی حماس در نوار غزه در جريان است و اين همه اوضاع را به شدت بی ثبات کرده است. اگر مناسبات قدرت در لبنان به سود يک طرف بيانجامد، آنگاه توازن قوا در منطقه در خطر قرار خواهد گرفت و هم اکنون چنين حالتی پيش آمده است.
يک سياست تنش‌زدايی مؤثر و تلاش برای برقراری تعادل در منافع منطقه‌ای، با توجه به موقعيت خطرناکی که وجود دارد، بايد بلافاصله در دستور کار قرار گيرد. ولی شرايط برای چنين تلاشی بد است. ديپلماسی بلوکه شده است چرا که هيچ کاری را در خاور ميانه بدون آمريکا نمی توان انجام داد. ليکن برعکس آن نيز متأسفانه درست است که با دولت کنونی آمريکا نمی‌توان ابتکار خردمندانه‌ای به کار بست.
در عمل خاورميانه تا چند ماه ديگر که رييس جمهوری جديد به کاخ سفيد نقل مکان کند، در خلأ سياسی بسر خواهد برد. ليکن همين نبود قدرت رهبری سياسی در آمريکا خود امکان مقابله مسلحانه در اين دوران گذار را تشديد می‌کند.
در مورد اروپا چه می‌توان گفت؟ اينک زمان است که اروپا به عنوان يک عامل استراتژيک در خاورميانه حضور داشته باشد چرا که آنجا مسئله اصلی بر سر امنيت است. اگر اروپا تصميم بگيرد، آنگاه می‌بايست با امکانات کنونی خود، دست کم بخشی از خلأ سياسی را پر کند و به اين ترتيب از سرعت روند درگيری‌ها در خاور ميانه بکاهد.
آخ، اروپا! می‌بايست، می‌توانست، خواهد توانست- راست اين است که اروپا از نظر قدرت سياسی متأسفانه همچنان در خانه «اگر» نشسته است و افعال شرطی به کار می‌برد حال آنکه سياست هر روز در افعال خبری روی می‌دهد.
ولی شايد هنوز اميدی وجود دارد. فرانسه از اول ژوييه رياست شورای اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت و در آلمان با پشتکار تئوريک درباره يک شورای امنيت ملی و يک شورای امنيت استراتژيک ملی بحث می‌شود. از اين همه می‌توان به يک ابتکار عملی و مشترک در چهارچوب اتحاديه اروپا رسيد تا بتوان خطر مقابله را در خاورميانه کاهش داد و بر دولت آينده آمريکا تأثير مثبت نهاد.

 

+ نوشته شده توسط سید اسد الله اطهری مریان در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 و ساعت 20:29 |
نویسنده : عباس ملکی
 
 
یکی از مشخصات جامعهء ایرانی در افق چشم انداز عبارت است از دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهء آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).
 
همچنین سند چشم انداز بیان می دارد که سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز باید به نوعی برنامه ریزی گردد که ایران در طول این دوره بتواند دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد. در این مجال کوتاه چند سئوال در ارتباط با سند چشم انداز و روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی مطرح و تلاش می گردد پاسخ آنها یافت شود.
 
مبانی نظری روابط خارجی ایران
1-     سیاست خارجی چیست؟
 
سياست خارجى، اصولا در مورد فعاليت هاى يک کشور در محيط و شرايط خارجى است. در همين ارتباط، سياست خارجى مى تواند يک استراتژى و يا برنامه اى از فعاليت ها تعريف گردد که توسط تصميم گيران يک کشور در برابر کشورهاى ديگر و يا نهاد هاى بين المللى انجام شده تا به اهدافى که بنام منافع ملى آن کشور خوانده مى شود، برسند.
 
تصميم گيرى در سياست خارجى عموما بنام کشور خوانده مى شود. بعنوان مثال، گفته ميشود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حاليکه همه مى دانيم که کشور يک واژه انتزاعى است و نمى تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجى، پروسه ايست از تصميم گيرى که افراد تصميم گير به نيابت از کشور و يا مردم تصميم مى گيرند.
 
بسيارى از ناظران، الگوى دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگرانى مى دانند که سيستم بين المللى را تشکيل مى دهند. اين بدان معنى است که عمل در سيستم بين المللى عادتا به دولتها نسبت داده مى شود. ولى اين دولت ها مجموعه اى از کارکنان دولتى هستند که بجاى جوامع ملى خود و بنا به وظيفه اى که برايشان اين جوامع معين کرده اند عمل مى کنند.
 
 بقول جيمز روزنا "اين که مى گوئيم آلمان اين را مى خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مى کند، اين خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات يک انسان به غير انسان يا واحدهاى تجريدى را بيش از حد لازم ساده کرده باشيم". با اين همه، او از اين روش بعنوان يک اختصار لازم دفاع مى کند.
 
مورگنتا، پيشکسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهانى دوم در روابط بين الملل و سياست خارجى در کتاب خود روش منطقى و يا عقلايى در تصميم گيرى سياست خارجى را تائيد کرده و مى نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاى سياستمدارى قرار مى دهيم که بعضى از مسائل سياست خارجى ملتى را بايد تحت شرايطى حل نمايد.
 
 و از خود مى پرسيم، در چنين شرايطى چه راه هاى منطقى ديگرى وجود دارد که يک سياستمدار مى تواند (با فرض اينکه هميشه رفتار منطقى داشته باشد) براى حل اين مسئله انتخاب کند و کداميک ازاين راه هاى منطقى را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."
 
2- ساختار سياسى ايران چگونه است؟
ايران يکى از مهمترين کشورهاى جهان بلحاظ استراتژيکى و ژئوپليتيکى است. از نقاط قوت اين کشور مى توان به همسايگى با 15 کشور در مرزهاى خاکى و آبى خود اشاره داشت. اين کشور دومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودى، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است. ايران در سال 2006 از فروش نفت 55 میلیارد دلار درآمد نفت داشته است. اين کشور در حدود چهل هزار مگاوات، ظرفيت توليد الکتريسته نصب شده داشته و داراى سدهاى عظيمى بر ورى رودخانه هاى کشور مى باشد.
 
طبيعت عمومى ساختار قدرت در نظام جمهورى اسلامى ايران روشن و مانند ساير اکثر کشورهاست. اما داراى ظرافت ها و پيچيدگيهايى است که بيشتر بايد بدان ها توجه نمود.
 
 از يک سو، فلسفه حکومت در ايران با ديگر کشورها مشترک است. قدرت حکومتى در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواى مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوى ديگر، پروسه سياسى در ايران داراى ساختار و سلسله مراتب خاص خود است.
 
در نظام دمکراسى پارلمانى در ايران، 290 نماينده مجلس براى چهار سال بوسيله مردم برگزيده مى شوند. رئيس جمهور توسط مردم براى چهار سال انتخاب مى شود که حداکثر دوبار يک شخص بصورت متوالى مى تواند رئيس جمهور شود.
 
رئيس جمهور بعنوان رئيس اجرائى حکومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جارى کشور را داراست. رئيس جمهور 22 وزير را به پارلمان پيشنهاد مى نمايد. وزراء بصورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.
 
اما آنچه که در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبى آن است. 86 نفر از علماى اسلامى توسط مردم بعنوان اعضاى مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب مى شوند.
 
سپس اين نهاد، رهبر عالى انقلاب اسلامى را انتخاب کرده و در طول دوره نسبت به عملکرد او نظارت مينمايند. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مى نمايد که کليه دادگاه هاى عمومى، انقلاب و نظامى را زير نظر دارد. رهبرى علاوه بر اين فرماندهى نيروهاى مسلح را نيز به عهده دارد.
 
شوراى نگهبان، نهادى است که مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامى داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسى را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهورى، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.
 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پس از تغييراتى که در قانون اساسى در سال 1367 بوجود آمد، تاسيس شد. همه 38 عضو اين شورا، از تفکرات سياسى مختلف، احزاب و جمعيت هاى متفاوت توسط رهبرى منصوب مى گردند. مسئوليت هاى مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا کردن راه هايى براى رفع بن بست مابين پارلمان و شوراى نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبرى و پيشنهاد نمودن خطوط کلى سياست هاى نظام جمهورى اسلامي. سند چشم انداز نیز در همین نهاد بحث و بررسی گردید.
 
شوراى عالى امنيت ملى نيز در پس از بازنگرى در قانون اساسى بوجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراى عالى را به عهده داشته و اين شورا تلفيقى از نهادهاى استراتژيک جمهورى اسلامى ايران است.
 
دو نماينده از طرف مقام معظم رهبرى، روساى سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوى مجلس و رئيس قوه قضائيه)، وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نيروهاى مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعضاى اين شورا هستند. شوراى عالى، سياست خارجى، سياست دفاعى و سياست هاى امنيتى نظام را تدوين مى نمايد. مصوبات شورا پس از تائيد رهبرى قابل اجراست.
 
3- کارکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ایران، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايى و آرمانگرايى است. از يکسو، انقلاب اسلامى، يک انقلاب ايدئولوژيک بوده و الزامات و اهداف مکتبى خود را بدنبال دارد و از سوى ديگر ايران کشورى است همچون ديگر ملت-کشورها با محدوديت ها و فرصت هاى خاص خود. آيا اين دو با يکديگر در تنازع دائمى هستند؟ و يا مى توان آنها را در کنار هم داشت؟
 
مقصد يک سياست خارجى متکى بر ايدئولوژى، تاثيرگذارى بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، عليرغم جوانى و کم تجربگى، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايى را در عرصه اى به وسعت سراسر جهان پيش روى خود دارد. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادى است. ملاحظات و مقدورات برآن حاکم است. شکست و پيروزى، دو واژه پررنگ و تلالوئى است که از يکى پرهيز و به سوى ديگرى گام برداشته مى شود.
 
فضيلت، واژه غيرقابل فهمى است که در اهداف سياست واقع گرا راه نمى يابد. يک نظام متکى بر ايدئولوژى، چاره اى جز تلفيق واقع گرايى و آرمانخواهى ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاى نهايى آرمانهايش نيز کوشش کند و چنانکه گفته شد، لاجرم اين کوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براى تضمين ادامه حيات آينده آن صورت ميگيرد.
 
در عين حال برخى از انديشمندان بر اين عقيده اند که سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران به تدريج عقلايى تر و پخته تر مى شود.
 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بروشنى ارجحيت هاى سياست خارجى ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از کشورها به ترتيب داراى اولويت مى باشند:
1-همسايگان ايران
2-کشورهاى مسلمان
3-کشورهاى جهان سوم و
4-کشورهايى که به نوعى يکى از نيازهاى سياسى ، اقتصادى،اجتماعى و يا نظامى ايران را برطرف سازند.
 
4- اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران چیست؟
مهمترين منبع و ماخذ براى شناخت اهداف سياست خارجى ايران، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، مى توان اهداف نظام و نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى ايران را که بر اساس اصول و ضوابط اسلامى تدوين شده است بشناسيم.
 
 مجموعه اصول حاکم بر سياست خارجى را ميتوان در زير سه عنوان کلى تقسيم نمود: عنوان اول، "تفوق حاکميت ملى" در اعمال سياست خارجى است.
 
 دوم، "ائتلاف و همزيستى بين المللى" است که به موضوع برقرارى روابط و همکارى کشورها با يکديگر و راه کارهاى ائتلاف و همبستگى جهانى اشاره دارد.
 
و عنوان سوم نيز به "حمايت هاى انسان دوستانه" در سطح بين المللى است که ايران بعنوان يکى از اعضاى جامعه جهانى متعهد به اعمال چنين سياست هايى است.
 
مجموع اهداف سياست خارجى ايران با بررسى قانون اساسى موارد زير است:
- سعادت انسان در کل جامعه بشرى
- استقلال کشور
- ظلم ستيزى و عدالت خواهى و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق
 طلبانه مستضعفين
- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت
 جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان
- نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و نفى هرگونه سلطه گرى و سلطه
 پذيرى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر
- طرد کامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضى و نيز
   نفى و اجتناب از پيمانهايى که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصاد
   کشور، فرهنگ و ارتش گردد.
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب
- صداقت و وفاى به عهد در معاهده ها.
 
5- تحلیل مبتنی بر نقاط قوت و ضعف درونی ایران و فرصت ها و چالش ها در محیط بیرونی چگونه است؟
بصورت اجمالی می توان از موقعیت ژئوپلیتیک ایران، وفور همسایگان که در موقعیت های بحرانی می تواند عامل موثری در حفظ امنیت و ارتباطات کشور باشد و همچنین ساختار سیاسی مناسب ایران و تعدد گلوگاه های تصمیم گیری در بخش سیاست خارجی کشور بعنوان نقاط قوت ایران یاد کرد.
 
درعین حال ایران دارای نقاط ضعف نیز هست. تاخیر در طراحی استراتژی های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی، جابجایی بی دلیل مدیران و سفیران در حوزه سیاست خارجی، بی توجهی دولت به امر برنامه ریزی و اجرای منظم پروژه ها از جمله در روابط خارجی و نبود دیدگاه مشترک در درک تحولات بیرون از کشور در دستگاه های ذیربط از جمله نقاط ضعف دولت ایران است.
 
اما فرصت های متعددی فضای جهان کنونی در اختیار ایران قرار داده است که از جمله آنها می توان به تقویت نقش منطقه ای ایران پس از حذف طالبان و صدام حسین اشاره داشت. ایران می تواند یک بازیگر فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی باشد.
 
 با توجه به عضویت ایران در اکثر سازمان های تخصصی بین المللی و صرف بودجه قابل توجه در این زمینه کافی است که سیاست خارجی به استفاده بهینه از این موضوع بپردازد. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ایران امکان استفاده بیشتر از مزیتهای آسیایی بودن را می دهد.
 
به این معنی که ایران را به همکاری بیشتر با کشورهای آسیایی و نه خاورمیانه سوق می دهد و در تعاملات نزدیک سه قدرت روسیه، چین و هند ایران را نیز اضافه می نماید. تشنگی مفرط بازار رو به رشد چین و هند به انرژی های فسیلی به ایران فرصت حضور در بازار انرژی آسیایی را می دهد و این به معنای همپوشی بازار عرضه نفت و گاز با بازار تقاضا است که اکنون در آسیا و با حضور ایران در حال اتفاق افتادن است.  
 
 البته ایران مواجه با تهدیدات و روبرو با چالش های متعددی است. به نظر می رسد مهمترین تهدید برای ایران، حضور نظامی آمریکا در کشوهای همسایه ایران است.
 
 از میان 15 همسایه ایران تنها در کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و روسیه پایگاه های نظامی و امنیتی آمریکا وجود ندارد. در عوض در کشورهای نزدیک به ایران و نه همسایه مستقیم مانند تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان این حضور بچشم می خورد.
 
دومین تهدید بالقوه برای ایران تغییرات ژئوپلتیکی منطقه است. اگر عراق تجزیه شود و یا فدرالیسم بصورت مطلق در آن کشور اجرا گردد، این موضوع پیامدهای امنیتی و سیاسی برای ایران دارد. برآمدن مجدد طالبان در برخی از ولایات افغانستان نیز از همین مقوله است. گسترش افراط گرایی در کشورهای عربی و صدور آن به برخی از استانهای مرزی ایران نیز از چالشهای عمده ایران در منطقه است.
 
6- ایران چه راهی را انتخاب می نماید؟
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحى مابين بازيگران حکومتى و غير دولتى است. اين بازيگران هرکدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پى گيرى مى نمايند. اما بهرحال تاکنون پروسه تصميم گيرى در سياست خارجى ايران و خطوط کلى سياست خارجى بقدر کافى روشن و شفاف بوده است.
 
بصورت کلى دو ديدگاه راجع به سياست خارجى ايران و جود دارد که ريشه در ديدگاه اين دو گروه نسبت به حکومت ايران و آنهم خود به اساس نگرش به حکومت از ديدگاه اسلامى و يا ايرانى دارد. هويت اسلامى و هويت ايرانى حاکميت در ديدگاه اين دو دسته از يکديگر مجزاست.
 
 گروه اول هويت اصلى جمهورى اسلامى ايران را برخاسته از انقلاب اسلامى با هدف بازگشت به ارزشهاى اسلامى مى داند.
 
در آستانه انقلاب اسلامى در ايران، لايه هاى اجتماعى جامعه ايرانى عليرغم نارضايتى وسيع مابين آنان، اما در زير فشار فقر، سوء تغذيه، ناامنى و يا تنازعات قومى و نژادى نبودند. مردم براى آن به خيابانها ريختند که احساس مى نمودند که فرهنگ اسلامى توسط دولت ايران ناديده گرفته شده، سنت هاى جامعه ايرانى به فراموشى سپرده شده و بى عدالتى در روابط بين المللى توسط حکومت ايران و بخصوص شاه، همکار آمريکا در منطقه تشديد مى گردد. اين دسته براى بقاى نظام جمهورى اسلامى پيشنهاد مى نمايند که:
 
1-حفظ توده هاى مسلمان در کشورهاى اسلامى بعنوان متحدين ايمانى
2-ايجاد روابط نزديک با کشورهاى اسلامى
3-اجتناب از مذاکره با آمريکا بعنوان ابرقدرت مسئول تحقير امت اسلامي.
 
گروه دوم بر اين باورند که ايران يک ملت-دولت مانند ديگر واحد هاى سياسى در جهان امروزى است و بايد در صحنه بين المللى يک بازيگر عمده باشد. ژئوپليتيک و موقعيت اقتصادى و انرژى ايران نيز بر اهميت ايران تاکيد مى نمايد.
 
 آنان عقيده دارند که تجارت بين المللى و ايجاد روابط سياسى مهمترين ابزار در جهان معاصر براى حفظ منافع ملى ايران است. آینده روابط خارجی ایران به صورت مستقیمی به نتایج ناشی از مباحثات این دو گروه دارد. طراحی و اجرای استراتژی های عملیاتی برای رسیدن به اهداف چشم انداز نیز بستگی به چکونگی حل این معما دارد.
 
7-چرا ایران نگاه خاص به کشورهای آسیایی دارد؟
برای آنکه عمق نگاه استراتژیک ایران به آسیا شناخته شود، ناگزیر به چند واقعیت در صحنه روابط خارجی اشاره می نمائیم.
 
الف: اگر نگاهى به موقعيت جغرافيايى ايران بيفکنيم، متوجه خواهيم شد که ايران واسطه اى مابين دو منطقه مشحون از انرژى در جهان يعنى خليج فارس و درياى خزر است.
 
در محيط پس از جنگ سرد، ايران بصورت يک قدرت منطقه اى در آسياى جنوب غربى پديدار گشت و در حاليکه از لحاظ ژئو استراتژيک اهميت خود را ارتقاء داد، در دو منطقه بزرگتر يعنى خاورميانه و آسياى مرکزى و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد.
 
در هر منطقه، سياست هاى ايران مشخص کننده نيازهاى اقتصادى و امنيتى ايران بود. و به همين دليل سياستهاى ايران گاه در بخش دوجانبه با کشورهاى مناطق موصوف با سياست هاى چند جانبه ايران در همان مناطق همپوشانى داشت.
 
 در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودى، قطر و اخيرا امارات عربى متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجى ايران به کشورهاى مزبور دارد. در آسياى مرکزى، ايران بصورت کلى مايل به انکشاف روابط از طريق سياست هاى چند جانبه است.
 
مورد مشخص آن تشويق کشورهاى اين منطقه به پيوستن به سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو) است. در همين زمينه مى توان گفت که در حاليکه محرک ايران براى همکارى هاى خود با کشورهاى آسياى مرکزى و قفقاز همچنان اقتصادى است، در جنوب، دليل اصلى همکارى هاى ايران در خليج فارس، محرک هاى امنيتى ناشى از حضور سربازان آمريکايى در منطقه مى باشد.
 
ب: ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 
رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است. پیش بینی می شود که در سالهای آینده نیز همچنان منطقه گرایی از استراتژی های عمده دستگاه سیاست خارجی ایران باشد.
 
ج: ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مینمود.
 
 در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرقدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.
 
د: ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم نگاه ژرفتری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند.
 
همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید.
 
ه: اختلافات ایران با غرب از جمله مشغولیات همیشگی سیاست خارجی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هرگونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود.
 
 اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر بفرد می سازد که علیرغم تلاش تصمیم گیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نگردید.
 
در پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات این کشور با کشورهای غربی گردید. اما در طول دهه های 80 و 90 میلادی این اختلافات با تدبیر دوطرف علی الخصوص نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند.
 
 اما از سال 2003 با اصرار آمریکا روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است.
 
 پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فنآوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرارداد همکاری و تجارت مابین اتحادیه اروپایی و ایران، ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل متحد و تدوین تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر شده است.
 
 از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید.
 
 اکنون استفاده از امکانات دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند بعنوان مکمل و یا بدیل هایی برای مجاری سنتی ارتباط ایران در خلیج فارس و از طریق ترکیه مد نظر باشد.  
 
و: این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است. چین سالهاست که نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند است که در تنگه مالاکا نظارت و دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را بهمراه دارد.
 
استفاده از خطوط لوله جدید از روسیه و قزاقستان به چین و در ماورای کوه های هیمالیا، هندوکش، پامیر و تین شن که دور از دسترس نیروها و نظارت آمریکاست، امنیت انرژی چین را بهتر میسازد.
 
چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی چین برسد. بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانسان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.
 
ب: فرصت های فراروی ایران در 20 سال آینده
اکنون به برخی از فرصت های ایران در روابط خارجی و در بخش آسیایی یعنی آسیای مرکزی، آسیای شرقی، دریای خزر و قفقاز می پردازیم:
 
1-عضویت در سازمان همکاری های شانگهای
الف: کشورهاى روسيه، چين، قزاقستان، قزاقستان و تاجيکستان در سال ‪۲۰۰۱ سازمان همکاريهاى شانگهاى را براى تقويت محور همکاريهاى خود تاسيس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهاى ايران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پيوستند.
 
همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است.
 
در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند.
 
 واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.
 
ب: چينى‌ها به دلايل مختلفى به مناطق آسیای مرکزی و غربی توجه دارند. يک وجه آن ناشى از نگرانى‌هاى داخلى است. چين داراى اقليت قابل‌توجهى جمعيت مسلمان عمدتا در شمال‌غربى چين در ایالت سين‌کيانگ است. اين منطقه در گذشته بخشى از ترکستان شرقى بوده است.
 
زبان ترکى، خط فارسى و ارتباطات مردم اين منطقه با مسلمانان به لحاظ کيفى مهم است. جريان‌هايى که اويغورها را رهبرى مى‌کنند، و به ادعاى دولت چين تجزبه‌طلب هستند، عمدتاً در ترکيه و آسياى مرکزى مستقرند. چين روابط خود را با کشورهاى منطقه طورى تنظيم کرده که اين تهديد را خنثى کند. چين با کشورهای آسیای مرکزی روابط جدیدی را شروع کرده است.
 
د: چين به منطقه خزر به عنوان «منبع انرژى» و «بازار کار» نگاه مى‌کند. به همين دليل هم هست که براى شناخت بازار انرژى منطقه در خط لوله نکا- رى سرمايه‌گذارى کرده و مدیریت بهره برداری از سکوی حفاری البرز را به عهده گرفته است.
 
هم اکنون پکن به دنبال خط لوله بزرگى از قزاقستان تا چين است که بعداً تا شانگهاى ادامه مى‌يابد و بزرگترين سرمايه‌گذارى خط لوله در کل دنيا خواهد شد. در ضمن منطقه خزر بازار بسيار خوبى هم براي کالاهاى ارزان قيمت چينى است و پکن نمى خواهد از اين بازار صرف نظر کند.
 
2-ايران و روسيه همسايگان بدون مرز
بزرگترين توده خشکى جهان منطقه ايست مابين تنگه جبل الطارق تا شبه جزيره کامچاتکا در کناره اقيانوس آرام که دو قاره آسيا و اروپا را در بر گرفته و مناطق خاورميانه و آفريقا نيز همچون زائده اى به اين بزرگترين قطعه خشکى متصل اند. نام اين مناطق را اوراسيا نهاده اند.
 
بخش بزرگ اين منطقه در اختيار يک کشور يعنى روسيه است. گرچه در جريان فروپاشى شوروى، از دل اين امپراتورى، 15 کشور زاده شد، اما همچنان جمهورى فدراتيو روسيه بزرگترين کشور جهان است و تمامى عناصرى که مندليف در جدول عناصر شيميايى خود معرفى نمود، را در جاى جاى اين سرزمين وسيع در اختيار دارد.
 
روسيه حدود 49 ميليارد بشکه نفت شناخته شده داشته که 5 درصد کل نفت جهان است. همچنين بزرگترين دارنده گاز جهان با يک سوم کل گاز است. مزارع بزرگ کشاورزى که بصورت دولتى و تعاونى اداره مى شوند در سراسر روسيه وجود داشته اما از لحاظ محصول اين کشور همواره به کمک هاى بين المللى غذايى نياز داشته است.
 
در طى چند سال گذشته سياست خارجى روسيه با تغييرات متعددى روبرو بوده است. نگاه غربگرايانه يلتسين و وزير خارجه او آندره کوزيرف به نگاه واقعگرايانه تر پريماکف و سپس به ديدگاه اوراسيايى ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين کشور تبديل شد. در جريان اين تحول، سياست خارجى روسيه در قبال کشورهاى جنوبى و آسيايى از حداکثر اهميت برخوردار گرديد. زيرا پارامترهاى اساسى در روابط روسيه و غرب از پيش و در چارچوب نگاه اروپايى روسيه تثبيت شده بود. اما وضعيت حاکم بر جنوبى ترين منطقه اى که دو قاره اروپا و آسيا را بهم پيوند مى دهد. هنوز متغير بنظر رسيده و ظاهرا از الگوى ثابتى پيروى نمى کند.
مسائل و موضوعات متعددى در طول ساليان، ايران و روسيه را از برقرارى روابطى شايسته با هم، آنچنان که مى توانست، بازداشته است.
 
در يک نگرش کلى تاريخى اين نقيصه به ضرر هر دو کشور بوده و موجبات تضعيف هر دو را در رقابتى که در صحنه جهانى براى پيشرفت و ترقى و تامين رفاه ملى وجود داشت، فراهم مى آورد.
 
 در اينجا قصد پرداختن به اينکه چه عوامل و مسائلى چنين کيفيت نازلى را در دروابط موجب شده بود را نداريم. تنها يادآورى ميکنيم که سياست هاى توسعه طلبى قرن نوزدهم که مشخصا در مورد ايران در نتايج جنگ هاى منتهى به 1813 و 1828 مابين ايران و روسيه تجلى يافت، در کيفيت مناسبات تاثير بسزا داشت.
 
همچنين نفوذ ايدئولوژيک انديشه مارکسيستى-لنينيستى در ايران در پس از ورود متفقين و عدم بازگشت ارتش سرخ از ايران در سالهاى پس از آن امکان هرگونه روابط برابر را از بين برده بود. ظهور انقلاب اسلامى در ايران و سپس فروپاشى اتحاد شوروى دو کشور را در موقعيتى قرار داد تا بتوانند مناسبات جديدى را پايه ريزى کرده و آن را در همه زمينه ها تعميق بخشند.
 
 در سالهاى اخير عنصر سوء ظن و بدبينى از روابط دو کشور کنار رفته و تفاهم مابين ايران و روسيه داراى پيامدهاى متعدد بوده است. مهمترين پيامد اين مناسبات آن بوده است که بهر رو از دست اندازى مستقيم و راحت غرب به مناطق آسياى مرکزى، درياى خزر و قفقاز جلوگيرى کرده است.
 
روسيه در سال‌هاى اخير دامنه نفوذش در کشورهاى آسياى ميانه و قفقاز گرچه نسبت به دوره اتحاد شوروی محدود تر شده است، اما نباید از یاد برد که در سالهای اخیر استراتژى مسکو مشخص‌تر شده است. تشکيل سازمان همکارى‌هاى شانگهاى يکى از نتايج استراتژى جديد روسيه است. ازبکستان در همين دوره پايگاه‌هاى آمريکايى را تعطيل کرد؛ کارى که در گذشته قادر به انجام آن نبود.
 
اين يک موفقيت براى روسيه است. ترکمنستان هم اجازه نداد پايگاه آمريکا در اين کشور تاسيس شود. جالب‌تر از همه قرقيزستان است. کسانى که بعد از انقلاب رنگين روى کار آمدند «روسو‌فيل» تراز حاکمان قبلى‌ هستند و نزديکى بيشترى با مسکو دارند.
 
روسيه با کارت‌هايى که در گرجستان و اوکراين دارد، بسيار خوب بازى مى‌کند. روس‌ها با بستن شير گاز به روى اوکراين، اين کشور را در آغاز فصل سرد به يک بحران عميق بردند تا نشان دهند که مى‌توانند با يکى از کارت‌هایشان، يعنى گاز، به‌خوبى بازى کنند.
 
 در ميان کشورهاى مشترک‌المنافع، که رژيم اخذ ويزا با روسيه به حالت تعلیق درآمده است، گرجستان يک استثناء است. يعنى روسيه اجازه نمى‌دهد که گرجى‌ها به راحتى به روسیه رفت و آمد کنند. اين منع در واقع يک عامل فشار بر گرجستان است. مثال ديگر خروج نيروهاى روسيه از گرجستان است که بسيار آهسته صورت مى‌پذيرد.
 
در سالهاى اخير نوعى اعتماد سازى در روابط بين ایران و روسیه شروع گرديده که قبلا سابقه نداشته است. از سالهاى قبل سرمايه گذارى روسيه در منابع نفت و گاز ايران، اتمام نيروگاه هسته اى بوشهر، تقويت بنيه دفاعى ايران، همکارى هاى منطقه اى در آسياى مرکزى و قفقاز، همسويى مواضع دو کشور در مسائل افغانستان، عراق، عدم توجه روسيه به انتقادات آمريکا و اسرائيل در زمينه همکارى بين دو کشور و نظر مشترک دو کشور درمورد اصلاح نظام نوين جهانى از جمله همکارى هاى نوين ايران و روسيه است.
 
در کنار زمينه هاى همکارى مابين روسيه و ايران از نقاط افتراق و يا منفى در اين روابط نيز بايد نام برد. روسيه در جريان پرشتاب تحولات درياى خزر به تدريج از مواضع ايران فاصله گرفته و در صدد نزديک نمودن مواضع چهار کشور بجامانده از اتحاد شوروى با يکديگر و سپس مذاکره با ايران با موضع واحد است. همچنين روابط اقتصادى غير نظامى عليرغم تمامى هياهوها بيشتر از یک میلیارد دلار در سال نيست.
با تمام این سوابق زمينه هاى متعدد همکارى هاى استراتژيک مابين ايران و روسيه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
 
1-ماهواره: تاکنون در زمينه ساخت و پرتاب ماهواره قراردادهاى همکارى منعقد گشته و آموزش هاى مربوطه آغاز گشته است. روسيه داراى مراکز علمى، دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتى متعددى در اين بخش است. ماهواره زهره ماهواره اى غيرنظامى و داراى استفاده مخابراتى و ارتباطاتى است.
 
2-هواپيما: نظام فنآورى روسيه در بخش طراحى و ساخت هواپيما، جديد و پيشرفته است. اينک که سيستم نيروى هوايى ايران چند منظوره و آشنا با سيستم هاى شرقى، اروپايى و غربى است، در اين بخش از آموزش، انتقال تکنولوژى و ساخت آن از روسيه جاى کار بيشتر را نيز دارد.
 
3-روسيه داراى تکنولوژى ساخت نوعى از اژدر پرتابى از زيردريايى است که غرب فاقد آن است. دو حادثه انفجار زيردريايى کورسک و دستگيرى جاسوس آمريکايى و سپس عفو آن توسط پوتين در راستاى بدست آوردن تکنولوژى ساخت اين اژدر توسط آمريکا بوده است.
 
4- سيستم هاى موشکى و پدافندى ايران از گذشته بدرستى از اتحاد شوروى و سپس روسيه تامين مى گشته است. با توجه به روند خودکفايى در زمينه هاى متعدد موشکى مى تواند خواسته هاى طرف ايرانى معطوف به موشک هاى با برد بالاتر گردد.
 
مى توان گفت که ايران نقش بزرگى را در پيشبرد سياست هاى روسيه در نزديکى هرچه بيشتر به منطقه آسياى جنوبى ايفا کرده ولى روس ها ديگر نمى توانند اين مسئله را کتمان کنند که ايران هم اکنون به رقيب ژئوپولتيک آنان در منطقه تبديل شده است و همکارى روسيه با ايران نيز در نوع خود يکى از عمده ترين مباحث مشترک مطرح شده بين سازمان ملل، آژانس بين المللى انرژى اتمى و نهاد هاى جهانى بوده است. در تاريخ روابط ايران و روسيه کش و قوس هاى زيادى وجود داشته است.
 
فروپاشى اتحاد شوروى فرصت خوبى را براى توسعه همکارى ها به ايران و روسيه داد و تهديدها و منافع مشترک که بين دو کشور وجود داشت اين دو را به يکديگر نزديک تر مى کرد، ضمن آنکه از هژمونى آمريکا در منطقه آسياى ميانه و ماوراى قفقاز هم مى کاست.
 
 از نظر بسيارى از تحليلگران سياسى همکارى اين دو کشور به معناى نفى جهان تک قطبى برهبری آمريکا بود و در شرايط امروزى ايران به عنوان يک کشور مدعى و رقيب در کنار روسيه قد علم کرده و به گونه اى مى رود تا توازن قوا را در منطقه به نفع خود تغيير دهد و شايد از همين رو باشد که روسيه در چند ماه اخير موضع گيرى محافظه کارانه اى نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران اتخاذ کرده و جهت سياسى خود را مقدارى در راستاى سياست هاى آمريکا و سه کشور بزرگ اروپايى (انگليس، آلمان و فرانسه) قرار داده است.
 
در حال حاضر روسيه همچنان دارای روابط عالی با ایران است. مقام معظم رهبری برای اولین بار فردی با داشتن سمت دبیری شورای عالی امنیت یعنی ایگور ایوانف را به حضور پذیرفتند وپوتین نیز با مشاور رهبری ایران در امور بین المللی ملاقات نمود. ارائه طرح مسکو به ايران درباره غنى سازى اورانيوم در خاک روسيه که براى مدتى ايران درباره اش فکر مى کرد از علائم نفوذ روسیه است، اما همان طور که گفته شد مى توان پيش بينى کرد که قدرتمند شدن ايران شايد در آينده دو کشور را به سوى يارگيرى هاى جديد سوق دهد.
 
3-بررسی دوباره منافع ایران در دریای خزر
دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است. از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.
 
وضعیت حقوقی این دریا اکنون که هنوز اساسنامه حقوقی آن امضاء نشده است جالب توجه است. اساس آن بر پایه مدارک قدیمی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. نمونه آن قرارداد درباره اصول روابط متقابل و قواعد کلی همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران است که در 12 مارس 2001 توسط ولادیمیر پوتین و محمد خاتمی امضاء شد و مبنی بر حفظ قراردادهای پیشین تا برقراری رژیم حقوقی جدید در ارتباط با فعالیت در دریای خزر می باشد. از جمله آنها معاهده دوستی میان روسیه شوروی و ایران در فوریه سال 1921 و قرار داد تجارت و کشتیرانی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران مورخه مارس 1940 میباشد.
 
از ابتدای تولد کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، موضوع رژیم حقوقی استفاده از دریای خزر یکی از دغدغه های جدی پنج کشور ساحلی خزر بوده است. رژيم حقوقى درياى خزر و تحولات آن طى دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، ژئوپلتيک، استراتژيک و امنيت انرژى در جهان متاثر گرديده و بخصوص از 1994، تاريخ شکل گيرى کنسرسيوم هاى مهم نفتى و گازى بين المللى در کشورهاى حاشيه خزر براى سرمايه گذارى، توسعه، اکتشاف و بهره بردارى از منابع بستر دريا اين بحث جدى تر شده است. تاکنون بلحاظ کلى چهار رويکرد براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مورد توجه بوده است:
 
ا-غيرنظامى کردن درياى خزر از طريق اعمال برخى از مقررات و محدوديتها: در برخى از قراردادهاى مربوط به درياى خزر، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت که منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقى مشخصى براى کسانى که اين مسئله را توافق کرده اند، ايجاد نمى نمايد.
 
 گرچه در گذشته ايران هيچگاه ذهنيت مبنى بر تهديد توسط اتحاد شوروى راحت نبود، اما در عين حال بايد توجه داشت که نوع چيدمان نيروهاى شوروى در جنوب چنان بود که مى توان گفت که شورورى در انديشه حمله به ايران از طريق آبهاى خزر نبود. تنها برداشتى که از مفهوم منطقه صلح مى توان داشت اين است که دولتها متعهد مى شوند که از ابزارهاى نظامى براى تهديد يکديگر استفاده ننمايند.
 
اما غير نظامى کردن دريا به معناى رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براى سلاح هاى معين و يا پذيرش طرح منطقه عارى از سلاح هاى هسته اى و يا کشتار جمعى است.
 
2-تاکيد بر نظام حقوقى موجود: تمسک به معاهدات 1921 و 1940 و مشترک دانستن اين دريا مابين کشورهاى ساحلى منافع اقتصادى ايران در درياى خزر را بيشتر تامين مى نمود. اما بايد توجه داشت که مبتکر اين دو معاهده نيز شوروى بود و آزادى کامل کشتيرانى بدون تفکيک ميان کشتى هاى نظامى و غير نظامى منافع امنيتى وسيعى براى شوروى و تهديدات عمده اى براى ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراى حسن است که ورود کشتى هاى کشورهاى ثالث و استفاده از اتباع کشورهاى بيگانه را ممنوع ساخته است. نظام حقوقى موجود کاندومينيوم يا حاکميت مشترک به منظور استفاده مشترک از درياى خزر و منابع طبيعى آن توسط همه کشورهاى ساحلى است. کاندومينيوم در مفهوم عام آن يک نوع اشتراک و اتحاد بين کشورها در رابطه با يک پهنه سرزمينى مى باشد. دو شرط کلى رژيم کاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابرى حقوق کشورهاى ذى نفع در يک پهنه سرزمينى واحد (خاکى و يا آبى) و دوم توافق صريح آن کشورها در ايجاد اين رژيم.
 
3-تمسک به مفاهيم حقوق درياها: کنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاى بسته نيست. اما دولتها مى توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين کنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مکرر صراحتا به کنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد کرده است.
 
 ترکمنستان نيز خواهان چنين تسرى مى باشد و روسيه نيز در برخى از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياى خزر که براساس ماده 64 کنوانسيون 1982 ماهيهاى رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مى باشد. اوزن برون چون از چنين ماهى هايى است، روسيه بدان استناد ميکند.
 
 اين نحوه نگرش به درياى خزر، پيشنهاد ميکند که درياى سرزمينى براى هر يک از کشورهاى ساحلى به عرض 12 تا 20 مايل دريايى وجود داشته باشد. برخى از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد کرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاى سرزمينى، آبهاى آزاد خواهند بود که براى همه کشتيهاى همه کشورها قابل تردد خواهد بود.
 
 اين روش براى ايران اثرات منفى خواهد داشت. مى توان گفت که با توجه به تقسيمات صورت گرفته در سال 1998 در مورد خزر شمالى بر اساس خط ميانى، فرضيه مشاع استحکام خود را ازدست داده است. در صورتيکه بخواهيم از روش خط ميانى استفاده نمائيم سهم کشورها هرکدام از آبهاى خزر عبارت خواهد بود از
قزاقستان: 4/28%
آذربايجان: 21%
روسيه: 19%
ترکمنستان: 18%
و ايران 6/13%
 
4-ايجاد مناطق دريايى ملى: اين روش که توسط آذربايجان از ابتدا پى گيرى مى شده است براى ايران در صورتيکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشترى خواهد داشت. بر اساس اين نظر رژيم حقوقى افراز يا تقسيم و تحديد حدود دريا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبيعى بستر دريا توسط هر يک از کشورهاى ساحلى بصورت انحصارى مد نظر است. در اين صورت دريا به مناطق ملى تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطى دولتها مى توانند حاکميت خود را اعمال کنند. براى ايران در اين روش مسئله اساسى وسعت منطقه ايست که در اختيار اين کشور قرار خواهد گرفت.
يکى از روش هاى ديگر، تلفيق اين گزينه ها با يکديگر است. روسيه از 1998 معتقد شده است که بهترين گزينه، تقسيم منابع بستر دريا بر اساس خط ميانه يعنى کنوانسيون حقوق درياها و استفاده مشترک از آب هاى سطح است. برخى ديگر معتقدند که رژيم حقوقى درياى خزر نمى تواند مشاع يا تقسيم کامل باشد. در حاليکه کشورهاى روسيه، قزاقستان و آذربايجان کف دريا را تقسيم و سطح را مشاع در نظر مى گيرند، اين بدان معناست که بايد براى حفاظت از منافع خود قلمرو آبى تعيين نمايند.
 تاکنون نظرات ايران در مورد رژيم حقوقى درياى خزر بصورت زير خلاصه مى شود:
-از 1992 تا 1997 (1371 تا 1376) مقدم شمردن اصل شراکت و اعتقاد به رژيم مشاع
-از 1997 تا 2000 (1376 تا 1379) مقدم شمردن اصل تقسيم اما بر اساس 20 درصد
-از 2001 تا کنون بازگشت به رژيم مشارکت بدليل عدم تمکين ديگر کشورها به اصل تساوى تقسيم و در عین حال حفاظت از منطقه 20 درصدی مورد ادعای ایران
ديدگاههاى ايران در باره رژيم حقوقى درياى مازندران عبارتند از:
-يک رژيم حقوقى واحد بايستى بر کل دريا حاکم باشد
-اين رژيم حقوقى بايستى با موافقت کشورهاى کرانه آن و بر پايه اتفاق ارا و بدون اعمال يکجانبه رژيم حقوقى از سوى هريک از کشورهاى کرانه اى تعيين خواهد شد.
-در تبيين رژيم حقوقى درياى مازندران ملاحظه امنيت ملى کشورها و اعمال حاکميت ملى و حفظ و تامين امنيت ملى جدى است.
-غير نظامى کردن درياى مازندران به منظور حفظ امنيت کشورهاى کرانه اى
-رعايت اصل همکارى کامل با کشورهاى کرانهاى و اجتناب از هرگونه اعمالى که زمينه تشنج در روابط کشورهاى کرانه اى را فراهم مى سازد.
 
4- بازیگری ایران در زمینه انرژی
نفت وگاز خزر و سهم ايران از آن همواره يکى از چالش هاى فراروى دولت ایران بوده است. در حالیکه کشورهای دیگر خزر ه